انفصاليو كاتالونيا يثيرون غضب مدريد

إشارات صفراء على كراسي برلمان كاتالونيا في برشلونة تمثل عدداً من القادة تم سجنهم بعد المحاولة الانفصالية (أ.ف.ب)
إشارات صفراء على كراسي برلمان كاتالونيا في برشلونة تمثل عدداً من القادة تم سجنهم بعد المحاولة الانفصالية (أ.ف.ب)
TT

انفصاليو كاتالونيا يثيرون غضب مدريد

إشارات صفراء على كراسي برلمان كاتالونيا في برشلونة تمثل عدداً من القادة تم سجنهم بعد المحاولة الانفصالية (أ.ف.ب)
إشارات صفراء على كراسي برلمان كاتالونيا في برشلونة تمثل عدداً من القادة تم سجنهم بعد المحاولة الانفصالية (أ.ف.ب)

ارتفعت حدّة التصعيد بين القوى الانفصالية في كاتالونيا والدولة الإسبانية إلى درجة عالية أمس (الخميس) بعد أن طالب حزب الأكثرية الذي يتزعّمه الرئيس السابق كارليس بوتشيمون خلال الجلسات العامة للبرلمان الإقليمي، بإلغاء مؤسسة النظام الملكي وتأنيب العاهل الإسباني الملك فيليب السادس بسبب الخطاب الذي ألقاه في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد الاستفتاء غير الشرعي الذي دعت إليه الحكومة الإقليمية في كاتالونيا. ويُذكر أن فيليبي السادس كان قد وجّه كلمة إلى مواطنيه في 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ٢٠١٧، تضمّنت انتقادات شديدة للحكومة الإقليمية التي اتهمها بانتهاك القوانين المرعيّة وتمرّدها على سلطة الدولة.
وقد أثار ذلك الخطاب سخطا واسعا في أوساط الانفصاليين لأنه لم يتضمّن أي إشارة إلى أعمال العنف التي وقعت خلال المواجهات بين قوات الأمن والمواطنين الذين كانوا يصرّون على الانتخاب في الاستفتاء الذي كانت المحكمة الدستورية قد أبطلته. وتقاطع السلطات الإقليمية، منذ ذلك التاريخ، كل المناسبات الرسمية التي يرأسها فيليبي السادس في كاتالونيا وخارجها.
ويعتبر الانفصاليون أن العاهل الإسباني بذلك الخطاب قد «بارك العنف الذي تعرّض له المواطنون على يد الشرطة»، ويؤكدون أن غالبية الكاتالونيين تناهض النظام الملكي وتطالب بإلغائه. وقد لفت الانتباه أن حزب بوتشيمون لم ينسّق هذا الطلب مع شريكه في الحكومة (حزب اليسار الجمهوري)، ما يدلّ على اتساع الخلاف بينهما حول مقاربة الأزمة الانفصالية.
وكشفت مصادر إعلامية كاتالونية أن رئيس الحكومة الإقليمية كيم تورّا قد وجّه رسالة إلى البابا فرنسيس والرئيس الأميركي دونالد ترمب في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، يطلب منهما التوسّط لحلّ الأزمة في كاتالونيا. وجاء في الرسالة التي بعث تورّا بنسخ منها إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي والصين وكوسوفو وأوكرانيا، أن الطرف الكاتالوني لا ينوي المطالبة بالاستقلال الفوري للإقليم، بل يطالب بإجراء «استفتاء شرعي، ملزم وعادل، يتعهد فيه الطرفان بالامتثال لنتائجه احتراما لإرادة الشعب الكاتالوني».
ويطلب تورّا من البابا وترمب التوسّط لدى الحكومة الإسبانية من أجل إجراء الاستفتاء والإفراج عن القياديين الانفصاليين المعتقلين «لأن ذلك من شأنه أن يمهّد للبحث في كل الخيارات الممكنة والاتفاق على مرحلة انتقالية لمصلحة الجميع». ومع ارتفاع حدة التصعيد والتوتر حول الأزمة الكاتالونية التي باتت تشكّل خطرا محدقا على الاستقرار السياسي في إسبانيا، تنادت أصوات كثيرة من الدستوريين والمراقبين والمحللين المحايدين تدعو الأحزاب والقوى الرافضة للمطلب الانفصالي إلى الاتفاق حول برنامج موّحد لمواجهة التحدي الكاتالوني، وقطع الطريق أمامه لفرض الأجندة السياسية في إسبانيا.
وتخشى هذه الأوساط من أن المؤسسات السياسية والإعلامية والإدارية الكاتالونية قد تحولّت إلى مجرّد مختبرات وأبواق في خدمة المطلب الانفصالي الذي يرفضه أكثر من نصف الكاتالونيين، وتكاد تُغرِق البلاد في دوّامة واحدة تدور حول موضوع استقلال إقليم كاتالونيا. ودعت أحزاب اليمين واليسار، في الحكومة والمعارضة، إلى اتخاذ موقف موحّد مفاده أن سياسة الدولة من الحركة الاستقلالية لن تتغيّر أيا كانت الحكومة.
وكان رئيس الحكومة الإقليمية الباسكية خوسيه أنطونيو آغيرّي قد ناشد أمس رئيسي الحكومة المركزية والإقليمية التوصّل إلى اتفاق سريع لتنفيس الاحتقان والعودة إلى الحوار قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، ودعا الطرفين إلى تبدية معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والكفّ عن التصريحات والمواقف التصعيدية.
وفي برشلونة بدأت الأزمة المتفاقمة بين القوى الانفصالية تهدد استقرار الحكومة التي يرأسها تورّا، الذي يتهمه حلفاؤه في حزب اليسار الجمهوري بالتفرّد في اتخاذ قرارات تصعيدية مرتجلة وعشوائية تسيء إلى القضية الاستقلالية. ولا يستبعد مراقبون أن يقرر اليسار الجمهوري سحب تأييده لتورّا وإسقاط الحكومة قبل الانتخابات المقبلة التي ينتظر أن تشهد منافسة شديدة حول مركز القوة الانفصالية الرئيسية في كاتالونيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.