تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض تنتعش في مصر

الصقور التي ضبطتها وزارة البيئة مؤخراً (وزارة البيئة المصرية)

لا يكاد يمر أسبوع في مصر، دون إعلان السلطات المعنية بالحفاظ على البيئة، ضبط حيوانات وطيور مهددة بالانقراض، في المدن والأسواق المختلفة، إذ يؤكد خبراء الحياة البرية والطبيعة أن حجم ما يتم ضبطه في الأسواق، والمحلات التجارية، لا يقارن بحجم التجارة الخفية الهائل، بسبب ضعف كل من الرقابة والتشريعات القانونية.
وأخيراً أعلنت وزارة البيئة ضبط شبل أفريقي، وصقور ونسانيس مهددة بالانقراض بمدينة الإسكندرية. كما أعلنت السلطات المصرية كذلك قبل أسبوعين ضبط 3 أسود و20 تمساحاً، كانوا بحوزة مواطنين بمحافظة الإسكندرية. بينما تم إنقاذ 95 صقراً قبل بيعها في الأسواق، بالإضافة إلى مصادرة 5 سباع أفريقية وثعبان كبير، كانوا بحوزة مواطن آخر بنطاق القاهرة الكبرى في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن مربي الحيوانات البرية ينقسمون إلى نوعين: الأول يقتنيها في منزله كنوع من التفاخر، وهؤلاء لا يحصلون على تصاريح رسمية، والنوع الثاني يربيها من أجل تهريبها للخارج أو بيعها للهواة والحدائق الخاصة. ولا تبدو ذو الفقار قلقة من الصنف الأول؛ لأنهم لا يتاجرون فيها، ويوفرون لها حماية خاصة. ووفق الإحصائيات الرسمية، فإنه يوجد في مصر 3 حدائق خاصة، و6 مراكز إكثار للحيوانات المفترسة مرخصة، وهذه الحدائق ومراكز الإكثار حتى تمارس نشاطها حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن وزارة الداخلية المصرية، ولكن في مقابل هذه المراكز والحدائق المرخصة توجد مراكز غير مرخصة، تلعب دوراً كبيراً في هذا التجارة غير المشروعة، بمساعدة بعض المخالفين من المراكز المرخصة، كما تؤكد ذو الفقار.
يشار إلى أن المراكز والحدائق المرخصة تستطيع استيراد حيوانات برية للإكثار أو العرض بالنسبة للحدائق، بعد التقدم بطلب إلى إدارة الحياة البرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، حتى يتم التأكد من وجود شهادة «السايتس»، وهي اتفاقية دولية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبموجبها فإن الدول الموقعة، ومن بينها مصر، تلتزم بأن تحمل الحيوانات والطيور من هذه الفئة، كالأسود والقردة والسباع والصقور، شهادة صادرة من مكتب الاتفاقية عند تداولها تجارياً، ويحق للجهات المعنية مصادرة هذه الحيوانات إذا لم تكن تحمل هذه الشهادة.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، فإن أي ولادات جديدة بين فئة هذه الحيوانات في المراكز المخصصة للإكثار والحدائق، لا بد من إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بها؛ حيث لا يجوز التصرف فيها بالبيع والاتجار، إلا بعد استصدار شهادة من مكتب الاتفاقية، والهدف من كل ذلك هو أن يكون لدى المكتب إحصاء دقيق بعدد هذه الحيوانات، للحيلولة دون خطر انقراضها.
لكن ذو الفقار تؤكد أن «عدد الملتزمين بتلك الاتفاقية قليلون جداً، إذا تمت مقارنتهم بالتجار غير القانونيين الذين يتربحون من بيع الولادات الجديدة من هذه الحيوانات إلى مراكز الإكثار غير المرخصة، التي بدورها تقوم ببيعها للهواة والقرى السياحية والمطاعم، وتجار سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وهؤلاء من تقوم السلطات بضبطهم، أما المتسببون أصلاً في الأزمة، فلا يلتفت لهم أحد».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عدة سنوات، ضبطت السلطات الأردنية خمسة أشبال (أسود صغيرة) من بين ستة أشبال كانت مع السيرك القومي المصري الذي كان في عمان لتنفيذ عرض هناك، ولم تكن تحمل شهادة (السايتس)».
وأوضحت: «كما سافرت هذه الأشبال من مصر دون وجود هذه الشهادة، فإن كثيراً من الوقائع الشبيهة تحدث في المطارات دون وجود رقابة دقيقة».
وتعد المطارات وفق تقرير أصدرته منظمة «ترافيك»، المعنية بمقاومة ظاهرة الاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض، هي المسار الرئيسي في التهريب.
وفى شهر يونيو (حزيران) عام 2014، أعلنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي إحباط تهريب أسدين صغيرين (شبلين) داخل طرد بحوزة راكب قبل سفره إلى الكويت.
من جهته، يؤكد أحمد الشربيني، رئيس جمعية أصدقاء الحيوان المصرية، على أهمية تشديد العقوبات على المخالفين، واصفاً الجهود الأمنية الأخيرة في ضبط الحيوانات، بأنها رد فعل.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تستحدث آليات جديدة في منع التهريب، ستظل المواجهة قاصرة على الملاحقة الأمنية فقط، ويجب أن تتضمن العقوبات الحبس الوجوبي مع الغرامة المالية، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق ومراكز الإكثار التي يثبت أنها باعت ما لديها من ولادات جديدة».
وتنص المادة 28 من القانون المصري رقم 9 لسنة 2009، على أنه «يحظر بأي طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها».
وينص القانون على معاقبة من يرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بدوره، يرى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة العامة لحدائق الحيوان بمصر، أن مراكز الإكثار والحدائق الخاصة ليست مسؤولة وحدها؛ مشيراً إلى أن السيرك الخاص أيضاً الذي يقيمه بعض الأشخاص، توجد به مخالفات.