عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر منذ تعويم العملة

البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر منذ تعويم العملة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر منذ تعويم العملة

البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر منذ تعويم العملة

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 3.61 في المائة، بعد أنباء عن القبض على نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري المعروفة إعلامياً بقضية التلاعب في البورصة.
وبحلول الساعة 11.30 بتوقيت غرينتش هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إلى 14816 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، في تصريحات لوكالة «رويترز» إن «أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، ثم القبض على علاء وجمال مبارك، بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين».
وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة أول من أمس السبت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية أمس إن عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، تم حجزه على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، وهبط سهم القلعة أمس بنحو 8 في المائة. وكان قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) من القطاعات انخفاضا أمس، بنحو 4.2 في المائة، وكان القطاع الأكثر انخفاضا على الإطلاق السياحة والترفيه والذي تراجع بنحو 6.1 في المائة.
وجاءت المبيعات بشكل مكثف من قبل المستثمرين الأجانب حيث أنهوا تعاملاتهم على صافي بيع بقيمة 844.1 مليون جنيه (نحو 47.1 مليون دولار)، بينما كان صافي تعاملات المصريين في صالح الشراء بقيمة 824.4 مليون جنيه (نحو 46 مليون دولار).
وأشارت السويفي إلى أن من أسباب هبوط البورصة المصرية أزمة الأسواق الناشئة وتخارج الأجانب منها، وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، لـ«رويترز»: «هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة... أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل».
كان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج لطرح حصص في شركات حكومية خلال أكتوبر (تشرين الأول) لجمع نحو 25 مليار جنيه.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أمس استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء يوم الأحد.
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.43 في المائة، من 19.31 في المائة في العطاء السابق، وارتفع العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75 في المائة، من 19.63 في المائة في العطاء السابق.
وقال متعامل في سوق أدوات الدين لـ«رويترز»: «يبدو أن هناك ضغوطا لرفع الفائدة على الأذون لمحاولة الحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية