«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
TT

«الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية» تحل محل «نافتا»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (ا.ب)

أكدت الولايات المتحدة وكندا، التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تعود لعام 1994.
وأشار البلدان في بيان مشترك، إلى إن الاتفاق الجديد سيسمى اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية (نافتا)، "إنه يوم سارّ لكندا".

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر اليوم (الاثنين) "باتفاق تجاري رائع" تم التوصل إليه م في اللحظة الأخيرة مساء أمس (الأحد).
وكان ترمب فرض إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) الذي كان يعتبره "كارثيا" للاقتصاد الأميركي. وبينما تمكن الجانبان الأميركي والمكسيكي من الاتفاق في أغسطس (آب) الماضي، كانت المفاوضات شاقة بين الولايات المتحدة وكندا، وتمكن الطرفان من عقد صفقة قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة حددتها واشنطن.
و تحل "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" محل "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية"، وهو الاسم الذي وعد ترمب بتبديله. ويتعلق أحد أهم بنود الاتفاقية بقطاع السيارات الذي أحدثت فيه "نافتا" ثورة حقيقية. وتنص الاتفاقية الجديدة على قواعد تحض على التزود بالمواد والقطع في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، كما تتضمن بندا يرغم المكسيك على زيادة عدد الموظفين في هذا القطاع لردم الهوة مع جيرانها الشماليين الذين يدفعون أجورا أعلى. وستُعفى نحو 2,6 مليون سيارة تجمع في كندا من الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن البنود التي كانت عالقة، تنظيم قطاع مشتقات الحليب والدواجن. وقد وافقت أوتاوا على تليين نظامها الذي يحمي المزارعين الكنديين بما يسمح بزيادة دخول المنتجين الأميركيين إلى السوق الكندية.
في المقابل، أُبقيت آلية تسوية الخلافات التجارية المعروفة بـ"الفصل 19" والتي كانت واشنطن ترفضها. وتنص الاتفاقية  على تدابير حماية "غير مسبوقة" للملكية الفكرية. كما تندرج فيها بنود تمنع "التلاعب" بالمبادلات سواء من خلال العملات أو بضمان عدم جني بلدان غير موقعة للاتفاقية مكاسب غير مستحقة لها من هذه السوق الحرة.
وتوقَّع الاتفاقية لمدة 16 عاما مع إمكان إعادة النظر فيها كل ست سنوات.
 
 


بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.