بأمر الخميني... كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي

المؤلف دوغلاس بويد فنّد فرضية وقوف ليبيا وراء الاعتداء

بأمر الخميني... كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي
TT

بأمر الخميني... كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي

بأمر الخميني... كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي

نشرت صحيفة «ديلي الميل» البريطانية مقتطفات من كتاب جديد للمؤلف الأميركي دوغلاس بويد يفند فيه فرضية وقوف ليبيا وراء تفجير طائرة لوكربي عام 1988، مؤكداً أن إيران هي التي أسقطتها.
وتم تفجير الطائرة من طراز «بوينغ 747 - 121» التابعة لشركة «خطوط بان أميركان العالمية» الأميركية، فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988، بعد إقلاعها من مطار هيثرو في لندن في طريقها إلى نيويورك.
وأسفر الحادث الذي عُدّ أسوأ كارثة جوية في تاريخ بريطانيا، عن مقتل 259 شخصاً كانوا على متنها، بالإضافة إلى 11 آخرين كانوا على الأرض لحظة سقوط حطام الطائرة.

* من المسؤول؟
وفي كتابه «لوكربي... الحقيقة»، يؤكد بويد أن وزير الداخلية الإيراني الأسبق علي أكبر موهتشاميبور هو الذي أمر وموّل الاعتداء. ويقول «إلى الآن، وبعد 30 عاماً، لا نزال لا نعلم رسمياً من المسؤول عن جريمة قتل جماعي في الجو فوق قرية اسكوتلندية صغيرة تتحضر لأعياد الكريسماس».
ويضيف مؤلف الكتاب «بعد 11 عاماً من المذبحة، أدين مدير الأمن بالخطوط الجوية الليبية عبد الباسط المقرحي (47 عاماً) في الحادث بناءً على نسج من الأكاذيب تركزت على زعم صاحب متجر مالطي أنه رأى المقرحي يشتري ملابس مشابهة لتلك التي كانت في الحقيقة مع القنبلة، والتي كانت لتتمزق عبر جسم الطائرة».
وحُكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة في محاكمة يصفها بويد بأنها «استثنائية عقدت في قاعدة عسكرية أميركية غير مستخدمة قرب أوترخت في هولندا».

* رواية جديدة
ويشير الكاتب إلى رواية مختلفة تماماً حول الجهة التي وقفت وراء الاعتداء، قائلاً، إن التحقيقات البريطانية - الأميركية المشتركة توصلت بعد ثلاث سنوات من الحادث إلى أدلة تؤكد مسؤولية «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، حيث تم العثور على بقايا متفحمة من جهاز راديو ماركة «توشيبا» بين حطام الطائرة، والذي كان يحتوي على قنبلة ودائرة كهربية.
وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت، قبل أسابيع من تفجير الطائرة بناءً على معلومات من الاستخبارات الأميركية، خلايا نائمة للجبهة الشعبية، وعثرت خلال المداهمات على قنابل مخفية داخل أجهزة راديو ماركة «توشيبا»، فضلاً عن أسلحة ومواد متفجرة وذخائر.
ويضيف، أن منظمة التحرير الفلسطينية أصدرت تقريراً بعد وقوع الحادث بفترة قصيرة تؤكد فيه أنها منظمة سياسية وتنفي عن نفسها شبهة الإرهاب، وزعمت أن إيران هي التي دفعت أموالاً لـ«الجبهة الشعبية» لتفجير الطائرة.
واتهمت المنظمة رجلاً يدعى أبو إلياس بأنه المشتبه الأول في باقتحام مخزن الحقائب في مطار هيثرو وزرع القنبلة.

