أرباح مجموعة «المدى» المغربية تناهز 222 مليون دولار في نصف سنة

TT

أرباح مجموعة «المدى» المغربية تناهز 222 مليون دولار في نصف سنة

أعلنت مجموعة «المدى» المالية المغربية عن أرباح صافية بقيمة 2.11 مليار درهم (222 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الحالية. وأشارت المجموعة إلى أن أرباحها الصافية لهذه الفترة نزلت بنسبة 6 في المائة متأثرة بهبوط أرباح بعض الفروع خاصة الإسمنت، إضافة إلى دخول المعايير المحاسبية الدولية «IFRS9» حيز التطبيق في المغرب ابتداء من بداية السنة، التي أثرت على مساهماتها في قطاع البنوك.
ونشأت مجموعة «المدى» خلال شهر مايو (أيار) الماضي عن تغيير اسم واستراتيجية «الشركة الوطنية للاستثمار»، التي كانت قد ولدت بدورها من انصهار «أومنيوم شمال أفريقيا» في «الشركة الوطنية للاستثمار». وتعرف «المدى» نفسها بكونها صندوق استثمار مغربي - أفريقي، يسعى لأخذ مساهمات في المشروعات الجديدة الواعدة والمهيكلة في المغرب وأفريقيا.
وتستثمر مجموعة المدى، التي تعتبر أكبر مجموعة مالية خاصة في المغرب، في نحو 70 فرعا في مجالات صناعة مواد البناء والبنوك والتأمينات والصناعات الغذائية وصناعة التعدين والاتصالات والتوزيع والطاقات المتجددة والماء والبيئة والعقار. وبلغ رقم معاملاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 15.98 مليار درهم (1.68 مليار دولار)، وعرف انخفاضا بنسبة 3.85 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن أبرز عمليات المجموعة خلال النصف الأول من العام، زيادة حصتها من شركة «ميمكو» في السودان من 72.5 في المائة إلى 81.4 في المائة، إضافة إلى زيادة حصتها في شركة «مانوب» السودانية لاستغلال الذهب من 56.5 في المائة إلى 81.4 في المائة، وذلك عبر اقتناء حصص إضافية في رأسمال الشركتين.
كما رفعت مجموعة المدى حصتها في رأسمال الشركة «المغربية الإماراتية للتنمية» من 32.9 في المائة إلى 35.7 في المائة، وذلك عبر الزيادة في الرأسمال.
وأشارت المجموعة أيضا إلى تخفيض رأسمال شركة «أومنيوم المغربية للتدبير»، وهي الشركة الأم لمجموعة «تأمينات الوفاء». وتمخضت هذه العملية عن استعادة مجموعة «المدى» لمبلغ 410 ملايين درهم (43 مليون دولار).
وبلغت قيمة مساهمات مجموعة المدى في المقاولات الشريكة والمشروعات المشتركة 38.27 مليار درهم (4.1 مليار دولار) نهاية يونيو (حزيران)، منخفضة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع حجم الرساميل الذاتية الموطدة للمجموعة بنسبة 1.8 في المائة خلال هذه الفترة إلى 63.25 مليار درهم (6.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي أصولها 113.12 مليار درهم (12 مليار دولار) نهاية يونيو الماضي.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.