لبنان: كبار المطلوبين «محميون» في بعلبك ـ الهرمل

بعضهم وسّع نشاطه إلى سوريا... والخطة الأمنية لم تسفر عن توقيفهم

انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: كبار المطلوبين «محميون» في بعلبك ـ الهرمل

انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
انتشار للجيش لفتح طرق أغلقتها أعمال عنف في بعلبك في يوليو الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

عندما تسأل عن «الطفار»، يتعامل معك أهالي بعلبك - الهرمل، كل حسب ميوله السياسية. فمن كان في بيئة «حزب الله» يعتبر التسمية «استهدافا للمنطقة وأهلها لتشويه سمعتها»، ومن يغرد خارج هذه البيئة يؤكد أن المطلوبين الكبار يحميهم الحزب بالتعاون والتعاضد مع مسؤولين في السلطة، ويصفهم بأنهم «علة العلل». فقد وصموا المنطقة بالعار وورطوا أبرياء في هذه الأزمة. وهناك من يطالب اليوم بإصدار قانون للعفو عنهم ومسح جرائمهم وكأنها لم تكن.
و«الطفار» تسمية طالعة من تاريخ منطقة بعلبك - الهرمل في البقاع الشمالي من لبنان. هم فئة من الخارجين عن القانون والهاربين إلى جرود المنطقة المستعصية على الأجهزة الأمنية.
دعاس (اسم مستعار كما جميع الأسماء الواردة هنا) يوضح معنى العبارة، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الطفار هم الذين يعيشون يوميا خارجين عن القانون، ويرتكبون جرائمهم تحت عنوان الفلتان الأمني، كتجارة المخدرات وسرقة السيارات والمتاجرة بالسيارات المسروقة، والخطف مقابل الفدية. بالكاد يتجاوز عددهم مائة شخص. وهم لا يزالون من دون توقيف بعد الخطة الأمنية». ليضيف ساخراً: «عادة يتم إلقاء القبض على المقتول».
ويتابع: «من جهة ثانية، يطفر (يفر) مطلوبون بحوادث معينة ممن لم يتابعوا العمل الإجرامي. فهم ارتكبوا مخالفة أو جريمة لمرة واحدة. إطلاق نار في فرح أو عزاء، مشكلات بين العشائر. اختلاف وتهديد ثأر. وهؤلاء يصعب إحصاؤهم. صحيح أن هناك 36 ألف مذكرة توقيف، لكن ذلك لا يعني أن عدد المطلوبين مماثل، فقد تسطر عشرات المذكرات بحق شخص واحد».
عندما تحاول التواصل مع أحد «الطفار»، يأتيك الجواب بأنهم يرفضون الكلام هذه الأيام. يتجنبون أي تحرك بانتظار انتهاء مفاعيل الخطة الأمنية. يسعى أحدهم لمساعدتك، فيتصل بنقيب مزارعي الحشيشة. هاتف النقيب مقفل احتياطا خوفا من رصده وتعقبه وإلقاء القبض عليه. لكن يبقى الأمر ممكناً، وتحصل على رقم هاتف يسهل المهمة بعد تمهيد وشرط أن يتم الحديث عبر «واتس آب» الذي يصعب تعقبه.
صوت «الطافر» مرتبك. يتكلم بحذر وعدائية في بادئ الأمر. تشعر لوهلة أنه سيقفل الخط. يطول الصمت، ثم شيئا فشيئا يحكي حكايته بصوت مرتجف، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه كان يعمل سائقا لدى أحد الأقرباء ممن ينقلون مادة حشيشة الكيف إلى بيروت. صدرت مذكرة توقيف بحقه وحق التاجر. نصحوه بالهروب إلى الجرود؛ «لأن أحدا لن يصدق أن لا علاقة لي بتجارة المخدرات وأنني سائق ليس أكثر».
كان في التاسعة عشرة من عمره ولم يجد عملا آخر. ولا يزال هاربا منذ 6 سنوات. أحيانا يطل على عائلته في قريته، ينام ليلة أو ليلتين، أو هو لا ينام لشدة قلقه وخوفه من احتمال القبض عليه، ثم يعود إلى الجرود. ينتظر قانون العفو ليعود إلى الحياة ويتزوج وينجب أولاداً. ويقسم إنه لن يعمل مع أي خارج على القانون، «سأترك المنطقة حتى لا أصادف من يمكن أن يورطني».
