«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد المرحلة الثانية لتوسعة تطوير الغاز المتكامل بـ860 مليون دولار

TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد المرحلة الثانية لتوسعة تطوير الغاز المتكامل بـ860 مليون دولار

وقعت شركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل مع ائتلاف يضم شركتي «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية و«الهدف للإنشاءات الهندسية»، ومقرها أبوظبي وذلك بقيمة 860 مليون دولار (3.16 مليار درهم) سيتم ضخ نحو نصفها في الاقتصاد المحلي من خلال تركيز «أدنوك» على تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقالت فاطمة النعيمي الرئيسة التنفيذية بالإنابة لشركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»: «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازاً استثنائياً في سعينا إلى الاستفادة من فرص التكامل والدمج بين أنظمة ومنشآت الغاز الطبيعي الذي تنتجه الحقول البرية والبحرية بما يسهم في تعزيز الفعالية، والارتقاء بالأداء ويدعم جهود (أدنوك) لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصول الغاز وسعيها لبلوغ هدفها الاستراتيجي الرامي إلى ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في أبوظبي».
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل - التي سيستغرق استكمالها 54 شهراً - إلى معالجة 245 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب منخفض الضغط تضاف إلى الـ1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عالي الضغط المنتج من الحقول البحرية الذي يتم إرساله من جزيرة داس لمعالجته في منشآت الغاز في حبشان التابعة لشركة «أدنوك» لمعالجة الغاز لاستخدامه بعد ذلك في محطات توليد الكهرباء.
ويشمل النطاق الكامل للعقد تنفيذ الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والمواد والتشييد والتركيب والاختبار والتشغيل التجريبي لوحدات معالجة وضغط وتجفيف والغاز بالإضافة إلى توليد الطاقة والخدمات المساعدة الأخرى.
كما يتضمن العقد إنشاء وتشغيل منشآت جديدة للغاز في جزيرة داس، بما في ذلك إنشاء خط جديد لدعم ضغط الغاز بطاقة تبلغ 60 مليون قدم مكعبة يومياً، فضلاً عن خطين لتجفيف وضغط غاز التغذية تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 123 مليون قدم مكعبة يومياً، ووحدتين لمعالجة غاز الوقود باستخدام الأمينات بطاقة 80 مليون قدم مكعبة يوميا لكل منهما.
وتقوم شركة «تكنكاس ريونيداس» بقيادة الائتلاف وتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات للمشروع بينما ستقوم شركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» بتنفيذ أعمال التشييد والتشغيل في جزيرة داس. وكان العمل قد بدأ في برنامج «أدنوك لتطوير الغاز المتكامل» البالغة تكلفته 40 مليار درهم (11 مليار دولار) في عام 2009 لنقل مليار قدم مكعبة من الغاز عالي الضغط يومياً من حقل أم الشيف البحري، مروراً بجزيرة داس، إلى منشآت معالجة غاز الحقول البرية في حبشان والرويس، وتم الانتهاء من البرنامج في عام 2013.
وفي أعقاب ذلك تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل في 2015، التي تم الانتهاء منها الشهر الماضي، مما أسهم في زيادة طاقة «أدنوك» من معالجة الغاز الذي تنتجه الحقول البحرية بنحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً، لتصل إلى 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء وحدة رابعة لتجفيف الغاز ومبرد مشترك لضغط الغازات الجافة في جزيرة داس وخطوط أنابيب غاز، التي تشمل خط أنبوب بحرياً بطول 117 كيلومتراً، وآخر برياً بطول 114 متراً وخطوط أنابيب المكثفات وأعمال التعديلات لمجمع حبشان لمعالجة الغاز.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.