يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم

انتقد الاعتماد على الدولار لتسوية فواتير الطاقة... واقترح تعزيز دور اليورو كعملة احتياط

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
TT

يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)
رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)

حضّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطاب شامل أمس، الاتحاد الأوروبي على أن يتحول إلى «لاعب دولي» بسياسة خارجية قوية تتماشى مع قوته الاقتصادية.
ودعا يونكر في خطاب حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، أوروبا للدفاع عن النظام الدولي في مواجهة «حرب التجارة والعملة»، في انتقاد واضح لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيق الحاجة لإجماع كافة الدول الـ28 قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات دبلوماسية قوية، ما دفع يونكر لإعلان خطط لإلغاء الحاجة للإجماع على بعض مسائل السياسة الخارجية، في محاولة لتبسيط العملية. ومع وجود خلافات قوية بين بروكسل وواشنطن حول عدد من القضايا من الرسوم التجارية إلى اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني، أكد يونكر أن الوقت حان لتلعب أوروبا دورا أكثر تأثيرا على المسرح الدولي.
وقال يونكر الذي تحدث باللغة الفرنسية: «يجب أن نصبح لاعبا دوليا أكبر»، قبل أن يستخدم اللغة الإنجليزية ليقول: «نعم نحن ندفع أموالا في العالم، لكن يجب أن نصبح لاعبين دوليين».
ونوّه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي عليه أن بذل المزيد لدفع اليورو ليكون عملة عالمية، متسائلا لماذا تدفع أوروبا 80 في المائة من فاتورتها للطاقة بالدولار، في وقت تأتي 2 في المائة فقط من واردات الطاقة من الولايات المتحدة. كما أشار إلى أنّ تعزيز دور اليورو كعملة احتياط نقدي سيعزز من قوة التكتل الدبلوماسية عبر خلق وسائل لتجاوز العقوبات الأميركية التي تختلف معها بروكسل، مثل تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو (أيار) الماضي في ظل معارضة أوروبية.
وقال دبلوماسي أوروبي قبل الخطاب إن يونكر يدرك أن الاتحاد يمر بأوقات «حرجة» لإعداد أوروبا لعالم أصبحت فيه الولايات المتحدة المنافس التجاري الحمائي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبيرة للحد بشكل أكبر من تدفق اللاجئين على دوله، بعد أنّ خفّض بشكل حاد أعداد الوافدين منذ العام 2015 الذي شهد قدوم أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا، وذلك بفضل التعاون مع تركيا وليبيا. وفي العام 2015، واجه الاتحاد أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مع دخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى دول التكتل، ما سبب فوضى وانقساما سياسيا.
وتمكّنت التيارات الشعبوية والقومية المشككة بالاتحاد الأوروبي من كسب تأييد وشعبية في عدد من الدول، ومن الممكن أن تفتح الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل الباب أمام هذه التيارات للتسلسل إلى الاتحاد. ودعا يونكر في آخر خطاب حول حالة الاتحاد الأوروبي له قبل الانتخابات المقبلة إلى حشد الدعم للحفاظ على «قارة متسامحة ومنفتحة». وقال إن «المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، بعشرة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود الأوروبيين بحلول 2020».
وسيشكّل هذا الهدف، إذا تحقق، تعزيزا مهما للقوة الأوروبية الحالية التي تتألف من 1300 موظف وتساعد الدول الأعضاء على مراقبة حدودها. واقترحت المفوضية أيضا تخصيص 2.2 مليار يورو في ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من أجل شراء وصيانة طائرات وسفن وآليات لمراقبة نقاط الدخول من أفريقيا والشرق الأوسط. وتصاعد التوتر أخيرا بين أعضاء الاتحاد إثر قرارات من إيطاليا التي تقودها الآن حكومة شعبوية جديدة مناهضة للهجرة، بعدم استقبال سفن الإنقاذ التي تحمل مهاجرين أفارقة.
وألقى يونكر، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رابع خطاب حالة اتحاد له في ولايته التي شهدت حدوث أزمة تلو الأخرى من تدفق اللاجئين، إلى الدين المرتفع، إلى بريكست. وقال يونكر إنه يحترم اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد، لكنه قوّض جزءا رئيسيا من خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من التكتل، محذّرا لندن من أنها لا يمكن أن تتوقع أن تبقى في أجزاء من السوق الموحدة بشكل انتقائي. وأكد: «نحن (...) نطلب من الحكومة البريطانية أن تفهم أن الشخص الذي يترك الاتحاد لا يمكن أن يكون في نفس الوضع المميز كدولة عضو»، إلا أنّه رحّب باقتراح ماي بشأن «شراكة طموحة جديدة» تستند إلى اتفاق تجارة حرة جديد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.