حركة متمردة في جنوب السودان تعلن عدم التزامها وقف إطلاق النار

مشار يدعو سلفا كير لإطلاق سراح أسرى الحرب ورفع حالة الطوارئ

حركة متمردة في جنوب السودان تعلن عدم التزامها وقف إطلاق النار
TT

حركة متمردة في جنوب السودان تعلن عدم التزامها وقف إطلاق النار

حركة متمردة في جنوب السودان تعلن عدم التزامها وقف إطلاق النار

أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في جنوب السودان، بزعامة الجنرال توماس سيريلو سوكا، عدم التزامها بوقف إطلاق النار في البلاد، على الرغم من أنها ضمن الفصائل الأخرى الموقعة على اتفاق «الترتيبات الأمنية»، ولكنها لم تؤكد أنها ستخوض عمليات عسكرية ضد الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها بعد ثمانية أشهر، في وقت دعا زعيم المعارضة ريك مشار، الرئيس سيلفا كير، إلى رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، قبل وصوله إلى جوبا.
وقال سوكا، الذي يقوم بزيارة بالولايات المتحدة في بيان أمس، إن الحركة التي يتزعمها غير ملتزمة بوقف إطلاق النار في جنوب السودان، حتى وإن كانت موقعة على اتفاق «الترتيبات الأمنية»، وأضاف: «لا يمكننا تنفيذ اتفاق ونحن لسنا جزءاً في عدد من الاتفاقيات الأخرى، ولا يمكن تنفيذ جزء وترك آخر، ولذلك نكون ضمن اتفاقية الترتيبات الأمنية»، مشيراً إلى أن اتفاقية «تنشيط السلام» فشلت في معالجة جذور أزمة الحكم في البلاد، لكنه لم يشر إلى أنه سيواصل العمل المسلح لتقويض تنفيذ اتفاق «تنشيط السلام»، غير أنه طالب المجتمع الدولي بألا يدعم الاتفاقية التي قال إنها «لن تحقق سلاماً مستداماً وستعود بالبلاد إلى الحرب مرة أخرى».
وتنص اتفاقية «تنشيط السلام» في ملف تقاسم السلطة على مناقشة قضية عدد الولايات (32 ولاية)، وتشكيل لجنة مستقلة لترسيم الحدود القبلية، وفي حال فشل اللجنة في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة ما قبل الانتقالية، يتم إجراء استفتاء لإقرار النظام الإقليمي الذي يريده شعب جنوب السودان.
إلى ذلك دعا زعيم «الحركة الشعبية» المعارضة في جنوب السودان ريك مشار، الرئيس سيلفا كير ميارديت، إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، كشرط لقبول دعوة كير للحضور إلى جوبا، للمشاركة في احتفالات البلاد بتوقيع اتفاق «تنشيط السلام»، التي لم تحدد مواعيد لها بعد، غير أنه رهن نجاح أو فشل اتفاق السلام بالأشهر الثمانية المقبلة، التي تعرف بالفترة ما قبل الانتقالية، وتبعاً للإجراءات التي ستتخذها جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الاتفاقية.
وكشف المتحدث باسم «الحركة الشعبية» المعارضة مناوا بيتر لـ«الشرق الأوسط»، بعض تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار، الذي سيعود إلى منصبه نائباً أول للرئيس وفق اتفاق «تقاسم السلطة»، وقال مشار - وفقاً للمتحدث باسم حركته - إن المجتمع الدولي يعتقد أن الاتفاقية سيتم خرقها بسبب افتقار زعماء البلاد للإرادة السياسية، وأضاف: «نجاح اتفاقية السلام يعتمد بقدر كبير على مدى التزام الأطراف بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالفترة ما قبل الانتقالية ومدتها ثمانية أشهر»، وقال إن مشار ناشد الرئيس سيلفا كير إطلاق سراح أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين، حتى يشعر الناس أن هناك اتفاق سلام حقيقياً، وأن ذلك يمهد لعودة المواطنين إلى البلاد، وقال: «كما ناشد الدكتور ريك مشار، الرئيس كير، رفع حالة الطوارئ حتى يتمتع شعب جنوب السودان بحرية الحركة والتجمع وتنظيم أنفسهم، وهذا سوف يوقف الأحكام العرفية، والالتزام بسيادة حكم القانون»، وأوضح أن مشار دعا إلى تشكيل لجان مشتركة لنشر رسائل السلام داخل وخارج البلاد، وبعدها سيكون مستعداً للوصول إلى جوبا.
وأوضح بيتر أن مشار يعتقد أن هذه الترتيبات ستسهل على أطراف الاتفاقية بناء الثقة وتنفيذ الأحكام الواردة بسلاسة طوال الفترة الانتقالية المحددة بـ36 شهراً تبدأ في مايو (أيار) 2019، وقال: «يتعين على قادة جنوب السودان أن يثبتوا للعالم أنهم ملتزمون حتى يقدم المجتمع الدولي دعمه للاتفاقية».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.