ألمانيا تستعد لإقرار قانون للهجرة يجذب المهارات

من اليسار: وزراء العمل هوبرتوس هايل - الاقتصاد والطاقة بيتر آلتماير - والداخلية هورست زيهوفر يقدمون مشروع القانون في برلين (إ. ب. أ)

توافقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على مشروع قانون جديد للهجرة اليوم (الثلاثاء) لجذب مزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تنطوي على مخاطرة سياسية، لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد.
وتوصلت المستشارة أنجيلا ميركل التي تمثل تيار يمين الوسط ووزير الداخلية هورست زيهوفر من الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا ووزير العمل هوبرتوس هايل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل أمام جميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.
واتفقت الأحزاب الثلاثة على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين أجانب في كل الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التي تعاني نقص العمالة.
وتقترح الورقة ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطي الشركات الأولوية للألمان في شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي. وفضلا عن ذلك سيحصل المتخرجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا تدريبا مهنيا على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.
واتفقت الأحزاب أيضا على أنه يجب على هؤلاء أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانات مالية كافية بحيث لا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم في ألمانيا.
ولا يشمل اتفاق التسوية ما يطلق عليه اقتراح "تغيير المسار" الذي قد يمكن اللاجئين المقيمين في ألمانيا من التخلي عن وضع طلب اللجوء إذا وجدوا فرصة عمل وتعلموا اللغة الألمانية.
وكان زيهوفر، الذي يخشى حزبه خسارة أصوات اليمين المتطرف في انتخابات محلية مقررة هذا الشهر، يعارض هذا البند لأنه يخشى أن يشجع البعض على الهجرة وطلب اللجوء دون أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة. وجاء في ورقة الإطار العام لقانون الهجرة عبارة "نبقي مبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمالة".
غير أن الأحزاب قالت إنها ستحدد ضوابط تحكم منح الإقامة للاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع والذين لا يمكن ترحيلهم ويمكنهم كسب عيشهم، وذلك لإعطاء أصحاب العمل والمهاجرين شعورا أعلى بالأمان لدى التخطيط للمستقبل.