حال هذا الشاب، كما يؤكد محامٍ يتحفظ عن ذكر اسمه، ويعمل على ملف «الطفار» في بعلبك - الهرمل، هي حال غالبية الهاربين. ويضيف: «عبارة الطفار فضفاضة تجمع فئات واسعة من المطلوبين. 90 في المائة من المطلوبين الهاربين تهمتهم إما إطلاق نار في الأفراح والأتراح أو بسبب إشكالات فردية وشيكات من دون رصيد وما إلى ذلك. أما المطلوبون بجرائم مخدرات فنسبتهم لا تتجاوز 5 في المائة. كما أن بعض المطلوبين بتهمة زراعة الحشيشة لا علاقة لهم بالمسألة لأن الأراضي غير ممسوحة وغير مفرزة وقد يملك 5 أشخاص قطعة أرض مزروعة بالحشيشة في قسم منها، لكن عندما تصدر مذكرة التوقيف تصدر باسم المالكين كلهم حتى لو لم تكن للباقين علاقة».
ويوضح أن «الطفار لا تلاحقهم الأجهزة الأمنية إن كانوا مطلوبين لجنح بسيطة، ولكن إن وقع أحدهم لسبب أو لآخر في قبضة القوى الأمنية يفتح ملفه ويتم توقيفه. ولا يحق لهذه الأجهزة ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى لأنهم محميون من جانب قوى تحول دون توقيفهم».
ويرى المحامي أن «تباطؤ القضاء وعدم البت في القضايا يؤدي إلى تفضيل المخالفين الهروب على تسليم أنفسهم، فمن يتم توقيفه لمدة سنة من دون محاكمة بسبب إطلاق نار من سلاح غير شرعي، يفضل أن يطفر إلى الجرود. والمطلوب للتخفيف من هذه الظاهرة والحكم على الموقوفين، هو زيادة عدد القضاة، هناك نقص كبير في عدد القضاة. وكل قاضٍ لديه مئات الملفات المكدسة ليدرسها. وهو إذا تسرع في الحكم سيأتي حكمه على حساب الجودة والتمعن بالملف ودرسه بهدوء».
وروى أن «هناك شخصا اكتشف أن اسمه وارد في مذكرات تتعلق بـ3 جنايات لا علم له بها، والسبب أن أحدهم يزرع الحشيشة في أرضه من دون علمه، وإذا توقف سيخرب بيته. هو موقوف ويدفع ثمن جرائم لا يعلم عنها والسبب الأرض غير المفرزة. فالجرم يطال أصحاب الأرض من دون علمهم».
وأشار إلى أن «هناك 4 إلى 5 آلاف قضية في بعلبك - الهرمل لا علاقة لأصحابها بالتهم الموجهة إليهم. كذلك قد يتم توقيف أحد الأشخاص بجرم تعاطي المخدرات ولدى سؤاله عن مصدرها، يعطي أسماء لا علاقة لأصحابها الموضوع، سواء افتراءً أم تشهيرا أم تشابه أسماء. يتم إصدار 20 أو 30 مذكرة بحق هؤلاء، في حين لا أحد يطال الأشخاص الكبار، والملفات لها تشعبات وخصوصيات ولا أحد يعرفها. ولا يعرف المتهم إلى أين يصل بطريقة العمل القضائي. إلا أن الطافر الفعلي هو من تكون الجرائم التي ارتكبها تعادل عقوبتها مدة حياته، لذا يفضل أن يهرب».
ويرفض مسؤول أمني اتهام القوى الأمنية بالتقصير، لافتا إلى أنها «تعمل بتوجيهات قضائية. أحيانا يصعب ملاحقة الموقوف، وأحيانا هناك لا مبالاة، لأن بعض من يتم القبض عليهم يتم إطلاق سراحهم بعد أيام، إن لم يكن في اليوم ذاته. وينتقمون ممن أوقفهم. المسألة ليست عندنا. يجب أن يتوفر القرار السياسي الحازم. كما في الخطة الأمنية الحالية».
من جهته، يقر جواد أن «الخطة الأمنية أحدثت ارتياحا نفسيا لدى الأهالي الذين كانوا يعانون الأمرين، لكن الملاحظة الأولى أن هذه الخطة لم ترتبط بأي توقيفات لمخالفين ومرتكبين كانوا يتجولون بين الناس، ومع الإعلان عن الخطة اختفوا. والمدعومون منهم يتابعون أعمالهم من المناطق السورية. ما يفرض أن نسأل عن المحرك الذي يغطيهم ويسهل اختفاءهم. أحيانا هناك خوف لدى الأجهزة الأمنية من جلب مطلوبين لأسباب متعددة، منها أنهم محميون سياسيا، ومنها العدد القليل للقوى الأمنية، ومنها مهمات لا يستطيع أن يقوم بها إلا الجيش. الواضح أن للتجار الكبار ارتباطات كبيرة، لهم غطاء من جهات معينة تؤمّن لهم الحماية، ولا يستطيع أي ما كان تطبيق القانون. وحينها يصدر القرار ممن يغطيهم برفع الغطاء عنهم فتتم ملاحقتهم».
