زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية تمثل أمام القضاء

متظاهر يرمي بنفسه أمام موكب نتنياهو ليذكره بملفات قضايا الفساد

سارة نتنياهو في محكمة الصلح في القدس (أ.ف.ب)

بدأت محكمة الصلح في القدس، أمس (الأحد)، النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفيها اتهامات تتعلق بإساءة إنفاق المال العام، فيما يعرف إعلامياً بقضية «مساكن رئيس الحكومة»، والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في أول ملفات الفساد المفتوحة لأفراد عائلة نتنياهو في شرطة مكافحة جرائم الفساد.
وقد حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصرف بشكل طبيعي، مظهراً عدم تأثره من محاكمة زوجته، فسافر إلى الأغوار الشمالية في منطقة بيسان لزيارة نشطاء حزبه، لكن مائة شخص من المتظاهرين ضد الفساد أعادوه إلى الواقع، فرفعوا شعارات تطالب بإقالته ومحاكمته، وحاول أحد المتظاهرين رمي نفسه أمام سيارته ليجبرها على التوقف، فاعتدى عليه حراس نتنياهو، واعتقلته الشرطة.
وقد كانت جلسة أمس لمحاكمة زوجة نتنياهو استهلالية، وتناولت مسائل إجرائية حول سير عمل المحكمة، فبحثت في تشكيلة هيئة القضاة، حيث قررت النيابة تشكيل هيئة من 3 قضاة، بدلاً من قاض واحد، فيما اعترض محامي سارة نتنياهو، قائلاً إن النيابة تحاول تضخيم القضية، مع علمها بأنها قضية تافهة لا تستحق البحث. وطالب محامي الدفاع، يوسي كوهن، بإلغاء المحكمة من أساسها، وإلا فإنه يطالب بالاكتفاء بقاض واحد.
ووفقاً للائحة الاتهام، عمدت سارة نتنياهو، بين عامي 2010 و2013، إلى شراء وجبات طعام جاهزة من مطاعم فاخرة، تجاوزت قيمتها 350 ألف شيقل (100 ألف دولار)، جبيت بصورة غير قانونية من خزينة الدولة. وتتهم النيابة الإسرائيلية سارة بإنفاق الأموال العامة على وجبات من مطاعم خارجية، تحت غطاء كاذب يفيد بعدم وجود طباخ خاص بمسكن رئيس الحكومة، رغم وجود طباخ.
يذكر أن اثنين من المحامين، أعضاء طاقم الدفاع عن سارة نتنياهو، اعتذرا عن القضية قبل يومين من بدء المحاكمة (الجمعة الماضية)، في أعقاب خلافات حادة مع المحامي الرئيسي يوسي كوهين، الذي نصح سارة بعدم قبول صفقة ادعاء، وعدم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليها، والذهاب إلى محاكمة طويلة. وجرى الكشف بأن جلسة تفاوض عقدت بين الطرفين، وحضرها كل من المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، وطاقم الدفاع عن عائلة نتنياهو، فاقترح محامو سارة إعادة قسم من المبلغ مقابل إغلاق ملف القضية، في «تسوية» يتوافق عليها جميع الأطراف، ولكن المفاوضات أجهضت نتيجة لإصرار نتنياهو على أنها بريئة.
وقبيل انطلاق جلسة المحاكمة، أمس، أصدر طاقم الدفاع عن نتنياهو بياناً، جاء فيه: «هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تقديم لائحة اتهام ضد زوجة قائد سياسي على صواني أكل»، وادعوا بأن «من طلب هذه الصواني هو نفسه الشاهد الملكي، مدير مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ماني نفتالي، بينما كانت السيدة نتنياهو ترفض طلبه»، وأضاف أن «لائحة الاتهام تستند إلى إجراء غير قانوني».
وقد توجه القاضي ابيطال حين إلى الطرفين، أمس، بطلب عقد جلسة تفاهمات لإنهاء هذا الملف خارج المحكمة. فإن لم يتفقا على ذلك، نصحهما بأن يتفقا على شكل وإجراءات سير المحاكمة. وإن لم يفلحا أيضاً في هذا، فقد حدد لهما جلسة بعد شهر، ليبت هو في هذه الأمور.
يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد خضع للتحقيق حول شبهتي فساد، الجمعة الماضي، للمرة الثانية عشرة على التوالي. وتزامن مع التحقيق تقديم كل من وزير البيئة زئيف إلكين، ووزير السياحة ياريف ليفين، إفادتهما في مكاتب الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433). وأفادت مصادر الشرطة بأن التحقيق مع الوزيرين جرى حول شهادة المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، نير حيفتس، الذي عقد صفقة مع الشرطة الإسرائيلية، يصبح بموجبها «شاهد ملك».
وقالت المصادر إن ما يميز «الملف 4000» هو توقيع اثنين من أهم المتورطين فيه على اتفاق «شاهد ملك» مع الشرطة، بالإضافة إلى شهادة المدير العام لموقع «واللا» الإلكتروني، إيلان يشوعا، غير المتورط قانونياً، وتتعامل الشرطة مع شهادته على محمل الثقة، بالإضافة إلى كثير من الوثائق والتسجيلات ومحادثات الـ«واتساب».