أرملة قرنق لتولي منصب نائب الرئيس في جنوب السودان

«العفو» الدولية تتحدث عن جرائم ارتكبت «بوحشية صادمة» في الدولة الوليدة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أهم ملامح تشكيل مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان، بناء على اتفاق تقاسم السلطة الموقع في أديس أبابا، أخيرا، ومن أبرز القادمين لهذه المؤسسة، التي روعي فيها تمثيل الأقاليم الثلاثة في جنوب السودان، رياك مشار زعيم أكبر الفصائل المعارضة (النائب الأول)، وكاستيلو قرنق المعارض البارز، عن الحركة الوطنية، وربيكا قرنق أرملة الراحل جون قرنق، مؤسس الحركة الشعبية (الحزب الحاكم حاليا)، وهي أول امرأة جنوبية تصل إلى هذا المنصب منذ استقلال هذه الدولة الوليدة عن السودان في عام 2011.
ونص اتفاق شؤون الحكم، على 6 مناصب رئاسية، سيكون نصيب حكومة جوبا منها 3 مناصب، تتمثل في رئيس الجمهورية، سلفا كير، ونائبيه، تعبان دينق من أعالي النيل، وجيمس واني إيقا من الولاية الاستوائية. ووفقا لمصدر جنوبي رفيع فضل عدم ذكر اسمه، فإن 3 نواب للرئيس سيكونون من المعارضة، هم كاستيلو قرنق عن إقليم بحر الغزال، ورياك مشار عن إقليم أعالي النيل، ونائب آخر في الاستوائية سيكون من نصيب المرأة.
ووفقا لهذه المحاصصة فإن كل إقليم نال منصبين، فمن أعالي النيل جاء النائب الأول للرئيس ريك مشار، (وهو من جانب المعارضة)، ونائب رئيس من جانب الحكومة، هو تعبان دينق. وتم تمثيل إقليم الاستوائية بنائب رئيس من جانب الحكومة هو واني إيقا، وآخر من المعارضة، (امرأة من مجموعة المعتقلين السابقين)، على أن يمثل إقليم بحر الغزال بالرئيس سلفا كير ومن المعارضة كاستيلو قرنق عن الحركة الوطنية.
وأفادت المصادر أنه تم اعتماد شكل التوزيع والمحاصصة بالأقاليم كخطوة ربما تحدد شكل الحكومة المرتقبة، وفي حال رفض الأطراف بناءً على الأقاليم الثلاثة سيكون السيناريو الآخر أن يتم تمثيل أعالي النيل بأربعة نواب للرئيس «النائب الأول ريك مشار ونائب الرئيس الحالي تعبان دينق ونائبين آخرين».
وطبقا لاتفاق قسمة السلطة فإن الحقائب الوزارية 35 وزارة، تحوز الحكومة منها 20 وزارة و15 أخرى تقسم بين الحركة الشعبية بقيادة مشار وتحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين والأحزاب بالداخل، مع الاحتفاظ بوزراء الدولة. من جهة ثانية قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس، إن جيش جنوب السودان وميليشيات حليفة له ارتكبت فظاعات جديدة «بوحشية صادمة» خلال حملة ضد مدنيين بين أبريل (نيسان) وبداية يوليو (تموز) في شمال هذا البلد الذي يعاني حربا أهلية. وفي التقرير المعنون «قتل كل نفس... جرائم الحرب في لير وماينديت»، جمعت المنظمة شهادات نحو 100 ناجٍ أشاروا إلى قتل مدنيين عشوائيا وشنقهم على أشجار و«دهسهم بعربات مدرعة» إضافة إلى حالات اغتصاب وخطف ونهب. وذكر شهود أوردت منظمة العفو الدولية شهاداتهم خصوصا استخدام العربات البرمائية لملاحقة مدنيين فارين في الأهوار وإطلاق نار عشوائي على شجيرات المستنقعات. وقال الشهود أيضا إن الجنود من قبيلة دينكا التي ينتمي إليها الرئيس سالفا كير، كانوا يجمعون مدنيين في مساكن ثم يضرمون النار فيها. وقال نياويكي (20 عاما) الذي شاهد عملية قتل والده، للمنظمة إنه «كان هناك 5 أطفال ضربوهم عبر طرقهم على شجرة وكانت أعمارهم لا تزيد عن عامين أو 3 أعوام. كانوا لا يريدون لهؤلاء الصبية أن يعيشوا لأنهم يعرفون أنهم سيكبرون ويصبحون جنودا».
وتحدث ناجون آخرون عن رضيع قتله جندي داسه بقدمه.
وأضافت المنظمة أن «كثيرا من النساء تم اغتصابهن» ونقلت عن شهود حالات اغتصاب جماعي لفتيات أعمارهن 8 و13 و15 عاما. وأضافوا أنه كان يتم احتجازهن لعدة أسابيع «ومن تحاول المقاومة يتم قتلها». وقالت ناجية إن عناصر «من الدينكا كانوا يقفون في طابور انتظارا لدورهم في اغتصابنا». كما نددت «العفو الدولية» بالحصانة التي يحظى بها مرتكبو الجرائم منذ بداية النزاع بين الرئيس كير ومنافسه رياك مشار، مشيرة إلى أن الدعوات المتكررة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم تجاهلها حتى الآن.
وأضافت المنظمة أن «الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف هي إنهاء الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المقاتلون الجنوب سودانيون من المعسكرين». وفي حالة نادرة لأعمال العدالة، صدرت أحكام ثقيلة بالسجن في 6 سبتمبر (أيلول) على 10 جنود، وذلك بعد إدانتهم بقتل صحافي جنوب سوداني واغتصاب 5 عاملات إنسانيات أجنبيات.