بريطانيا لا تمانع ضمناً إعدام «داعشييها» في أميركا

ساجد جافيد وزير داخلية بريطانيا

مع بداية استئنافات قضائية في بريطانيا ضد إرسال «داعشيين» بريطانيين إلى الولايات المتحدة، وتوقع الحكم عليهما بالإعدام، أذاع تلفزيون «سي إن إن»، أمس (الثلاثاء)، تفاصيل من خطاب كان أرسله، في الصيف الماضي، ساجد جافيد وزير داخلية بريطانيا إلى جيف سيشنز وزير العدل الأميركي، تتضمن الموافقة على نقل {الداعشيين} رغم توقع الحكم عليهما بالإعدام.
وجاء في الخطاب أن الحكومة البريطانية «لن تطلب ضمانات» بعدم الحكم عليهما بالإعدام، مقابل إرسال معلومات عنهما إلى شرطة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي). وأضاف وزير الداخلية البريطاني: «أؤيد الرأي الذي يقول إن هناك أسباباً قوية لعدم الحرص على عدم الحكم بالإعدام. لهذا، لن أطلب ضمانات حول هذا الموضوع».
وقال الوزير البريطاني مخاطباً الوزير الأميركي: «كما تعلمون، ظلت المملكة المتحدة، لفترة طويلة، تطلب ضمانات بعدم إعدام شخص يعيش في بريطانيا، كشرط من شروط تسليمه إلى حكومة دولة أخرى. وقرارنا في هذه الحالة لا يعنى تغييراً في سياستنا نحو قوانين الإعدام في الولايات المتحدة، ولا يعنى قرارنا، أيضاً، تغييراً في معارضتنا لأحكام الإعدام».
من جهتها، قالت مجلة «نيوزويك»، أول من أمس، إن عدم اعتراض بريطانيا يعنى تأكيد وصول المتهمين الداعشيين إلى الولايات المتحدة، وتقديمهما إلى المحاكمة لقتلهما، أو الاشتراك في قتل مواطنين أميركيين.
وقالت المجلة إن عدم اعتراض بريطانيا يعتبر تحولاً كبيراً في سياسات بريطانيا تجاه العقوبة بالإعدام، وأضافت: «ألغت المملكة المتحدة عقوبة الإعدام في عام 1965. ومنذ ذلك الحين، قامت بحملة للضغط على الدول الأخرى لتفعل المثل».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت مصادر إخبارية أميركية إن الرئيس دونالد ترمب خير تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بين أن يحاكم الداعشيان البريطانيان المعتقلان في سوريا ببريطانيا، أو ينقلهم البنتاغون إلى سجن غوانتانامو.
وفي الوقت نفسه، عارض مسؤولون في وزارة العدل الأميركية آراء عن أهمية محاكمة الداعشيين اللذين تعتقلهم القوات الأميركية في محاكم مدنية أميركية. وفضل هؤلاء المسؤولون رفع يدي وزارة العدل عن كل من تعتقل القوات الأميركية، وتفويض البنتاغون لتحديد مصائرهم.