أداء السوق السعودية يواصل قيادة البورصات الخليجية

تداولات الأسهم المدرجة في المملكة 71% من الإجمالي

السوق السعودية يواصل قيادة البورصات الخليجية

استهلت البورصات الخليجية تداولات شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على تراجع متأثرة بضعف الأسواق العالمية، إلا أنها سرعان ما تعافت خلال النصف الثاني من الشهر، وبخاصة السوق السعودية، كما أكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتقييمات الجاذبة للأسواق الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً، مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة على مستوى العالم. أما على صعيد أداء قطاعات السوق لهذا الشهر، فقد سجلت أسهم قطاع الطاقة أعلى المكاسب خلال سبتمبر بدعم من انتعاش أسعار النفط، تبعها أسهم قطاعي التأمين والبنوك، في حين تراجعت القطاعات الأخرى.
وشهدت السوق السعودية انتعاشاً قوياً خلال النصف الثاني من الشهر الماضي بما دفع بالمؤشر لتسجيل أعلى معدل ارتفاع له في شهر واحد. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، وأغلق عند مستوى أقل قليلاً من حاجز 8 آلاف نقطة بعد أن حقق نمواً بنسبة 1.3 في المائة خلال آخر جلسة تداول لهذا الشهر. وساهم ذلك في دفع أداء المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه للارتفاع إلى نسبة 10.7 في المائة، وبلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 507 مليارات دولار، أي ما نسبته أكثر من 50 في المائة من القيمة السوقية للأسواق الخليجية مجتمعة.
ويذكر أيضاً أن قيمة التداولات الشهرية للسوق السعودية بلغت 13.2 مليار دولار، أي ما نسبته 71 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للأسهم الخليجية عموماً الشهر الماضي. وجاء ذلك النمو على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. كما انعكس ذلك أيضاً على أداء المؤشرات القطاعية بقيادة مؤشر قطاع الاتصالات، الذي سجل نمواً شهرياً بنسبة 3.9 في المائة، تبعه مؤشرا قطاعي البنوك والطاقة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.7 في المائة و2.1 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، انخفض نسبياً أداء أسهم قطاعات المرافق العامة، وأسهم القطاعات التجارية والمهنية والرعاية الصحية، كما أوضح تقرير «كامكو».
على صعيد الأنباء التنظيمية، قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إنه من المتوقع أن تشهد السوق السعودية سلسلة من الإصلاحات في سياق التحضير لتدفق الأموال الأجنبية العام المقبل بعد ترقية السوق للانضمام لمؤشر «مورغان ستانلي». وقال إن إدارة السوق تخطط لتحفيز الإدراج في البورصة كما تعمل على تحديد إطار عمل للشركات الأجنبية لإدراج أسهمها في البورصة السعودية. وأضاف أنه سيتم إطلاق العقود الآجلة للمؤشر خلال النصف الأول من عام 2019، أي قبل الموعد المتوقع؛ وذلك من أجل تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية دون التسبب في أي اضطراب.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تلقى القطاع الخاص في المملكة دعماً قوياً على خلفية إعلان وزير المالية مؤخراً رفع الحكومة للإنفاق العام ليصل إلى نحو 1.106 تريليون ريال سعودي في عام 2019، أي أكثر من نحو 100 مليار ريال سعودي مقارنة بالتوقعات السابقة و7 في المائة أعلى من توقعات العام 2018. وسينتج ذلك من خلال ارتفاع أسعار النفط، وسيتم استخدامه لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة في المملكة من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 1.17 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2021.
وذكر تقرير آخر لشركة المركز المالي، أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي؛ مما رفع المكاسب الإجمالية لهذا العام إلى 9.8 في المائة. وقد ساهم انتعاش أداء السوق السعودية بالدرجة الأولى، ثم سوق دبي في نهاية الشهر، في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر. وكان مؤشر السعودية بين الأفضل أداءً.
وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف في الأسواق الخليجية في نهاية سبتمبر، ظل أداء الشهر هو الأقل خلال العام.
على الصعيد الدولي، شهدت معظم الأسواق اتجاهات ضعيفة خلال الشهر الماضي مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبعد أن فرض الشريكان التجاريان تعريفات جمركية إضافية على الصفقات المتبادلة بين البلدين. وبدأ النشاط الصناعي في الصين بالفعل في إظهار علامات التراجع، في حين تشير الاستقصاءات إلى تباطؤ الطلب المحلي والصادرات.
من جهة أخرى، ساهمت أسعار النفط في توفير الدعم للاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية فرض العقوبات الأميركية على إيران التي بدأت أثارها في الانعكاس تدريجياً على الدعائم الأساسية لسوق النفط. ووصلت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى 82.7 دولار للبرميل، ويعزى ذلك لقلة المعروض النفطي، بينما قام المنتجون الخليجيون بزيادة الإنتاج.
وتشير التقارير المتخصصة إلى أن المستثمرين اتخذوا أيضاً مواقعهم الاستثمارية في أسواق الأوراق المالية الخليجية في ظل اضطراب الأسواق الناشئة، بما أثر في معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي. ونظراً لربط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي، كان لذلك تأثير محدود على الاقتصاد، كما ساهمت الموازنات الحكومية القوية لمعظم دول المنطقة في دعم الوضع المالي والاقتصادي.
علاوة على ذلك، ساهمت أيضاً قوة سوق المشروعات في المنطقة، التي حصلت على دعم إضافي من الخطط السعودية لزيادة الإنفاق خلال العام المقبل في توفير دعم إضافي للأسواق بنهاية الشهر الماضي، كما أكد تقرير شركة المركز المالي للاستثمار وإدارة الأصول.