البورصة السعودية تحمي صغار المساهمين بإشارات صفراء وحمراء أمام الشركات الخاسرة

هيئة السوق المالية بدأت التطبيق الفعلي أمس بشركتي «العالمية» و«بيشة»

متعامل يتابع تحركات السوق السعودية ({الشرق الأوسط})
متعامل يتابع تحركات السوق السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

البورصة السعودية تحمي صغار المساهمين بإشارات صفراء وحمراء أمام الشركات الخاسرة

متعامل يتابع تحركات السوق السعودية ({الشرق الأوسط})
متعامل يتابع تحركات السوق السعودية ({الشرق الأوسط})

بدأت هيئة السوق المالية السعودية بصورة فعلية، يوم أمس، تطبيق قرارها المتعلق بوضع علامات مخصصة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، حيث وضعت العلامة الصفراء أمام سهم شركة «العالمية للتأمين» عقب بلوغ خسائرها نحو 57 في المائة من رأس المال، والعلامة الحمراء أمام سهم شركة «بيشة الزراعية» عقب بلوغ خسائرها أكثر من 128 في المائة من رأس المال.
وطبقت هيئة السوق المالية تنظيمها الجديد على الشركات الخاسرة يوم أمس، حيث أوقفت سهم شركة «العالمية للتأمين» لمدة ساعتين عن التداول بهدف لفت انتباه المستثمرين إلى خسائره المحققة، وهو الأمر الذي قاد سهم الشركة للافتتاح على اللون الأحمر قبل أن يغلق في نهاية التعاملات على تراجعات حادة بلغت النسبة القصوى.
وفي ضوء هذه التطورات، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» سيكون أمامهم بدءا بتعاملات الأمس، عرض أسهمهم للبيع لأول مرة منذ أكثر من ثمانية سنوات عقب إيقاف سهم الشركة عن التداولات اليومية بسبب تفاقم خسائرها، إلا أن عملية عرض أسهم الشركة للبيع ستكون بحسب تنظيمات هيئة السوق المالية السعودية خارج منصة التداولات اليومية.
وتفاعلا مع هذه النتائج والأخبار، بدأ الارتباك يسود تداولات أسهم الشركات المهددة ببلوغ خسائرها أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الشركات التي ستوضع أمامها علامة تكشف حجم خسائرها، نحو عشر شركات مدرجة في تعاملات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس، على تراجعات محدودة، بلغ حجمها نحو 24 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، في وقت تراجعت فيه أسعار أسهم «العالمية للتأمين» و«زين السعودية» و«بنك الجزيرة» و«كيان السعودية»، بصورة حادة، نتيجة للنتائج المالية المعلنة في الربع الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجحت فيه سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية في تحقيق ارتفاعات إيجابية قفز خلالها المؤشر العام من عند مستويات 9200 نقطة، وصولا إلى مستويات 9930 نقطة، قبل أن تبدأ مرحلة جني أرباح وتراجع امتدت إلى مستويات 9600 نقطة.
وتعليقا على الإجراءات الجديدة التي بدأت هيئة السوق المالية السعودية تفعيلها يوم أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مثل هذه القرارات والأنظمة يساعد صغار المتداولين على فهم الوضع المالي للشركات المدرجة قبل أن يكونوا ضحية الشراء في أسهم شركات خاسرة قد تكون سببا رئيسا في تحقيق خسائر فادحة في محافظهم المالية.
وأشار اليحيى خلال حديثه إلى أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 9770 نقطة مع ختام تعاملاته الأسبوعية أمس، سيساعده على تحقيق أداء إيجابي خلال تعاملات الأسبوع المقبل، في حال إعلان الشركات الكبرى؛ كشركة «سابك»، و«الاتصالات السعودية»، نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من هذا العام.
ووفقا لهذه التطورات، فإن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، باتت مسارا تحدد من خلاله هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم المحلية.
وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا - مؤخرا - من خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال؛ ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»، خلال المؤتمر الصحافي حينها: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفيما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون داعمة بشكل بارز للمساهمين الأفراد الذين يعانون تعليق أسهمهم عن التداول لفترات طويلة دون القدرة على بيعها أو التصرف فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الصفقات التي ستجرى عبر شركات الوساطة المالية فيما يخص أسهم الشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، سيشار إليها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).



اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أمس، إبرام اتفاق تجارة حرة تاريخياً وضخماً بينهما بقيمة نحو 5 مليارات دولار، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة من «مجموعة السبع» توقع اتفاقاً من هذا النوع مع التكتل الخليجي.

وكان هذا الاتفاق قد نوقش للمرة الأولى عام 2017 عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتبدأ المفاوضات الرسمية في يونيو (حزيران) 2022.

وأعلنت ‌الحكومة البريطانية ​أن قيمة الاتفاق ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل.

وسيزيل الاتفاق 93 في المائة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول ‌السنة العاشرة من سريان الاتفاق. وفي المقابل، تُخفّض بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون.

كما يضع الاتفاق أطراً للاعتراف بالمؤهلات المهنية، فيما يخص السفر من دولة أحد الجانبين للعمل في دولة الجانب الآخر.


الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.