* الخميني يأمر بالقصاص
ويذكر بويد في كتابه أن وكالة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأميركية أصدرت بياناً في سبتمبر (أيلول) 1989، ذكرت فيه أن «التفجير تم التخطيط له والأمر بتنفيذه وتمويله من جانب وزير الداخلية الإيراني السابق علي أكبر موهتشاميبور، بينما تم الاتفاق مع أحمد جبريل قائد (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة) بتنفيذ العملية».
ويؤكد الكاتب، أن التخطيط لإسقاط الطائرة لم يكن في ليبيا وإنما في إيران قبل الحادث بخمسة شهور، بعد إسقاط سفينة بحرية أميركية لطائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في 3 يوليو (تموز) 1988؛ ظناً منها أنها طائرة مقاتلة معادية.
وينقل المؤلف عن ضابط سابق بالاستخبارات الإيرانية قوله، إن المرشد السابق الخميني قد أمر بالقصاص رداً على إسقاط الطائرة الإيرانية؛ ما يعني إسقاط طائرة ركاب أميركية.
وهكذا، كلفت الاستخبارات الإيرانية جبريل بتنفيذ العملية، والذي بدوره استأجر خبير متفجرات أردنياً يدعى مروان خريسات لصناعة قنبلة يمكنها المرور من أجهزة تفتيش حقائب المسافرين، ويمكنها الانفجار فوق الماء، لتدمر الطائرة وتقتل كل من على متنها ولا تترك أي أثر خلفها.
ويذكر بويد، أن «الجبهة الشعبية» قد جربت بالفعل قنبلتها عبر تفجير طائرة «سويس إير» في 21 فبراير (شباط) 1970، لتقتل 47 راكباً، بالإضافة إلى طاقمها، وطائرة تابعة للخطوط النمساوية في اليوم نفسه كان مقرراً لها الهبوط بأمان في مطار فرانكفورت.
ويرى الكاتب، أن السبب وراء توجيه أصابع الاتهام إلى ليبيا وليس إيران، كان غزو صدام حسين للكويت في أغسطس (آب) 1990، وحاجة الولايات المتحدة إلى إذعان طهران.

* لغز أبو إلياس
ويختتم بويد قائلاً «أغلب المشاركين في القصة ماتوا دون أن يخبروا بالحقيقة»، فالمقرحي مات بمنزله في مايو (أيار) 2012، بينما قتل جبريل في تفجير نفذته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في أغسطس 2014. وتردد أن خريسات توفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، مشيراً إلى أن أبو إلياس الذي على الأرجح هو من وضع القنبلة على متن رحلة «بان إير» رقم 103، يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، ويعيش في واشنطن بموجب برنامج حماية الشهود، وتم توظيفه من جانب سلطات التعليم المحلية تحت اسم باسل بوشناق.


مقالات ذات صلة

قتيل بتحطم طائرة شحن في ليتوانيا... والشرطة لا تستبعد «فرضية الإرهاب»

أوروبا حطام طائرة شحن في باحة منزل قرب مطار فيلنيوس بليتوانيا (أ.ف.ب) play-circle 00:39

قتيل بتحطم طائرة شحن في ليتوانيا... والشرطة لا تستبعد «فرضية الإرهاب»

قال مسؤولون من المطار والشرطة والإطفاء إن طائرة شحن تابعة لشركة «دي إتش إل» تحطمت قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
أوروبا صورة مثبتة من مقطع فيديو يظهر تحطم الطائرة

مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية في بلغاريا

قال وزير الدفاع البلغارى أتاناس زابريانوف اليوم (الجمعة) إن طائرة تدريب عسكرية تحطمت في بلغاريا، مما أسفر عن مقتل الطيارين.

«الشرق الأوسط» (صوفيا )
أوروبا زيلينسكي في مؤتمر صحافي... وتظهر خلفه المقاتلة «إف-16» (أ.ب)

تحطم طائرة أوكرانية من طراز «إف-16»

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة أوكرانية من طراز «إف-16» تحطمت.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم قاذفة استراتيجية روسية فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو تم إصداره في 14 فبراير 2023 (رويترز)

طيار قتيل في تحطم القاذفة الروسية في سيبيريا

قُتل أحد طياري قاذفة روسية تحطمت في منطقة إيركوتسك في سيبيريا الروسية، على ما قال الحاكم المحلي إيغور كوبزيف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا طائرتان مقاتلتان فرنسيتان من طراز «رافال» تحلقان خلال مناورة عسكرية دولية مع البحرية الهندية في 11 مايو 2017 قبالة سواحل بريست غرب فرنسا (أ.ف.ب)

اصطدام مقاتلتين من طراز «رافال» في شمال شرقي فرنسا

اصطدمت طائرتان مقاتلتان من طراز رافال أثناء تحليقهما في الجو، قبل أن تسقطا على الأرض وتتحطما في شمال شرقي فرنسا، اليوم (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (باريس)

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».