انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين 4 مدن سعودية

يهدف إلى نقل الحجاج والمعتمرين وتقليص زمن التنقلات

انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين 4 مدن سعودية
انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين 4 مدن سعودية
TT

انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين 4 مدن سعودية

انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين 4 مدن سعودية
انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين 4 مدن سعودية

انطلقت أمس أولى رحلات التشغيل التجاري لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطة مدينة جدة، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.
ويأتي الانطلاق بعد أسبوعين من تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرحلات القطار من جدة إلى المدينة المنورة.
وأوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام الرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هذه اللحظة تشكل علامة تاريخية وطنية فارقة في صناعة النقل الحديث، معرباً عن فخره وفخر كل منتسب للمشروع بما لمسه من سعادة وبهجة واعتزاز على وجوه جميع المسافرين من مختلف الأعمار. وأثنى على دور الكفاءات الوطنية الشابة في نجاح المشروع، مُستدلاً على ذلك بأن رحلة اليوم تنطلق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بقيادة شاب سعودي مدرّب، الأمر الذي يؤكد سعيهم إلى صناعة النقل على تحقيق البلاد وتحقيق مفهوم الاستدامة ودعم التوطين في صناعة الخطوط الحديدية بما يحقق «رؤية المملكة 2030».
انطلاق التشغيل جاء بعد تقديم التحالف المشغل للمشروع «تحالف الشعلة»، لمتطلبات خطة التشغيل، بواقع أربعة أيام في الأسبوع «الخميس والجمعة والسبت والأحد»، وسيتم زيادة عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع.
والرحلات ستكون منتظمة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018. وتنطلق من محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة السليمانية بجدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فيما سيتزامن انطلاق الرحلات من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي مع اكتمال جاهزية المحطة والمطار الذي سيعلن عنه في حينه.
فيما مواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، ستكون متنوعة بين رحلات صباحية وأخرى مسائية، بإجمالي ثماني رحلات في اليوم الواحد بالاتجاهين (4 رحلات في كل اتجاه)، وسيزداد عدد الرحلات لتكون طوال الأسبوع من بداية عام 2019 وفق جداول سيعلن عنها تباعاً.
كذلك انطلقت أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة في طريقها إلى مكة مروراً بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، وأوضح المهندس سعد الشهري، مدير مشروع قطار الحرمين بالمدينة المنورة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الرحلة انطلقت من محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة في تمام الثامنة صباحاً تقلّ 417 راكباً باتجاه مكة، مبيناً أن كافة مقاعد رحلات اليوم للفترتين الصباحية والمسائية لدرجتي الضيافة والأعمال تم حجزها بالكامل. مضيفاً أن الرحلة تزامنت مع انطلاق رحلة مماثلة لقطار الحرمين السريع في الاتجاه المعاكس من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مروراً بمحطتي القطار بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والتي تقل العدد ذاته من الركاب.
وتحتضن محطة جدة 8 مسارات للقطار وتستوعب 25 ألف مسافر في الساعة، بينما تبعد محطة مكة المكرمة عن الحرم المكي أقل من 4 كيلومترات وتستوعب 20 ألف مسافر في الساعة عبر 10 مسارات، كما تمتاز محطة المدينة المنورة بموقعها على مدخل المدينة المنورة على امتداد طريق الملك عبد العزيز المؤدي إلى الحرم النبوي الشريف وتبعد عنه بمسافة 9 كيلومترات فقط، وتستوعب أكثر من 4000 مسافر في الساعة وفيها 6 مسارات للقطار.
في حين تضم محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي 6 مسارات للقطار وتمتاز باتصالها بالمطار تسهيلاً لخدمة زوار الحرمين وتيسير استقبال القادمين والمغادرين جواً، وتخدم محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ 8 آلاف مسافر في الساعة عبر 6 مسارات للقطار.


مقالات ذات صلة

«صندوق الموارد البشرية» السعودي يدعم توظيف 74 ألف مواطن في قطاع النقل

الاقتصاد موظفون في مجال الخدمات اللوجيستية (وزارة النقل)

«صندوق الموارد البشرية» السعودي يدعم توظيف 74 ألف مواطن في قطاع النقل

قال «صندوق تنمية الموارد البشرية» إن شراكته الاستراتيجية مع قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أسهمت في توظيف 74 ألف مواطن منذ 2020 حتى النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من أحد مؤتمرات النقل في السعودية (واس)

لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط... قمة «كوموشن العالمية» في الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض انعقاد قمة «كوموشن العالمية» لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من ألفي قائد وخبير وصانع قرار.

عالم الاعمال شراكات مع «النقل» و«جودة الحياة» و«مسك» وتركيز على السياحة والفعاليات الكبرى (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق منصة «رحلة» لدعم مستقبل التنقّل في السعودية

أطلقت «أوبر» مبادرة «رحلة»؛ منصةً جديدةً تستهدف تطوير مستقبل التنقّل في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودية يتوسط الحضور مع انطلاق المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية (الشرق الأوسط)

السعودية: مشاريع مشتركة لتعزيز شبكات النقل مع دول إقليمية

شكلت النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، منصة لإطلاق خريطة طريق طموحة للتوسع المحلي والتعاون الإقليمي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ترايكوفسكي متحدثاً إلى صحيفة «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

«بوسطن الاستشارية»: السكك الحديدية في الخليج تدعم اقتصادات بلدان المنطقة

قال المدير الإداري والشريك في مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، ميتو ترايكوفسك إن تطوير سكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في دعم اقتصادات الدول المجاورة.

آيات نور (الرياض)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.