ماكرون يكرّم مقاتلين جزائريين بـ«جوقة الشرف»

بينما تعتبر الجزائر الرسمية والشعبية «الحركي» مجرد خونة تعاونوا مع المستعمر الفرنسي

TT

ماكرون يكرّم مقاتلين جزائريين بـ«جوقة الشرف»

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تكريم مقاتلين جزائريين سابقين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب تحرير الجزائر (1954 - 1962). ورفّع بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، ستة «حركيين» سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوق الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية. كما تم ترفيع أربعة أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط، و15 آخرين إلى رتبة فارس، وغالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات.
ويأتي هذا التكريم قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركيين، الذي يصادف 25 من سبتمبر (أيلول) الجاري. كما يأتي بعد ثمانية أيام من مبادرة لماكرون خلفت جدلا واسعا، تمثلت في اعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية في تعذيب وقتل الناشط الشيوعي الفرنسي، موريس أودان، الذي ناضل لصالح حرب التحرير. وعلى إثر هذه الخطوة غير المسبوقة صرح مراقبون بأن ماكرون يريد من وراء هذا الاعتراف، الذي هو بمثابة إدانة للنظام الاستعماري سابقا، رد فعل إيجابي من جانب السلطات الجزائرية بشأن طلبه تمكين «الحركى» من العودة إلى الجزائر.
إلا أن غالبية الجزائريين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، يرفضون فكرة أن يزور بلدهم متعاونون مع الاستعمار الفرنسي ضد ثورة التحرير، أو حتى أبناؤهم الذين ولدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها. كما أن هذا الملف ظل يعتبر من أكثر القضايا حساسية في علاقة فرنسا بمستعمرتها القديمة، وقد أثاره الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء زيارته إلى الجزائر نهاية العام الماضي، لكنه قوبل ببرودة شديدة من طرف المسؤولين الحكوميين.
وقال مصدر من وزارة المجاهدين لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة «ترفض مبدئيا مجرد التعامل مع هذه القضية، التي سبق أن طرحها علينا الرئيس فرنسوا هولاند لما زار الجزائر (نهاية 2012)، كما تطرق إليها الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارته (نهاية 2007)، وقد لمح ماكرون إليها خلال زيارته كمرشح للرئاسة (فبراير/شباط 2017)، وعاد إليها لما جاءنا كرئيس للجمهورية. ونحن لم نبلغه أي شيء رسمي بخصوص طلبه، لكن من المؤكد أنه شعر بأن هذه المسألة تضايقنا، وتسيء إلى ثورتنا وشهدائنا ومجاهدينا الأحياء».
بدوره، قال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الجزائري، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية إن حكومة بلاده لا ترغب في التفاوض مع فرنسا، بخصوص تنظيم زيارات لـ«الحركى» وأبنائهم. وكان زيتوني بصدد الرد، ضمنا، على وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تحدث عن «مشاورات مع الجانب الجزائري» بشأن زيارات محتملة للحركى. وكان لودريان يرد بدوره على سؤال برلمانيين مهتمين بهذا الموضوع.
وأوضح زيتوني أن «الذين تعانوا مع المحتل الفرنسي ضد ثورتنا التحريرية اختاروا أن تكون عقيدتهم فرنسية. إنهم فرنسيون ولا مجال لوصفهم بأنهم جزائريون، طالما أنهم خانوا بني جلدتهم». مشددا على أنه «لا علاقة لنا بهؤلاء، وهم ليسوا منا ولسنا منهم.. ولن نقبل التفاوض أبدا حول الخونة. أقولها بصراحة: إن دين هؤلاء هو فرنسا ولن نخون ذاكرة الشهداء.. ولن تكون بيننا وبين فرنسا علاقات طبيعية إلا بتسوية بعض الملفات العالقة»، وأشار من بينها إلى أرشيف الثورة الذي تتحفظ باريس على تسليمه للجزائر، والذي يوثق بواسطة فيديوهات وكتابات وصور جرائم الاستعمار، وملف ضحايا التفجيرات النووية، التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر بعد الاستقلال مباشرة.
واشتغل على ملف «الحركى» صحافي فرنسي يدعى بيير دوم، قضى ثلاث سنوات في الجزائر بحثا عن آثار «الحركى». وتناول ذلك في كتاب عنوانه «الحركى.. الطابو الكبير»، صدر عام 2015.
يقول دوم لـ«الشرق الأوسط» في مكالمة هاتفية: «منذ 50 سنة يروي التاريخ الرسمي الجزائري أن كل الشعب ثار ضد المستعمر المستبد في 1954، وأن الحركى الذين كان عددهم بالتأكيد قليلا، يكونون قد سافروا إلى فرنسا عام 1962، باستثناء عدد منهم يكون الشعب قد قتلهم في إطار انتقام شرع». غير أن كتابي يبين أمرين: أولا أن «الحركى» كانوا بأعداد كبيرة جدا، حوالي 400 ألف شخص، وربما أكثر من العدد الحقيقي للمجاهدين. وثانيا أن عددا قليلا منهم هاجر إلى فرنسا، حوالي 25 ألفا، وآلافا كثيرة تعرضوا فعلا للقتل في 1962، ولكن الغالبية ظلت على قيد الحياة».
ويقول دوم أيضا: «لقي كتابي بفرنسا إعجابا من طرف كل المؤرخين الجادين، وكل الأشخاص المقتنعين بأنه كان ينبغي على الشعب الجزائري أن يحصل على استقلاله، و(الحركى) في نظرهم ليسوا بالضرورة أوغادا وخونة. هؤلاء الناس يعلمون أن الحقيقة معقدة، ويعلمون أنه في النهاية أن (الحركى) هم أيضا ضحايا ظلم الاستعمار».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».