ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام 2019

باركيندو يشعر بالقلق حول طاقة الإنتاج الفائضة

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
TT

ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام 2019

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)

إذا كنت مستثمرا في عقود النفط الآجلة وحضرت أمس إلى مؤتمر «أويل آند موني» في لندن للاستماع إلى كلمة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فما هو القرار الذي قد تخرج به؟!! هل ستتمسك بالعقود لفترة طويلة أم سوف تبيعها وتتخارج مبكرا من السوق قبل 2019؟!
الإجابة صعبة نوعا ما، ولكنها تعتمد على الزاوية التي تنظر منها إلى الأمور، إذ إن كثيرا مما قاله محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة يزيد من الضبابية تجاه وضع السوق في العام القادم، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات الجيوسياسية في دول أوبك.
وأول الأمور المقلقة في حديث باركيندو هو أن هناك احتمالية بعودة المخزونات النفطية إلى تسجيل تخمة من جديد في 2019 بعدما يقارب من عام على هبوطها تحت مستوى الخمس سنوات.
وأمس أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بنحو 6 ملايين برميل مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وقال باركيندو إن منتجي النفط يشعرون بالقلق بشأن مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة، الضرورية لتعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات، مع استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط.
وأضاف ردا على سؤال بشأن الطاقة الفائضة: «يساورنا قلق كبير»، مشيرا إلى استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط الناجم عن تراجع السوق الذي بدأ منذ 2014.
والسعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، هي المنتج الوحيد للخام الذي لديه طاقة فائضة كبيرة متاحة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال هذا الشهر إن المملكة ستستثمر 20 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة للحفاظ على طاقتها الفائضة لإنتاج النفط وزيادتها.
ومما يزيد في التشاؤم توقعات أوبك الشهرية التي صدرت بعد كلمة باركيندو، حيث خفضت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم للشهر الثالث على التوالي أمس الخميس، بسبب ما قالت إنها رياح معاكسة تواجه الاقتصاد عموما، وكبار المستهلكين على الأخص، بفعل النزاعات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.36 مليون برميل يوميا العام القادم بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن تقديرها السابق.
وقلصت المنظمة أيضا تقديرها للطلب على خامها في 2019 بواقع 300 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 31.8 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بدوره 900 ألف برميل يوميا عن توقع 2018.
وقالت أوبك إن إنتاجها زاد 132 ألف برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) إلى 32.76 مليون برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2017، وفقا للتقرير الشهري.
وزادت السعودية وليبيا الإنتاج الشهر الماضي 108 آلاف برميل يوميا و103 آلاف برميل يوميا على الترتيب، مما عوض تراجع إنتاج إيران 150 ألف برميل يوميا إلى 3.447 مليون برميل يوميا، حسبما أفادت به مصادر ثانوية.
وقالت أوبك إن إيران أبلغت المنظمة أن إنتاجها النفطي لم يتراجع سوى 51 ألف برميل يوميا إلى 3.775 مليون برميل يوميا. وكانت المنظمة تعهدت بقيادة السعودية بزيادة إنتاج النفط لتعويض فاقد المعروض الإيراني من جراء العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك أمس، الخميس، إن أسواق النفط تتفاعل مع فرضيات نقص المعروض المحتمل وتحركها بدرجة كبيرة قرارات تصدر من خارج المنظمة وحلفائها.
وقال باركيندو خلال المؤتمر في لندن إن هناك كثيرا من العوامل غير الأساسية التي تؤثر على سوق النفط خارج سيطرة المنتجين.
وأضاف في إفادة صحافية أن «السوق تتحرك بناء على فرضية احتمال حدوث نقص في المعروض. السوق ما زالت تتلقى إمدادات كافية».
وبالنسبة لتوازن العرض والطلب في العام المقبل قال باركيندو إن «التوقعات لعام 2019 تظهر بوضوح احتمال حدوث إعادة بناء للمخزونات».
وفي الوقت ذاته، لا تزال بعض دول «أوبك» تزيد من إنتاجها لتقليل المخاوف في السوق وعلى رأسها دول الخليج العربي. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الخميس، إن الإمارات بدأت زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثالث من العام الحالي، وتتوقع مزيدا من الزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) لتلبية الطلب في السوق. وكتب المزروعي في حسابه الرسمي على «تويتر»: «تظل الإمارات ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك وغير أوبك لضمان التوازن والاستقرار في السوق بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء».
وأضاف أن إنتاج البلد الخليجي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «سيتوقف على طلب العملاء»، وأن طاقة إنتاج الإمارات من النفط ستبلغ 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية السنة.


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

توقعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس» بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».