«الوحدة» و«النفط» يتلازمان في رحلة بناء الكيان بوعي من المؤسس

الملك عبد العزيز أيقن أن تربة وطنه هي الأغنى

شركة «أرامكو» تعتبر عملاق شركات النفط في العالم
شركة «أرامكو» تعتبر عملاق شركات النفط في العالم
TT

«الوحدة» و«النفط» يتلازمان في رحلة بناء الكيان بوعي من المؤسس

شركة «أرامكو» تعتبر عملاق شركات النفط في العالم
شركة «أرامكو» تعتبر عملاق شركات النفط في العالم

الملك قال لوزير ماليته: «توكل على الله ووقّع» فانطلق المارد الأسود من مكمنه إلى العالم
لم يغب عن بال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في أثناء رحلته الطويلة لاستكمال توحيد البلاد، وإعادة ملك آبائه وأجداده، أن يبحث عن مصدر لفك ضائقته المالية والصرف على حلمه الكبير في إقامة مملكته التي بدأت ملامحها تتشكل، وهو ما يعبر عن الفراسة والوعي والكاريزما الخاصة التي يمتلكها الملك، إذ أيقن أن إقامة كيان كبير يحتاج إلى وعاء اقتصادي عبر مداخيل ثابتة وآمنة ومجزية لتنمية هذا الكيان، فكان النفط هو الهاجس والهدف، خصوصاً أن هذه السلعة تم اكتشافها والتنقيب عنها شرق الأحساء التي دخلت في حكم الملك عام 1913م، حيث تم في عام 1908 اكتشاف النفط في الدولة «الفارسية القاجرية»، مما دفع السلطان عبد العزيز إلى البحث عن خيار لاستكشاف النفط في بلاده وهو القائل: «من المحقق أن تربة وطننا هي من أحسن الترب وأغناها».
الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن لعبون العالم الجيولوجي المتخصص في جيولوجيا النفط، خص «الشرق الأوسط» بمعلومات مهمة عن قصة وتاريخ صناعة النفط في البلاد السعودية الناشئة، موضحاً أنه بعد الحرب العالمية الأولى، ظهر ميجور بريطاني لعب دوراً ولفترة من الزمن في الساحة النفطية وترك أثراً كبيراً في تاريخ صناعة النفط في الخليج وجزيرة العرب، هو الميجور فرانك هولمز الذي استغل خبرة تنقلاته في منطقة الخليج وجزيرة العرب، فأسس شركة باسم «الشركة - النقابة - الشرقية والعامة المحدودة» وذلك في السادس من أغسطس (آب) 1920م، وسعى للحصول على امتيازات نفط المنطقة من حكامها، وبالفعل تمكن هولمز بجدِّه ومثابرته من الحصول على امتيازات للنفط في المنطقة، مضيفاً أن السلطان عبد العزيز آل سعود أدرك أن النفط المحتمل وجوده في باطن الأرض ربما هو السبيل لفك ضائقته المالية وتطوير مملكته الناشئة، فانتهز السلطان هذه الفرصة ودعا الميجور هولمز إلى زيارة الرياض في شهر أغسطس 1922م للتباحث حول امتياز النفط. وصل الميجور هولمز وكان برفقة الدكتور مان ممثل السلطان في لندن، وقدم هولمز مسودة امتياز المنطقة ليطلع عليها السلطان، كما واصل هولمز اتصالاته بالسلطان عبد العزيز، بغية الحصول منه على امتياز منطقة الأحساء، فقام بزيارة ثانية للسلطان عبد العزيز خلال انعقاد مؤتمر العقير في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1922م.
وأشار ابن لعبون إلى أن أمنية هولمز تحققت وحصل على امتياز النفط في منطقة الأحساء في 6 مايو (أيار) 1923م، حيث حصلت «الشركة الشرقية والعامة المحدودة» من «عظمة سلطان نجد وتوابعها في بلاد العرب السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود» على خيار شامل لاستكشاف النفط وحقوق التعدين، وهي أول اتفاقية لاستكشاف النفط في الخليج العربي وشرقي جزيرة العرب، وقد باشرت «الشركة الشرقية والعامة المحدودة» تنفيذ اتفاقية الامتياز، فدفعت الإيجار السنوي، وبدأت بالإعداد لعمليات البحث ودراسة المنطقة جيولوجياً للتعرف على احتمالات وجود النفط.
