الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بقبول رشى

رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)
رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بقبول رشى

رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)
رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أن رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي «تلقى رشى»، وذلك بعد ساعات على إعلانها أنها وضعته قيد التحقيق.
وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن مينغ «تلقى رشى ويشتبه في أنه انتهك القانون» دون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.
ويعتبر هذا البيان ملخصاً عن اجتماع نظم الاثنين لدى خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الأمن العام.
ولم يوضح النص ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الإنتربول. كما لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي أم لا.
وليلاً، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي لدى الحزب الشيوعي الحاكم، المكلفة الإشراف على مكافحة الفساد لدى الموظفين الرسميين، أن مينغ هونغوي «مستهدف حالياً بتحقيق لأنه يشتبه في أنه انتهك القانون»، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
وكان الإنتربول أعلن الأحد استقالة رئيسه الذي فقد أثره منذ أكثر من 10 أيام بعد عودته إلى الصين.
ومن ليون (وسط شرقي فرنسا) حيث المقر العالمي للإنتربول، أعلنت زوجته غريس مينغ، التي كانت أبلغت الخميس الشرطة الفرنسية باختفائه، أن زوجها البالغ من العمر 64 عاماً «في خطر».
وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 192 دولة ويترأسها مينغ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وسيحل مكانه الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الإنتربول، حتى انتخاب رئيس جديد لمدة عامين خلال الجمعية العامة للمنظمة المقررة في دبي من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.