واشنطن «مستعدة للاستماع» لإسلام آباد واستئناف المساعدات

واشنطن «مستعدة للاستماع» لإسلام آباد واستئناف المساعدات
TT

واشنطن «مستعدة للاستماع» لإسلام آباد واستئناف المساعدات

واشنطن «مستعدة للاستماع» لإسلام آباد واستئناف المساعدات

تتهم واشنطن إسلام آباد بتجاهل المجموعات المسلحة التي تشن هجمات في أفغانستان، انطلاقا من قواعد خلفية في باكستان. وتقول باكستان إنها شنت حملات شرسة ضد الجماعات المسلحة التي نشأت على أراضيها، وإنها تكبدت آلاف الضحايا وأنفقت مليارات الدولارات، في حربها طويلة الأمد على التطرف؛ لكن واشنطن تتهم المسؤولين الباكستانيين بأنهم يتجاهلون أو ينسقون مع الجماعات المسلحة التي تنفذ اعتداءات في أفغانستان، من قواعدها على طول الحدود بين البلدين؛ خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الأربعاء، كما نقلت عنه «الصحافة الفرنسية»: «رأيت أو قرأت كثيرا من الانتقادات، وأعتقد أنه من الظلم عدم الاعتراف بالمساهمات التي قدّمتها باكستان للنجاحات التي حققتها (الولايات المتحدة) في أفغانستان. ولقد حققتم نجاحات رغم التحديات».
ويعتقد البيت الأبيض أن وكالات الاستخبارات الداخلية في باكستان وهيئات عسكرية أخرى، ساعدت لفترات طويلة في تمويل وتسليح حركة طالبان لأسباب آيديولوجية، وكذلك لمواجهة النفوذ الهندي في أفغانستان المحاذية. وتضغط الولايات المتحدة على باكستان منذ سنين، للقضاء على الملاذات الآمنة للجماعات المسلحة على أراضيها.
وقال قريشي في لقاء في معهد الولايات المتحدة للسلام، غداة لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، في مقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، بواشنطن، إنّ «قطع التدريبات وعدم إعطاء المعدات الدقيقة التي يمكن أن تستخدم ضد الإرهاب، لا أعلم لأي مدى يمكن أن يساعد ذلك!»، داعيا لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة.
وتعهدت باكستان بدعم مفاوضات الحكومة الأفغانية مع حركة طالبان، لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما، فيما حضّت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية والتوقف عن لومها بخصوص دعم المتطرفين. وزار قريشي واشنطن لشرح استراتيجية رئيس الوزراء الجديد عمران خان بخصوص أفغانستان.
واعتبر بومبيو خلال لقائه الثلاثاء مع نظيره الباكستاني، أن هناك دينامية لإحراز تقدم في عملية السلام الأفغانية. وبعد شهر من إعلان الجيش الأميركي إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، قال قريشي إنه وجد بومبيو «مستعداً للاستماع» لباكستان، مشيرا إلى أنّه عائد إلى باكستان «أكثر تفاؤلا بعض الشيء» من قبل. وأعلن بومبيو أنه يريد «طي صفحة» في العلاقات المتوترة مع إسلام آباد. وأكد الأربعاء، بحسب بيان الخارجية، أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة في باكستان»، مضيفا أنه يريد «مواصلة حوار بناء».
وتتكثف الجهود الدبلوماسية لدفع «طالبان» الأفغانية إلى التفاوض مع حكومة كابل؛ لكن هجمات عدة أدت إلى تراجع الآمال بإحراز نجاح دبلوماسي. وأضافت الخارجية الأميركية، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، أن بومبيو شدد مع نظيره الباكستاني «على الدور المهم الذي تستطيع أن تؤديه باكستان، للتوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها في أفغانستان».
وأبلغ بومبيو، الذي التقى خان الشهر الفائت في أسلام آباد، قريشي، أن باكستان عليها أن تلعب «دورا مهما» في مفاوضات السلام مع «طالبان» في أفغانستان، على ما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت. وأضافت أن بومبيو «يوافق على أن هناك زخما للتقدم في عملية السلام في أفغانستان، وأن على (طالبان) في أفغانستان اغتنام الفرصة من أجل الحوار».
وأكّد قريشي في محاضرته في معهد الولايات المتحدة للسلام، أن بلاده تتصرف «بحسن نية» لإطلاق مسار دبلوماسي مع طالبان، في مسعى لإنهاء الحرب الدامية.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».