ماكرون يكرّم مقاتلين جزائريين بـ«جوقة الشرف»

بينما تعتبر الجزائر الرسمية والشعبية «الحركي» مجرد خونة تعاونوا مع المستعمر الفرنسي

TT

ماكرون يكرّم مقاتلين جزائريين بـ«جوقة الشرف»

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تكريم مقاتلين جزائريين سابقين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب تحرير الجزائر (1954 - 1962). ورفّع بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، ستة «حركيين» سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوق الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية. كما تم ترفيع أربعة أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط، و15 آخرين إلى رتبة فارس، وغالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات.
ويأتي هذا التكريم قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركيين، الذي يصادف 25 من سبتمبر (أيلول) الجاري. كما يأتي بعد ثمانية أيام من مبادرة لماكرون خلفت جدلا واسعا، تمثلت في اعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية في تعذيب وقتل الناشط الشيوعي الفرنسي، موريس أودان، الذي ناضل لصالح حرب التحرير. وعلى إثر هذه الخطوة غير المسبوقة صرح مراقبون بأن ماكرون يريد من وراء هذا الاعتراف، الذي هو بمثابة إدانة للنظام الاستعماري سابقا، رد فعل إيجابي من جانب السلطات الجزائرية بشأن طلبه تمكين «الحركى» من العودة إلى الجزائر.
إلا أن غالبية الجزائريين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، يرفضون فكرة أن يزور بلدهم متعاونون مع الاستعمار الفرنسي ضد ثورة التحرير، أو حتى أبناؤهم الذين ولدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها. كما أن هذا الملف ظل يعتبر من أكثر القضايا حساسية في علاقة فرنسا بمستعمرتها القديمة، وقد أثاره الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء زيارته إلى الجزائر نهاية العام الماضي، لكنه قوبل ببرودة شديدة من طرف المسؤولين الحكوميين.
وقال مصدر من وزارة المجاهدين لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة «ترفض مبدئيا مجرد التعامل مع هذه القضية، التي سبق أن طرحها علينا الرئيس فرنسوا هولاند لما زار الجزائر (نهاية 2012)، كما تطرق إليها الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارته (نهاية 2007)، وقد لمح ماكرون إليها خلال زيارته كمرشح للرئاسة (فبراير/شباط 2017)، وعاد إليها لما جاءنا كرئيس للجمهورية. ونحن لم نبلغه أي شيء رسمي بخصوص طلبه، لكن من المؤكد أنه شعر بأن هذه المسألة تضايقنا، وتسيء إلى ثورتنا وشهدائنا ومجاهدينا الأحياء».
بدوره، قال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الجزائري، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية إن حكومة بلاده لا ترغب في التفاوض مع فرنسا، بخصوص تنظيم زيارات لـ«الحركى» وأبنائهم. وكان زيتوني بصدد الرد، ضمنا، على وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تحدث عن «مشاورات مع الجانب الجزائري» بشأن زيارات محتملة للحركى. وكان لودريان يرد بدوره على سؤال برلمانيين مهتمين بهذا الموضوع.
وأوضح زيتوني أن «الذين تعانوا مع المحتل الفرنسي ضد ثورتنا التحريرية اختاروا أن تكون عقيدتهم فرنسية. إنهم فرنسيون ولا مجال لوصفهم بأنهم جزائريون، طالما أنهم خانوا بني جلدتهم». مشددا على أنه «لا علاقة لنا بهؤلاء، وهم ليسوا منا ولسنا منهم.. ولن نقبل التفاوض أبدا حول الخونة. أقولها بصراحة: إن دين هؤلاء هو فرنسا ولن نخون ذاكرة الشهداء.. ولن تكون بيننا وبين فرنسا علاقات طبيعية إلا بتسوية بعض الملفات العالقة»، وأشار من بينها إلى أرشيف الثورة الذي تتحفظ باريس على تسليمه للجزائر، والذي يوثق بواسطة فيديوهات وكتابات وصور جرائم الاستعمار، وملف ضحايا التفجيرات النووية، التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر بعد الاستقلال مباشرة.
واشتغل على ملف «الحركى» صحافي فرنسي يدعى بيير دوم، قضى ثلاث سنوات في الجزائر بحثا عن آثار «الحركى». وتناول ذلك في كتاب عنوانه «الحركى.. الطابو الكبير»، صدر عام 2015.
يقول دوم لـ«الشرق الأوسط» في مكالمة هاتفية: «منذ 50 سنة يروي التاريخ الرسمي الجزائري أن كل الشعب ثار ضد المستعمر المستبد في 1954، وأن الحركى الذين كان عددهم بالتأكيد قليلا، يكونون قد سافروا إلى فرنسا عام 1962، باستثناء عدد منهم يكون الشعب قد قتلهم في إطار انتقام شرع». غير أن كتابي يبين أمرين: أولا أن «الحركى» كانوا بأعداد كبيرة جدا، حوالي 400 ألف شخص، وربما أكثر من العدد الحقيقي للمجاهدين. وثانيا أن عددا قليلا منهم هاجر إلى فرنسا، حوالي 25 ألفا، وآلافا كثيرة تعرضوا فعلا للقتل في 1962، ولكن الغالبية ظلت على قيد الحياة».
ويقول دوم أيضا: «لقي كتابي بفرنسا إعجابا من طرف كل المؤرخين الجادين، وكل الأشخاص المقتنعين بأنه كان ينبغي على الشعب الجزائري أن يحصل على استقلاله، و(الحركى) في نظرهم ليسوا بالضرورة أوغادا وخونة. هؤلاء الناس يعلمون أن الحقيقة معقدة، ويعلمون أنه في النهاية أن (الحركى) هم أيضا ضحايا ظلم الاستعمار».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.