تحضيرات فريق ترمب القانوني للرد على أسئلة مولر

المحامي السابق للرئيس يعلن انتقاله إلى الحزب الديمقراطي

رودي جولياني محامي ترمب يرفض مثول الرئيس أمام مولر تجنباً لوقوعه في فخ الحنث باليمين (أ.ب)

يستعد الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترمب تحضير إجابات عن الأسئلة المكتوبة المقدمة من المحامي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. تعد الخطوة تطوراً كبيراً بعد أشهر من المفاوضات بين فريق التحقيق والفريق القانوني لترمب حول حدود الأسئلة التي يمكن لمولر إثارتها حول الرئيس. كما تشير هذه الخطوة إلى أن تحقيق مولر قد يدخل مرحلته النهائية في الجزء المتعلق باحتمالية تورط الرئيس ترمب أو حملته الانتخابية في مسألة التدخل الروسي.
وخلال الأشهر الماضية، أعلن ترمب استعداده للجلوس مع المحقق مولر، وهو ما يرفضه فريقه القانوني بشكل قاطع تجنباً لاحتمالات أن يقع الرئيس في فخ الحنث باليمين. وتركز الأسئلة التي تم إرسالها إلى فريق ترمب، على المسائل المتعلقة بالتحقيق في التواطؤ المحتمل بين شركاء ترمب والروس. ويجهز محامو ترمب ردوداً مكتوبة على تلك الأسئلة ويعتمدون فيها جزئياً على وثائق قدمت سابقاً إلى المحامي الخاص روبرت مولر.
ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الجولات من الأسئلة، بعد أن يتم تسليم الإجابات الأولى. وقد أصر المحامي الخاص على أن تكون هناك فرصة لمتابعة الإجابات التي ستقدم إليه. وجاءت الجولة الأولى من الأسئلة بعد فترة طويلة من التوقف عن التعاون بين الفريقين، امتدت لعدة أشهر.
وقال رودي جولياني محامي ترمب إن مولر أراد أن يلتزم ترمب بحضور مقابلة للمتابعة يجيب فيها عن أي أسئلة مكتوبة. ولم تسو مسألة المقابلة المحتملة، لكن مصدراً أبلغ «رويترز» بأن مولر كان مستعداً لقبول إجابات مكتوبة عن الأسئلة دون التزام من محامي ترمب بما سيلي ذلك. ورفض متحدث باسم مولر التعقيب.
وفي مقابلة مع «رويترز» يوم الثلاثاء، قال جولياني: «لسنا مستعدين لقبول مزيد من الأسئلة لحين توجيه المجموعة الأولى من الأسئلة والإجابة عنها، وبوسع أحد أن يفسر لنا لماذا هذا ليس كافياً». وأكد جولياني مجدداً استعداد ترمب للإجابة عن أسئلة بشأن ما إذا كانت حملته تواطأت مع موسكو للتأثير في نتائج انتخابات 2016، أم لا، لكن ليس بخصوص ما إذا كان تصرف لتعطيل التحقيق في الأمر. ويبحث تحقيق مولر الأمرين.
وكان ترمب ربط في مقابلة مع «إن بي سي نيوز» العام الماضي قراره إقالة رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات. وكان كومي هو من يقود التحقيق وقت إقالته. وخلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات، في محاولة لترجيح كفة ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. ونفت موسكو التدخل كما نفى ترمب أي تواطؤ مع روسيا وأي تعطيل للعدالة.
وبينما يرى جولياني أن التحقيق في التدخل الروسي غير شرعي، يركز باقي أعضاء الفريق القانوني على تضييق المواضيع التي يمكن طرحها حول الأسئلة التي تتعلق بالرئيس. وأخيراً استقال جون دود محامي ترمب، لاعتقاده أن الرئيس لن يلتفت إلى نصيحته أبداً لتجنب مقابلة مع مولر بأي ثمن، وفقاً لكتاب صدر أخيراً من قبل الصحافي بوب ودوارد. وأعلن الرئيس الأميركي أنه على استعداد 100 في المائة للإجابة، تحت القسم، عن أسباب طرده جيمس كومي، الذي قاد تحقيق روسيا في البداية قبل تعيين مولر.
من ناحية أخرى، أعلن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب ونائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري سابقاً، الانضمام إلى الحزب الديمقراطي وترك عضويته بالحزب الجمهوري. وقال لاني ديفيس، محامي كوهين، إن موكله غير تسجيله من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي. وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن كوهين، الذي كان عضواً بالحزب الديمقراطي قبل فوز ترمب بالرئاسة، اتخذ قرار العودة مرة أخرى إلى حزبه الأصلي وترك الحزب الجمهوري حتى ينأى بنفسه عن قيم الإدارة الحالية.
وجاء قرار كوهين بالتحول إلى الحزب الديمقراطي قبل ساعات من الموعد النهائي، المقرر أمس (الجمعة) «لتسجيل سكان ولاية نيويورك في قاعدة البيانات تمهيداً للتصويت في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان كوهين اعترف في أغسطس (آب) الماضي بـ8 اتهامات تضمنت انتهاكات لقانون تمويل الحملات الانتخابية ودفع مبالغ مالية لشراء صمت سيدتين تدعيان أنهما أقامتا علاقة مع الرئيس ترمب. كما أعلن كوهين تعاونه مع المحامي الخاص روبرت مولر في تحقيق التدخل الروسي.