حكومة الوفاق الليبية تتسلم ميناء طرابلس من الميليشيات المسلحة

«الناتو» يؤكد استعداده للمساعدة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية

TT

حكومة الوفاق الليبية تتسلم ميناء طرابلس من الميليشيات المسلحة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها تسلمت، للمرة الأولى، ميناء طرابلس من إحدى الميليشيات المسلحة، التي اعتادت فرض سيطرتها على مواقع حكومية وسيادية في العاصمة طرابلس.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أول من أمس، أنه تم تأمين وحراسة ميناء طرابلس البحري من كتيبة «النواصي»، وتسليمه إلى مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي، عبر شرطة مهنية متخصصة، وذلك ضمن ما سمته بـ«الترتيبات الأمنية الموضوعة».
واعتبر البيان أن «هذه الترتيبات الأمنية، سيكون لها مردود إيجابي على الوطن والمواطن من خلال المجاهرة بالأمن، وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف جميع الأجهزة الأمنية، وتعاون المواطن، الذي هو محور هذه الترتيبات».
وتعد «النواصي» من القوات التي كانت تسيطر على عدد من المقرات الحكومية في طرابلس، وكانت تفرض سطوتها أيضاً على الميناء البحري للعاصمة، قبل أن تعلن مؤخراً موافقتها على تسليم المقرات التي تسيطر عليها لقوة نظامية حكومية.
وكانت «قوة حماية طرابلس» قد أعلنت أيضاً عن قيامها بتسليم بعض المواقع، التي توجد تحت حمايتها للجنة الترتيبات الأمنية، مع التحفظ على بعض المواقع، خوفاً من «تفشي الفوضى والاختراق الأمني، وذلك بتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية، إلى حين الاستعداد والنظر في كيفية تسليمها، وتجهيز القوة النظامية من مختلف البلاد، قصد تسلم هذه المواقع حتى لا تكون جهوية، أو مناطقية باسم العاصمة».
وسبق لغسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن أعلن مؤخراً عن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، وتشكيل قوة مشتركة من العسكريين والشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية. كما قامت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بحل لجنة الترتيبات الأمنية السابقة، وتشكيل لجنة جديدة، عقب اندلاع الاشتباكات التي شهدتها أطراف العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، طالب مجلس النواب الليبي، أول من أمس، كافة الأجهزة الأمنية في شرق البلاد، بتحمل مسؤولياتها، وأداء مهامها المناطة بها بالبحث لمعرفة مكان اللواء أحمد العريبي، نائب رئيس المخابرات العامة ونجله بعد خطفهما مؤخراً.
كما طالب المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، أجهزة الأمن في الحكومة المؤقتة الموالية له، برئاسة عبد الله الثني، بمعرفة من يقف وراء عملية الخطف والتحقيق العاجل في الواقعة.
وقال المجلس إنه «يُدين ويستنكر» حادثة خطف العريبي ونجله، فجر الثلاثاء الماضي، من قبل مجهولين، دون معرفة هوية المختطفين، ولا المكان الذي اقتيدوا له، أو مصيرهم حتى اليوم.
من جهة أخرى قال جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، إنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو يومي 12 و13 من الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن كونتي قوله «لقد دعوت ماكرون إلى باليرمو للمشاركة في القمة حول ليبيا. لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة. وكل واحد منّا يريد فعل ما هو أفضل لبلاده».
وتابع كونتي، في تصريحات نشرتها وكالة «أكي» الإيطالية، أمس، «ومع هذه الروح سوف أرى بوتين في موسكو، الذي أعتبره محاوراً أساسياً».
بدوره، تحدث حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أول من أمس، عن استعداده لمساعدة ليبيا في إعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية، وفي إعادة الاستقرار للبلاد، إذ أعلن ينس ستولتنبيرج، الأمين العام للحلف، عقب اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل، إن «الحلف مستعد للوقوف بجانب ليبيا، وتدريب قواتها الأمنية والعسكرية من أجل مساعدتها في حفظ الأمن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم