رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان: دورنا احتواء أي تداعيات تؤدي إلى مفهوم «الدولة الفاشلة»

حمود لـ«الشرق الأوسط»: توظيفات المصارف في البنك المركزي تحترم أصول إدارة المخاطر والسيولة

سمير حمود رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان

يضع رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، خطا عريضا تحت عنوان الاستقرار النقدي؛ مؤكدا أن «المسألة لا تنحصر ببعدها التقني، ولا بالسعر الأنسب لليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي كمرجعية نقدية دولية، فالاستقرار خيار استراتيجي يلقى إجماع اللبنانيين ودعمهم على كل المستويات. ودورنا كسلطة نقدية، بكل مكوناتها، بذل كل الجهود الممكنة واعتماد الآليات الأنسب للمساهمة في صون الاقتصاد، وحماية التوازن المالي، واحتواء أي تداعيات تنتج عنهما وتؤدي إلى مفهوم الدولة الفاشلة».
من مدخل الرمزية التي تمثلها الليرة، يختار حمود في حديث مع «الشرق الأوسط» توصيف الدور المحوري لمصرف لبنان ولجنة الرقابة في إدارة المصرفية والنقدية، والذي زادت فاعليته ووهجه في مرحلة السنوات الاقتصادية العجاف المتواصلة للعام الثامن على التوالي، كما في محطات الأزمات الكبرى الطارئة.
ويرى حمود أن الحفاظ على استقرار النقد الوطني في سوق مفتوحة لا يمكن تحقيقه من دون احتياط كاف من العملات الصعبة، والذي يخول البنك المركزي بتدخل حاسم عند حصول موجات طلب أو عرض للدولار تفوق القدرات الذاتية للسوق، والتي تديرها المصارف ومؤسسات الصرافة. مؤكدا: «نحن نحترم قواعد السوق الحرة في تثبيت سعر صرف الليرة، ضمن هامش يراوح عموما بين 1500 و1514 ليرة، ولا نعتمد أي إجراء يضر بحرية التداول والتحويل».
ويتابع: «نحن في مرحلة اقتصادية صعبة تعكسها نسب النمو المتواضعة بمتوسطات بين 1 و2 في المائة منذ عام 2011، بعد سنوات سمان سجل فيها الاقتصاد فورة استثنائية بين 2007 و2010. الانتقال بين المرحلتين فرض تحولات في السياسات والتوجهات، بما يشمل السياسات النقدية. وتزامن مع التطورات العاتية في كثير من البلدان العربية، ما فرض تحولات أيضا في المشهد الاستثماري للمنطقة بكاملها... انقلبت الصورة تماما من وضعية الفوائض الباحثة عن الفرص، إلى إغراء الرساميل والتوظيفات، وسط ارتفاع مطرد في التكلفة».
ويوضح حمود: «بين تباطؤ الاقتصاد وتواصل نمو الدين العام، زادت مشكلة المالية العامة تعقيدا. خدمة الدين وزيادة الإنفاق، مضافا إليه إقرار سلسلة الرتب والرواتب، دفع بأرقام عجز الموازنة إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا، أي قريبا من 10 في المائة من الناتج المحلي. مهمات المصرف المركزي كمرجعية نقدية أوجبت دخولا مباشرا على خطوط تمويل الاقتصاد، عبر ضخ رزم مالية تحفيزية منذ عام 2013، ودعم فوائد التسليف في قطاعات حيوية كالإسكان والتعليم واقتصاد المعرفة والطاقة البديلة. وأيضا تلبية الحاجات المالية للدولة، وبالأخص في السنة الأخيرة، بسبب الارتباكات السائدة في أسواق السندات الدولية، وعودة معدلات الفائدة إلى الارتفاع، تبعا لترقبات معدلات الفوائد الأميركية».
ويشير رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى أن مهمة البنك المركزي في الأصل هي إدارة النقد والسيولة والنظام المصرفي. وأن المهمة النقدية أولوية لحفظ الاستقرار. ويضيف: «لدى لبنان - وفي عهدة البنك المركزي - خزان العملات الصعبة الذي يمكنه من حماية التوازن في السوق، وكبح المضاربات. في حال احتدام الأزمات السياسية الداخلية، مسنودة بتعثر نمو الاقتصاد وبالصعوبات المالية، تتوسع المهمة اقتصاديا وماليا. في أسفل الخزان مخرج تسحب منه الدولة لسد حاجاتها المالية، ويستخدم لصالح الاقتصاد وتمويله عند الضرورة. في أعلى الخزان مدخل يضخ فيه البنك المركزي ما يعوض السحوبات من الأسفل، وبشكل يضمن بقاء الاحتياط، أو الموجودات النقدية بالعملة الأجنبية عند مستوى عال بين 43 و45 مليار دولار، الضامنة لقوة الاستقرار، فضلا عن احتياط الذهب البالغة قيمته نحو 12 مليار دولار بالأسعار الجارية. علما بأنه لا يمكن التصرف قانونا بهذا الاحتياط، إنما يمثل أحد العوامل النفسية المهمة لدعم الاستقرار».
