البحرين تستقطب استثمارات أجنبية بـ810 ملايين دولار في 9 أشهر

المنامة
المنامة
TT

البحرين تستقطب استثمارات أجنبية بـ810 ملايين دولار في 9 أشهر

المنامة
المنامة

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أمس نجاحه في استقطاب استثمارات أجنبية بـ810 ملايين دولار، وجذب 76 شركة إلى البحرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ويزيد مجموع ما استقطبته البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنحو 77 مليون دولار عمّا تم استقطابه خلال عام 2017، وعزا المجلس جذب هذه الاستثمارات إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم للبحرين باعتبارها بوابة للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار.
ونمت الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنسبة 138 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ نجح المجلس في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 810 ملايين دولار، متجاوزاً الرقم الذي سبق أن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار.
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات مقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها عام 2015 إجمالاً، وجاء النمو القوي رغم ما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23 في المائة عام 2017، وتوقع المجلس أن تسهم الاستثمارات في إيجاد أكثر من 4200 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية.
وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجيستية، كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.
وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «نتطلع إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة، ويجري العمل على طرح عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة التي من شأنها تعزز بيئة الأعمال وتنافسية البحرين على المستوى الدولي».
ومن بين أبرز التطورات التي شهدتها المنامة عام 2018 تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية بما في ذلك إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى جانب إنشاء صندوق الصناديق «الواحة» بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تطوير مبادرة البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».