صادرات إيران النفطية تهبط قبل العقوبات الأميركية

قال «معهد التمويل الدولي» إن صادرات إيران النفطية تتراجع قبيل الموجة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإن الاقتصاد الإيراني من المرجح أن ينكمش 3 في المائة هذا العام و4 في المائة العام المقبل.
وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، إن صادرات النفط الخام والمكثفات انخفضت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2018. وأشار إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل، وتقدر بنحو مليوني برميل يوميا في سبتمبر الحالي.
وذكر المعهد في مذكرة مساء أول من أمس بشأن الاقتصاد الإيراني أن صادرات النفط تهبط، على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات للصين والهند من دون تكاليف إضافية.
وقال «المعهد» إن شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضا تسهيلات سخية للسداد، وفي بعض الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي. وأضاف أن التجارة بنظام المقايضة والنقد قد تلعب دورا أكبر مع تطبيق العقوبات الأميركية.
واتفقت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع عقوبات عنها، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) الماضي، يوم الاثنين على العمل على استمرار التجارة مع طهران على الرغم من الشكوك في إمكانية تحقيق هذا نظرا لأن العقوبات الأميركية ستخنق مبيعات النفط الإيرانية.
وفي بيان بعد اجتماع لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قالت المجموعة إنها عازمة على تطوير آليات سداد من أجل استمرار التجارة مع إيران على الرغم من تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق هذا.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أول من أمس، إن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، غير بناءة بالمرة.
وأشار عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن فكرة هذه الآلية هي تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع أوروبية من دون استخدام أموال.
وقال «المعهد» إن مثل هذا النظام سيفشل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية.
وعلق «المعهد» قائلا: «قد تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 شريطة أن يفعل الاتحاد الأوروبي والآخرون الأمر نفسه... بيد أن الفشل في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الإيراني».
وفي غضون ذلك، قال مصدر حكومي هندي، أمس، إن الحكومة الهندية لم تبلغ شركات تكرير النفط في البلاد بوقف استيراد الخام الإيراني، حتى مع قيام معظم شركات التكرير الهندية بخفض وارداتها قبيل سريان عقوبات أميركية على طهران.