لكن الأمر لا يتم بهذه السهولة، فالبنك المركزي يتكبد كلفة فوائد عالية ليتمكن من جذب الرساميل والتوظيفات بالعملات الأجنبية. ويرد حمود: «بطبيعة الحال لا تمويل دون تكلفة. نحن نمول خزان الاحتياط لتعزيز الاستقرار النقدي. وكلما زادت حاجتنا إلى التمويل زادت التكاليف حكما. لكن تقييم الكلفة من منظار مقارنتها بتداعيات الانحدار إلى الدولة الفاشلة، يجعلها ضئيلة مهما علت، طالما هي ضمن قدراتنا للاستيعاب والاحتواء. نحن نحاول حفظ التواصل بين تعثر الاقتصاد وصعوبات المالية العامة وضرورات الاقتصاد النقدي. تكبير الاقتصاد وإعادة حفز نموه، والشروع في إصلاح المالية العامة وتحسين واردات الخزينة، يخففان حتما من كلفة التوازن الضروري؛ بل يمكن أن يحققا وفورات وفوائض لدى مصرف لبنان، يمكن استعمالها في تعزيز النمو المرتقب وتحسين التصنيف السيادي للديون الحكومية».
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الهندسات المالية تمثل ضغوطا على المصارف لجهة تركيز توظيفاتها لدى البنك المركزي، أجاب: «مصارفنا تدير أصولا تناهز 235 مليار دولار، أي ما يفوق 400 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. اقتصادنا (مدولر) عموما، ونحو 68 في المائة من الودائع بالدولار، وإجمالي التسليفات للقطاع الخاص يبلغ نحو 60 مليار دولار، تعادل نحو 34 في المائة فقط من مجموع الودائع البالغة نحو 177 مليار دولار، وأقل من 30 في المائة للقطاع العام. ما يعني أن رساميل المصارف البالغة نحو 21 مليار دولار ونحو ثلث الودائع، تمثل فوائض قابلة للتوظيف. وكانت المصارف تودع معظمها في مصارف خارجية، ثم وجدت الجدوى والربحية في توجيهها إلى الأدوات المصدرة من قبل البنك المركزي. وهذه التوظيفات تحترم أصول إدارة المخاطر والسيولة، وتنويع المحافظ من الأوراق المالية والسندات وشهادات الإيداع وسواها».
وحول التأكيد على متانة أوضاع المصارف اللبنانية، يقول حمود: «ربما التحدي الرئيسي أمامها يبقى في تركز جزء كبير من استثماراتها في الديون السيادية، ما يطرح تساؤلاً مهماً عن كيفية ضمان الاستمرار في تحقيق الربحية في ظل هذا التركز. هنا تبرز ضرورة توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعها، بحيث تكون السياسة النقدية جزءاً من سياسة اقتصادية ومالية عامة، وهو أمر بطبيعة الحال يخرج عن اختصاص مصرف لبنان وصلاحيته؛ لأن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات فاعلة نحو توسيع حجم الاقتصاد وإضفاء الطابع الإنتاجي عليه، إذ لا يمكن الاستمرار في سياسة الاقتصاد الائتماني. فالضرورة تقتضي تشريع الأبواب أمام الاستثمارات الصناعية والسياحة والزراعة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يضمن وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة. لذا فإن مؤتمر (سيدر)، كان حاجة حقيقية في توقيت مناسب، إذ من المهم أن يستقطب لبنان أموالاً بكلفة منخفضة، على أن يعاد استثمارها في قطاعات إنتاجية، وخصوصا أن لبنان يملك كتلة نقدية وافرة ومهمة، غير أنه لا يمكن استثمارها إلا في حال وجود اقتصاد موسع؛ لأن استخدام السيولة المتوفرة في الاقتصاد الحالي لا ينتج عنه إلا تضخم، لا سيما في ظل غياب الطابع الإنتاجي».
وعن التعارض بين هذه الوقائع المصرفية وبين المعايير الدولية الرقابية والمحاسبية، ومع شروع المصارف في تطبيق المعيار المحاسبي الأحدث «IFRS9»، يوضح حمود أن مصرف لبنان ركز في توجهاته للمصارف على حقيقة أن نسبة الخسائر مرتبطة بنسبة المخاطر، وهذه الأخيرة لا بد من تمييزها وفق طبيعة الموجودات، مع ضرورة التفريق بين المخاطر السيادية؛ وهي موزعة على شريحتين: الأولى المخاطر السيادية بالعملة المحلية، والثانية المخاطر السيادية بالعملة الأجنبية. ومع ضرورة التمييز أيضاً بين المخاطر السيادية ذات الصلة بالدولة ككيان ومؤسسات، والمخاطر السيادية ذات الصلة بالمصرف المركزي على حدة.