ولفت العالم ابن لعبون إلى أول دراسة جيولوجية نفطية في البلاد الناشئة من خلال تقاعد هولمز مع الجيولوجي السويسري أرنولد هاي، لمسح جيولوجية المنطقة في شهر فبراير (شباط) 1924م؛ من خلال دراسة ميدانية جيولوجية لمنطقة امتياز الأحساء، وموافقة كل من السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح، على مسح المنطقة المحايدة (قبل منح امتيازها) وتقديم تقرير مكتوب عنهما، مشيراً إلى أن النتائج غير المشجعة لدراسة هايم، وبعد سنتين من توقيع الشركة على اتفاقية الامتياز، أدت إلى إخلال الشركة بالتزاماتها مع السلطان عبد العزيز، فأوقفت عمليات الاستكشاف، وتهربت من دفع التزاماتها المالية السنوية لثلاث سنوات لاحقة دون إشعار أو اعتذار، فقام السلطان بإنذارها ثم فسخ العقد معها، وخسر هولمز أثمن فرصة للتنقيب عن النفط في أغنى بقاعه في الأرض، وساءت علاقته بالملك عبد العزيز، وهذا ما ترك أثراً بليغاً في سمعة هولمز في المنطقة.
وذكر الدكتور ابن لعبون أنه وفي خضم هذه الأحداث أبدت شركة النفط الأميركية «ستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا» (سوكال)، وقبل شراء امتياز البحرين، اهتماماً بشرق جزيرة العرب، وبعد حصولها على امتياز البحرين سعت «سوكال» وبكل طاقتها للاتصال بالملك عبد العزيز من خلال أكثر من جهة بهدف السماح لجيولوجييها الموجودين في البحرين بالقيام بدراسة جيولوجية مبدئية للمنطقة الشرقية خصوصاً تلال الظهران التي تُشاهَد من البحرين، وما إن شاع خبر اكتشاف «سوكال» للنفط في البحرين حتى تبددت الصورة القائمة لاحتمالات وجود النفط في المنطقة، وأخذت شركات النفط العالمية، وأولاها الإنجليزية، تتهافت للحصول على امتيازات النفط في هذه المنطقة، فانهالت العروض على الملك عبد العزيز، ودخلت «سوكال» في مفاوضات مع المملكة واستمرت مفاوضات الامتياز لأكثر من ثلاثة أشهر، وعند اختتامها استجدت أمور شكّلت عقبات أمكن التغلب عليها عندما راجع مفاوض الحكومة -وزير المالية عبد الله السليمان الحمدان- الملك عبد العزيز للاستعانة برأيه فأمره بأن «توكل على الله ووَقّع»، فوقَّع ابن سليمان عن الملك عبد العزيز، ولويد هاملتون عن «سوكال» على اتفاقية الامتياز في 29 مايو 1933م. وكان التوقيع على اتفاقية الامتياز مع «سوكال» الأميركية بعد مضيّ عشر سنوات من عقد الامتياز الأول المبرم مع الشركة البريطانية، الشركة الشرقية والعامة المحدودة.
وبعد توقيع اتفاقية الامتياز والاتفاقية الخاصة التابعة لها من قبل كلٍّ من وزير المالية ومحامي شركة «سوكال» والمفوض عنها، أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً 7 يوليو (تموز) 1933م بالمصادقة على الاتفاقيتين والأمر بإنفاذهما اعتباراً من تاريخ نشر اتفاقية الامتياز في الجريدة الرسمية.
وبعد عمليات من العمل المتواصل وبذل الأموال الطائلة والحفر المتكرر استمرت نحو 15 شهراً، وجاءت النتائج مخيبة للآمال، انطلق المارد الأسود من مكمنه.
وأشار ابن لعبون إلى أن الشركة عندما تأكد لها اكتشافها للنفط وبكميات تجارية، بعثت إلى الملك عبد العزيز رسمياً بخبر اكتشاف النفط وإعلان إنتاجه تجارياً، وذلك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1938م: «لقد اكتُشف النفط بكميات تجارية».
وقد قام الملك عبد العزيز بزيارة إلى المنطقة بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاقية الامتياز، وتزامنت الزيارة مع تصدير أول شاحنة للنفط إلى الأسواق العالمية، وذلك في الأول من شهر مايو من عام 1939م.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».