وزير الداخلية: نعيش نقلة نوعية وفق رؤية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر

بدر بن فرحان أكد السعي الحثيث لجعل الشأن الثقافي أكثر تطوراً وتنوعاً

وزير الداخلية: نعيش نقلة نوعية وفق رؤية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر
TT

وزير الداخلية: نعيش نقلة نوعية وفق رؤية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر

وزير الداخلية: نعيش نقلة نوعية وفق رؤية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، أن المملكة تعيش نقلة نوعية وفق رؤية وطنية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر ونهضة شاملة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن السعودية في وضع أمني متميز بين دول العالم.
وقال وزير الداخلية السعودي «إن هذا اليوم الوطني المجيد يعد مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعاً وذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن من أبناء هذه البلاد، نستلهم من خلالها تلك التضحيات الجسيمة والإنجازات العظيمة التي تحققت على يد مؤسس هذا الكيان الكبير، ومن سار على نهجه من أبنائه الكرام، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي تعيش فيه المملكة نقلة نوعية وفق رؤية وطنية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر ونهضة شاملة في المجالات كافة، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين دول العالم، تتعاظم معها أهميتها الاستراتيجية وقوتها المؤثرة وحضورها الفاعل على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والدولية».
على صعيد آخر أكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة لمهامها وأعمالها، في إطار سعيها الحثيث لترجمة طموحات القيادة في جعل الشأن الثقافي أكثر تطوراً وتنوعاً.
وقال وزير الثقافة إن بلاده تحتفل بذكرى توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، في ظل مسيرة مباركة تعاقبها أبناؤه الملوك من بعده، وتعاهدوا الحفاظ عليها، وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان».
ولفت إلى أنّ قيادة المملكة تولي اهتماماً كبيراً ورعاية تامة بالشأن الثقافي؛ مثله مثل باقي القطاعات، وتحرص على توفير الإمكانات كافة للرقي به إلى أعلى المستويات بما يخدم الوطن والمواطنين، مضيفاً أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة لمهامها وأعمالها، ضمن سعيها الحثيث لترجمة طموحات القيادة في جعل الشأن الثقافي أكثر تطوراً وتنوعاً، ليواكب برامج التحول الوطني ورؤى المملكة المستقبلية، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة، من خلال البرامج والمبادرات التي ستعمل على إنجازها مستقبلاً، ليكون ذلك امتداداً لمسيرة عطاء ترتكز على ثقافة راسخة وثرية ومتنوعة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.