12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية

أحد المشروعات المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»

12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية
TT

12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية

12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية

أعلنت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تقود تنفيذ «مشروع البحر الأحمر»، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم 12 خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال والسياحة والاستدامة والمحافظة على البيئة.
وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة «مشروع البحر الأحمر»، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي للمملكة عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية فائقة الفخامة من حيث الطبيعة، والمغامرة، والصحة والاستجمام، والثقافة، ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن «رؤية 2030»؛ خطة الطموح للمستقبل.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» إن «الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، يعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم، وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها (رؤية 2030) لقطاع السياحة. وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة (شركة البحر الأحمر للتطوير)، والفريق التنفيذي، وسيقوم بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم، حيث التقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس (آذار) الماضي لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في السعودية في شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية الفريدة التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع».
وأضاف الرئيس التنفيذي: «سيؤدي المجلس الاستشاري دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، والمواطنين على حدٍ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة».
يذكر أن «شركة البحر الأحمر للتطوير» تأسست في 10 مايو (أيار) 2018، شركة مساهمة مقفلة، مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يُعد وجهة فاخرة تجمع الطبيعة الخلابة، والمغامرة، والثقافة، وتقدم نمط حياة صحياً يحقق الرفاهية، وتقع على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتشكل محوراً يربط الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا.
وتم إطلاق «مشروع البحر الأحمر» من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، وستعمل الشركة على تطوير كنوز فريدة من نوعها يضمها المشروع؛ على خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كيلومتر، وأكثر من 50 جزيرة وبحيرة بكرا، وشعاب مرجانية، وبيئة بحرية، وجبال وبراكين خاملة، ومواقع تراثية، مصحوباً بكرم الضيافة السعودية الأصيلة.
وستشمل المرحلة الأولى من المشروع فنادق ووحدات سكنية، ومطارا بكامل بنيته التحتية، إضافة إلى وجود معالم جذب سياحية فريدة من نوعها، مما يوفر بيئة مثالية لعقد شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين، وستحدد المعايير البيئية للمشروع عدد غرف الفنادق والوحدات السكنية التي سيتم تطويرها.
كما سيتم السماح لعدد مدروس من الزوار بتجربة عجائب هذا المكان من أجل حماية النظام البيئي، وإثراء تجربة الزوار والحفاظ على المشروع بوصفه وجهة سياحية حصرية، ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022.
ويتألف المجلس الاستشاري من: ريتشارد برانسون، مؤسس «مجموعة فيرجين غروب»، وستيف كيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولوشن»، وفيليب كوستو الابن العضو المؤسس والرئيس التنفيذي في «إيرث إكو إنترناشيونال»، وكارلوس دوارتي الأستاذ الجامعي في «مركز أبحاث البحر الأحمر»، وجيه كارل غانتر العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مركز فيكتور»، وبول هولثوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس العالمي للمحيطات»، وأرادانا كوالا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«أبتاميند بارتنرز»، وسفن أولوف ليندبلاد الرئيس التنفيذي لشركة «ليندبلاد إكسبيدشنز»، وويليام ماكدونو المؤسس لشركة «ويليام ماكدونو وشركاه»، وفريتز ديرك فان باستن المستشار الأول في «تي بي جي كابيتال»، وفيجاي بونوسامي مسؤول العلاقات العامة والدولية في «كيو إي غروب»، وسونو شيفداساني الرئيس التنفيذي والمدير الفني المشارك في شركة «سونيفا» وهو مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات «سيكس سينسيز».


مقالات ذات صلة

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.