ويتابع: «أما أثر هذا التمييز بين المصرف المركزي والدولة، فإن المخاطر الائتمانية للبنك المركزي بالعملة المحلية تعد معدومة، باعتباره كسلطة نقدية لديه قدرة على خلق الأموال، في حين أنه ينتج عن تطبيق المعيار تحديد نسبة مخاطر على السندات السيادية بعد أن كانت صفرية، استناداً إلى إمكانية انخفاض قيمتها في الأسواق وما قد ينتج عنها من خسائر تصنف تحت بند الخسائر الائتمانية المتوقعة. كذلك يؤدي ارتفاع الفوائد إلى خسائر في أسعار سندات الخزينة. وبالتالي فإن مختلف أدوات الدين، قد ينتج عنها تحقيق خسائر ناتجة عن امتلاك هذه الأدوات، وعلى اعتبار أن جزءا من استثمارات المصارف اللبنانية موظف في سندات خزينة».
أمام هذا التمييز، بين المخاطر المترتبة على أدوات الدين المصدرة من قبل الدولة، وتلك التي لدى السلطة النقدية، يُطرح تلقائياً السؤال عما قد تحمله هذه الخطوة من تشجيع غير مباشر للمصارف اللبنانية للتوجه واستثمار أموالها لدى مصرف لبنان، وهنا يجيب حمود بالقول: «الأصل بالنسبة للمحافظ الائتمانية هو عدم التركز والتنويع في الاستثمارات»، مضيفاً أنه «حتى مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية التجربة اللبنانية، كون مصرف لبنان يلعب دور المقرض للدولة، وعلى افتراض بأن توظيفات القطاع تركزت لديه، فإنه سينتج عن هذا التوجه تراجع في نسبة العوائد على حساب تراجع المخاطر، ما يضع أي بنك أمام حتمية الموازنة بين الخسائر المتوقعة وما تفرضه بالمقابل من مؤونات، وبينها وبين الأرباح المتوقعة التي تضمن الاستمرارية في تحقيق الربحية. في الوقت عينه، البنك المركزي يفترض أن يؤدي دوره كقناة لإيداع الفوائض الناتجة عن الاستثمار، وليس للاستثمار نفسه».
أما حول تقليص بعض المصارف المراسلة تعاملاتها مع نظيرتها اللبنانية، يقول حمود: «لا تزال المصارف المراسلة تنظر بعين الرضا إلى القطاع المصرفي المحلي، كـ(سيتي بنك) الذي يوجد من خلال فرع قائم له، أو حتى تلك الموجودة عبر مكاتب تمثيلية، وهي تضم على سبيل المثال (جي بي مورغان)، و(ستاندرد تشارتر)، و(بنك أوف نيويورك)».
وفي هذا السياق، يتوقف حمود عند ثلاث نقاط: الأولى ارتفاع التكلفة على هذه المصارف نظير تطبيق معايير الامتثال (Compliance)؛ سواء تكلفة الموظفين أو الإجراءات والنظم وكلفة الغرامات التي ترتبت على شريحة من المصارف، وهو ما يدفع هذه المصارف إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه التكلفة عليها. أما الثانية، فتتمثل في واقع لا يمكن التغاضي عنه، وهو وجود لبنان في منطقة تحيط بها المخاطر وغير مستقرة. أما النقطة الثالثة، فهي أنه على الرغم من الجهود المستمرة والمجدية لمواجهة أي أموال تحمل شوائب قد تدخل القطاع، فإن الاحتمالات بنظر المصارف الخارجية ما زالت قائمة، وهي ترى فيها مخاطر قائمة.
وهنا يلفت حمود إلى أن النقاشات التي أجراها مع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، تضمنت الدعوة إلى نظرة شمولية باتجاه النظام المصرفي في لبنان، عوضاً عن النظرة الفردية، وذلك استناداً إلى واقع كون الودائع بالعملات الأجنبية التي يودعها مصرف لبنان في نيويورك هي في الأساس عائدة للمصارف اللبنانية التي أودعتها لدى هذا الأخير، وهو ما يفسر دعوة السلطات المختصة في الولايات المتحدة إلى النظام المصرفي برمته، وليس إلى حجم تعاملات المصارف اللبنانية، كل على حدة؛ مشيراً إلى أن نحو ثلثي الودائع الأجنبية مقومة بالدولار، ونحو ثلثي التعاملات التجارية تتم بالدولار، وهو واقع يفرض مزيداً من التعاون مع المصارف الأميركية.
ويوضح حمود أن المصارف اللبنانية تولي أنظمة الامتثال اهتماماً بالغاً، وتتعامل معها بجدية مطلقة.