حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية تنتقدان تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليهما

عضو وفد المتمردين: رياك مشار سيزور القاهرة بعد أن فتحنا مكتبا فيها

حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية تنتقدان تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليهما
TT

حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية تنتقدان تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليهما

حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية تنتقدان تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليهما

انتقدت جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بشدة تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الطرفين المتحاربين، وحملا رئيس فريق وسطاء الإيقاد وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق سيوم مسيفن مسؤولية توقف المفاوضات، وأكد الطرفين بإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام في غضون الـ25 يوماً المتبقية من الأجل الذي حددته قمة الإيقاد في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي بستين يوماً لأجل إنهاء الحرب وتشكيل حكومة انتقالية، في وقت هاجمت المعارضة دولة الصين لبيعها أسلحة إلى جوبا تقدر بأكثر من 58 مليون دولار، وأعلنت عن زيارة يتوقع أن يقوم بها مشار إلى مصر بعد تسميته ممثلا عنه في القاهرة للقيام بمهام التنسيق مع الحكومة المصرية.
وقد هدد مجلس الأمن الدولي بالنظر في فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، وحذر في بيانه أول من أمس من أن مليون شخص في تلك الدولة التي تواجه حرباً منذ ستة أشهر تهددهم بالمجاعة، وحث المجلس الأطراف المتصارعة على وقف القتال، وبدء حوار من دون أي شروط مسبقة، وأن المجلس منزعج من المعلومات التي تفيد بأن الطرفين في جنوب السودان مستمران في تجنيد الأفراد والحصول على السلاح، وأعربت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فايلري آموس أمام جلسة المجلس عن قلقها من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان وعبر الحدود في السودان في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين في صراع بين حكومة الرئيس عمر البشير ومتمردي الحركة الشعبية في الشمال.
وناقش مجلس الأمن موضوع العقوبات، ومنها فرض حظر على الأسلحة، وإحالة الوضع في جنوب السودان إلى محكمة الجنايات الدولية، للضغط على الأطراف المتحاربة، وكان أعضاء المجلس قالوا أول من أمس إنهم «مستعدون للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة ضد من لا يلتزم بالسلام في جنوب السودان.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأمن الدولي تلقى تقريره من رئيس فريق وسطاء الإيقاد وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق سيوم ميسفن، وأضاف أن مسيفن ارتكب خطأ كبيرا في عدم عرض تقريره على قمة دول الإيقاد التي انعقدت في العاشر من يونيو الماضي في أديس أبابا وذهب به إلى مجلس الأمن الدولي وأبلغه بأن الطرفين ليسا جادين في تحقيق السلام، وعد ذلك بتجاوز لدول الإيقاد التي عينته للقيام بالوساطة، وقال: «أخشى ألا يكون ميسفن قد أطلع زملاءه الكيني لازروس سيمبويو والسوداني محمد الدابي على تقريره»، وأضاف أن تقرير ميسفن غير أمين ولم يكن صادقاً لأنه هو الذي أوقف المباحثات وليس طرفا المفاوضات، وقال: «أنا أبلغت ميسفن من قبل بأنه هو الذي يعرقل المفاوضات وهو المشكلة الحقيقية وسنبلغ الأطراف الأخرى بذلك»، وتابع: «رئيس فريق الوسطاء أظهر انحيازه بشكل واضح في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي»، وقال إن ما أصدره المجلس غير مقبول وكان يمكن في قراره أن يدعو أطراف التفاوض.
وقال مكواي إن الفترة المتبقية من الأجل الذي حددته قمة الإيقاد بستين يوماً للوصل إلى سلام في جنوب السودان كافية، وأضاف: «نعم يتبقى نحو 25 يوماً ويمكننا أن نتوصل إلى اتفاق مع المتمردين ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، وقال إن رئيس وسطاء الإيقاد سيوم مسيفن هو من أنهى الجولة السابقة ولم يحدد مواعيد جولة جديدة وليس طرفا النزاع.
من جانبه وصف عضو وفد التفاوض من جانب المتمردين الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» تهديدات مجلس الأمن الدولي لطرفي النزاع في جنوب السودان بـ«المزعج» وأن الإدانة لا يمكن أن تكون للطرفين، وقال إن الطرف الحكومي يقوم بشراء الأسلحة من الصين وهي دولة عضو وضمن الدول دائمة العضوية، وأضاف: «لقد اشترت حكومة سلفا كير أسلحة في الآونة الأخيرة بمبلغ 58 مليون دولار من دولة الصين رغم أنها عضو في مجلس الأمن الدولي»، وقال إن على بكين أن تضبط نفسها وأن توقف بيع الأسلحة إلى جوبا، مشيراً إلى أن حركته لم تقم بشراء أي أسلحة من أي جهة، محملاً رئيس فريق الوسطاء سيوم ميسفن مسؤولية وقف التفاوض وذهابه إلى مجلس الأمن الدولي ليقدم شكوى ضد طرفي النزاع، مؤكداً استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق مع جوبا في الأيام المتبقية من المدة المقررة من الإيقاد، وقال إن المفاوضات المباشرة بين طرفي الحرب وجديتهما يمكن أن توصلهما إلى اتفاق أو إحراز تقدم كبير، وأوضح أن هناك لقاء جرى بين ميسفن ورئيس الحركة رياك مشار أمس في أديس أبابا، وقال: «قدمنا أفكارا معقولة حول موضوعي آليات التفاوض وأصحاب المصلحة من مواطني جنوب السودان وكيفية إشراكهم في عملية السلام».
وكشف مطوك عن تسمية رئيس الحركة ممثلاً عنه في جمهورية مصر لفتح مكتب والتنسيق مع الحكومة المصرية، وقال إن توماس جال سيذهب إلى القاهرة لبدء عمله، مؤكداً أن رياك مشار سيزور القاهرة بعد إجراء التنسيق مع حكومتها، وقال إن مصر دولة مهمة في المنطقتين العربية والأفريقية وفي محيطها لا يمكن تجاوزها، وأضاف أن الحكومة المصرية أبدت رغبة في العمل الإنساني في جنوب السودان وأنها ستتعامل بالتساوي مع طرفي النزاع وأنها يمكن أن تساهم في حل الأزمة عبر الإيقاد، وقال: «كان يفترض أن يصل وفد من الحركة إلى القاهرة قبل ما تظهر التصريحات بأن مصر قدمت الأسلحة إلى سلفا كير والآن أكدنا على ضرورة التعامل مع بعضنا ونتوقع أن يذهب مشار إلى هناك».



حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
TT

حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا الاثنين، تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير القانونيين.

وعقد عدد من الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع في أنحاء البلاد ضد الأجانب غير النظاميين، والذين تتهمهم جماعات مناهضة للهجرة بارتكاب جرائم والاستيلاء على وظائف السكان المحليين.

وأثار إنذار وجّهته إحدى المجموعات الشعبية، يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو (حزيران)، مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وذلك بعد اضطرابات سابقة أودت بحياة العشرات.

وقال نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا للصحافيين عقب الاجتماع: «لدينا بالفعل مشكلة هجرة غير نظامية».

وأضاف: «لكن لا ينبغي أن يكون وجود هذه المشكلة مبرراً لإغراق البلاد في فوضى».

وأكد أن الحكومة بصدد تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، وأن أعداداً متزايدة من المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم.

وقالت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا: «يحق لضباط إنفاذ القانون وحدهم طلب التحقق من هويات الأشخاص».

والأسبوع الماضي، لجأ مئات الأجانب من دول من بينها الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية في شرق البلاد طلباً للحماية، قائلين إن سكاناً محليين يطرقون الأبواب ويطلبون منهم المغادرة بحلول يونيو.

وشهدت كيب تاون احتجاجات في نهاية الأسبوع.

والاثنين، تظاهر مئات من سكان بلدة كاتليهونغ جنوب غربي جوهانسبرغ، مطالبين الشرطة بالتحقق من وثائق الأجانب الذين يديرون أعمالاً تجارية.

وشهدت جنوب أفريقيا موجات متكررة من العنف ضد الأجانب على مدى العقدين الماضيين.

وفي 2008، قُتل 62 شخصاً في أعمال شغب معادية للمهاجرين، ونزح الآلاف. وتلت ذلك موجات عنف أخرى في عامي 2015 و2016.

ويقول محللون إن ذلك يعكس مشاكل هيكلية عميقة في هذا البلد، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 33 في المائة.


مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

خطف مسلحون عشرة أشخاص على الأقل، وأضرموا النار في منزل أحد القادة المحليين في هجمات «منسقة» بولاية كوارا وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري - أدييمي، إن «قطاع طرق» هاجموا «بشكل متزامن» قصر أمير ياشيكيرا ومركزاً للشرطة في البلدة نحو الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وتقع ياشيكيرا على بعد نحو 190 كيلومتراً من إيلورين عاصمة الولاية.

وأضاف المتحدث: «خلال الهجوم، أُضرمت النيران في جزء من القصر، كما اختُطف عشرة أشخاص واقتيدوا إلى جهة مجهولة».

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون «قطاع طرق» بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، لا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتم صدّ الهجوم على مركز الشرطة وفق إيجيري - أدييمي.

وأضاف أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في «الغابات المحيطة ومخابئ المجرمين» لإنقاذ الضحايا.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات متطرفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) اختُطف 38 شخصاً على الأقل من كنيسة في بلدة إيروكو.

وبعد نحو أسبوع اختُطف عشرة آخرون من قرية إسابا.

وفي فبراير (شباط) قتل مسلحون 162 شخصاً على الأقل في قرية وورو ذات الأغلبية المسلمة.


اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جنود ماليون خلال دورية مشتركة قرب الحدود مع النيجر في منطقة دانسونغو 23 أغسطس 2021 (رويترز)

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

جنود من عملية «سرفال» في وادي ترز شمال مالي مارس 2013 (رويترز)

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».