ترمب: حلمي إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

اعتبر أن حل الدولتين «هو الأنجح»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في نيويورك (أ. ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في نيويورك (أ. ب)
TT

ترمب: حلمي إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في نيويورك (أ. ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في نيويورك (أ. ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) تأييده حلا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس إقامة دولتين، مبدياً ثقته بأن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات. غير أن رد الفعل الفلسطيني على كلامه كان بالغ التشكيك.
وقال ترمب قبل أن يبدأ محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "يحلم" بحل النزاع سلميا بعدما فشل في ذلك العديد من الرؤساء الذين سبقوه. وأضاف في معرض الإشارة الى الجدول الزمني لعرض الخطة: "أستطيع أن أقول خلال الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
وللمرة الأولى أعلن الرئيس الأميركي صراحة أنه يدعم الحل على أساس إقامة دولتين والذي سيؤدي الى فلسطين مستقلة، وعبّر عن ذلك بقوله: "أعتقد أن هذا هو الحل الأنجح، هذا ما أشعر به". ثم تابع: "أعتقد بحق أن شيئا ما سيحدث. حلمي هو أن أتمكن من فعل ذلك قبل انتهاء ولاية رئاستي الأولى".
وعن توقف عملية السلام، شدد ترمب على أنه لا يشك في أن الفلسطينيين سيعودون قريباً إلى طاولة المفاوضات. وقال "سيأتون بالتأكيد إلى الطاولة ... بكل تأكيد مائة في المائة".
وفي رام الله، قال حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية التي أغلقت في واشنطن أخيراً تعليقاً على كلام ترمب: "أقوالهم تعاكس أفعالهم، وأفعالهم واضحة تماماً وتدمر احتمال حل الدولتين". ولفت إلى أن تصريحات ترمب وحدها ليست كافية لإعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
وأشار زملط إلى اغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن ووقف مئات ملايين الدولارات من المساعدات للفلسطينيين والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل كأدلة على أن إدارة ترمب ليست جادة في تحقيق السلام. وأضاف: "كل تحرك اتخذه ترمب هو في الاتجاه المعاكس لحل الدولتين".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».