رئيس وزراء الصين يتعهد بخفض الرسوم الجمركية

رئيس وزراء الصين لي كي شيانغ (إ.ب.أ)
رئيس وزراء الصين لي كي شيانغ (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء الصين يتعهد بخفض الرسوم الجمركية

رئيس وزراء الصين لي كي شيانغ (إ.ب.أ)
رئيس وزراء الصين لي كي شيانغ (إ.ب.أ)

تعهد رئيس وزراء الصين «لي كي شيانغ» اليوم (الأربعاء) بتسريع وتيرة الانفتاح الاقتصادي لبلاده، وذلك بعد يوم واحد من تبادل فرض الرسوم الجمركية العقابية بين الولايات المتحدة والصين.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين شرق الصين ما سبق أن قاله الرئيس الصيني «شي جين بينغ» عن أهمية تحرير التجارة العالمية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري في العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء أمام منتدى تيانجين: «نقف الآن في مفترق طرق ونواجه الاختيار بين العولمة أو اللاعولمة».
كما جدد تعهدات الصين بإصلاح اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال للشركات الأجنبية وتقليل الرسوم الجمركية وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
وتمثل كل هذه النقاط، موضوعات خلافية في الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن مساء أول من أمس (الاثنين) فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على كمية من السلع الواردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من يوم 24 سبتمبر (أيلول) الحالي.
كما تعهد «لي» بالعمل على حل المشكلات المرتبطة بالعولمة من خلال المشاورات حيث إن «الفردية لن تقدم أي حل ذي قيمة».
وأشار إلى أن الصين خفضت الرسوم على وارداتها من الأدوية وغيرها من السلع الاستهلاكية في وقت سابق من العام الحالي، وأنها تعتزم خفض الرسوم على المزيد من الواردات.
كانت الصين قد ردت على الرسوم الأميركية الأخيرة بإعلانها أمس فرض رسوم تتراوح بين 5 و10 في المائة على كمية من السلع الأميركية قيمتها 60 مليار دولار.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني بملاحقة لصوص حقوق الملكية الفكرية وهي القضية التي تثير انتقادات عنيفة من جانب واشنطن.
وقال لي في كلمته اليوم إنه «سيتم التعامل بجدية مع أي عملية سطو على حقوق الملكية الفكرية سواء كانت خاصة بشركة صينية أو شركة أجنبية، حيث ستتم مضاعفة الغرامات الإجبارية مرة واحدة أو حتى مرتين» لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.