دول تحالف دعم الشرعية توحد خطابها الإعلامي لكشف زيف ميليشيا الحوثي

مغلس: الانقلابيون يديرون 10 محطات تلفزيونية مضللة

شدَّدَت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على أهمية تفعيل خطاب إعلامي مشترك فيما بينها وتطوير قنوات التعاون والتنسيق لمواجهة الإعلام المعادي الحوثي الإيراني في المنطقة والعالم.
وأكد الدكتور خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام السعودية للإعلام الخارجي على هامش اجتماع وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس في الرياض، أن الاجتماع ناقش سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف. وأضاف: «يأتي الاجتماع إلحاقاً بالاجتماع الذي عقده وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن في جدة في 23 يونيو (حزيران) 2018 بهدف متابعة تنفيذ توصياته واعتماد الآليات التنفيذية لما طُرِح فيه من مبادرات».
ووفقاً للغامدي بحث المجتمعون أيضاً تنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مارس (آذار) 2015 لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.
وتابع: «نهدف إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم، والاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينها، إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك، كما بحثنا سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الإخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام».
ولفت الدكتور الغامدي إلى أن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وآيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين، وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأشار وكيل وزارة الإعلام السعودية للإعلام الخارجي إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين في اليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
وبيّن الغامدي أن المجموعة العربية تمسكت بناء بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
من جانبه، أوضح الدكتور عبده مغلس وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن الانقلابيين استولوا على كل مقدرات الدولة اليمنية في وزارة الإعلام التي بنتها الوزارة طول عقود، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت عملها من الصفر بدعم من وزارة الإعلام السعودية، وقال: «نعمل من خلال قناتي اليمن وعدن بكوادر محدودة، وليس لنا مراسلون في الجبهات لتغطية الميدان لعدم توفر الإمكانات، بينما يمتلك الانقلابيون نحو 10 قنوات تلفزيونية حكومية وخاصة، سيطروا عليها بعد انقلابهم المشؤوم».
وأفاد مغلس بأنه «لولا استضافة السعودية لوزارة الإعلام اليمنية لكان وضعنا أكثر صعوبة وتعقيداً، وأشار وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن التحالف مثل الفعل العربي والإسلامي الوحيد المعاصر لمواجهة الأخطار والعدوان على الأمة العربية والإسلامية»، مشيراً إلى أن «ما يمر به اليمن والمنطقة من تحديات مصيرية على رأسها عدوان إيران على اليمن من خلال ميليشياتها الحوثية وتهديدها للجزيرة العربية والملاحة الدولية وما خلفه من مشكلات اجتماعية واقتصادية وإنسانية يتطلب منا جميعاً إيجاد إعلام أكثر قوة وتأثيراً لمواجهة الإعلام المضاد، وكشف زيف ادعاءاته وأكاذيبه، وإبراز كل الجوانب الإنسانية والسياسية والعسكرية والاقتصادية التي تقوم به قوات الشرعية وتحالف دعم الشرعية».