ويقول حيان إن «الطفار يتوزعون في الجرود بعد إبلاغهم مسبقا بالحملة الأمنية. واليوم هم يتوسعون إلى سوريا. معظمهم في القصير، حيث هناك مؤسسات كثيرة لـ(حزب الله)، مع الإشارة إلى أن الطفار الفعليين جزء من مؤسسة تجار دوليين للمخدرات وتجارة السلاح. وهم بحالة استنفار، لا أحد منهم يعرف إذا سقطت ورقته أم لا، وتحديدا بعد مقتل تاجر المخدرات علي زيد إسماعيل». ويضيف أن «تجار المخدرات هم الطفار الفعليون، وبعضهم لا يعبأ بالقرارات والملاحقات. موكب أحدهم يعرفه الأهالي، ولديه مركز تجاري ضخم باسم ابنه في بعلبك لتبييض الأموال».
دعاس يوجه الاتهام «إلى حيث يجب»، كما يؤكد. يقول: «عندما تكون اللجنة الأمنية لـ(حزب الله) على علاقة جيدة بالطفار. ولدى خلافاتهم لا أحد يضبط إيقاعهم إلا اللجنة الأمنية. ذلك يعني أن لديهم غطاءً يحول دون القبض عليهم. كلنا نعرف أن أي قطعة عسكرية لا تتحرك في المنطقة من دون علم (حزب الله) وبالتنسيق مع لجنته الأمنية».
ويضيف: «إذا كان أحدهم مطلوبا يبلغونه بأن ينام خارج بيته. أما من تنتهي ورقته فتتم تصفيته بأهون سبب. فعلا معالجة قضية الطفار سهلة لو كان هناك قرار. لكن يبدو أن هناك مصلحة بوجود هذه الحالات الاستثنائية الإجرامية في المنطقة. اللعبة من فوق وليست عند المسؤولين الصغار. في أحداث سوريا كانوا عكاز الحزب في المنطقة. سرحوا ومرحوا في سوريا». وقال: «أنا مقتنع بكل جوارحي بأن هناك قرارا ببقاء المنطقة تعيش نكبتها لأنها تؤدي وظيفة يمكن استغلالها في وقت ما، لذلك لا سعي جديا لإرساء الأمن والاستقرار في بعلبك - الهرمل».
ويستبعد كثير من أهالي بعلبك - الهرمل تشريع الحشيشة. يقول فؤاد إن «تشريع الحشيشة ضد مصالح كبار التجار الذين يخافون أن يصبح العرض أكثر من الطلب وتنخفض الأسعار. ولا سيما بعد الإكراميات بمنح الرخص أو بدفع الرشاوى للغاية ذاتها».
ماذا عن قانون العفو الذي تتم المطالبة به؟ يقول المحامي إن «الهدف منه العفو عن المتهمين بتهم تتعلق بالمخدرات، خصوصا زراعة الحشيش، ويشمل الجنح والجنايات ومشروط بعدم مواصلة الجرم، وإلا يسقط العفو ويحاكم المرتكب على كل ما ارتكبه سابقاً. ويستثني قانون العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم التي تهدد أمن الدولة، بالتالي هو لن يشمل الإسلاميين والعملاء الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 2000. وهو ضروري، لكن الأفضل أن يتم تعديله لأن هناك أشخاصا يستحقون فعلا أن يشملهم، وهناك من يجب أن يناله عقابه. بالصيغة الحالية للقانون تستفيد منه فئة معينة من المرتكبين، جرائمها لها علاقة بالحق العام. لكنه لا يسقط الحق الشخصي، وبالإمكان ملاحقة المرتكب رغم صدور العفو. بالتالي من الأفضل أن تتم دراسة كل حالة للبت بها، بحيث لا يأتي شاملا ويخلط مصير كبار المجرمين بصغار المرتكبين».
لكن دعاس يرى أن «قانون العفو لن يمر لأنه إذا حصل العفو، فهناك إسلاميون في رومية لديهم دين على من اضطهدهم. ويعرفون من صاحب الدين، كما أن أحداث سوريا شحنتهم أكثر مما كانوا عليه من تطرف، وإطلاق سراحهم سيثير الاضطرابات الأمنية في الظروف الحالية. بالتالي لا يمكن إصدار قانون عفو يقتصر على طفار بعلبك - الهرمل».



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!