انطلاق هادئ لحملة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان

ملصقات الحزبين الحاكمين انتشرت بكثافة... وغابت دعاية المعارضة

ملصقات دعائية على جسر في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

على غير المعتاد، انطلقت منذ منتصف الليلة قبل الماضية حملات الدعاية الانتخابية في مدن وبلدات إقليم كردستان العراق استعداداً للانتخابات المقرر إجراؤها في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، في هدوء تام وبعيداً عن الصخب الإعلامي والجماهيري الذي ألفه الشارع الكردي في الانتخابات السابقة.
واتشحت الشوارع والساحات والميادين العامة بصور وملصقات مرشحي الحزبين الحاكمين في الإقليم، وهما «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» اللذان استعانا هذه المرة بنخبة من الوجوه القيادية والإعلامية الشابة، لاستثمار القاعدة الشعبية لتلك الوجوه انتخابياً، في محاولة منهما لحصد أكبر عدد ممكن أصوات الناخبين.
أما من ضمن أقطاب المعارضة الأربعة، فإن صور وملصقات مرشحي حركة «التغيير» فقط، كانت حاضرة في المشهد الدعائي، فيما غابت الأحزاب الإسلامية مثل «الاتحاد والجماعة والحركة الإسلامية» عن الساحة، رغم إعلانها المشاركة في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الحالي.
من جهته، أعلن تحالف «العدالة والديمقراطية»، الذي يتزعمه السياسي المعروف برهم صالح، مسبقاً مقاطعته للعملية الانتخابية، لجملة أسباب تتعلق، بحسب إعلانه، بسجلات الناخبين، والخشية من تكرار عمليات التزوير التي شابت الانتخابات النيابية العراقية، والتي اقترنت بالكثير من التداعيات والانتقادات والشكوك في نتائجها.
وتشارك في الانتخابات النيابية بدورتها الخامسة، ثلاثة تحالفات سياسية هي: «تحالف سردم» (المعاصر) ويضم كلاً من: «الحزب الاشتراكي الكردستاني» و«حزب العمال والكادحين الكردستاني» و«الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «الوحدة القومية» ويضم: «حزب بيت النهرين الأشوري»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني» و«تيار شلاما» و«المجلس القومي الكلداني»، و«تحالف الإصلاح»، ويضم: «الاتحاد الإسلامي في كردستان»، و«الحركة الإسلامية في كردستان»، إضافة إلى عشرات من الأحزاب والتيارات الكردية الأخرى، فضلاً عن الحزبين الحاكمين، وكذلك «الجبهة التركمانية العراقية». وتتنافس هذه القوى والأحزاب على مائة مقعد في برلمان الإقليم، المؤلف من 111 مقعداً، منها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات القومية والإثنية في الإقليم.
ومن المقرر أن تستمر حملات الدعاية حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بحسب بيان مفوضية الانتخابات في الإقليم، التي حددت مع بلديات المدن شروطاً وضوابط جديدة للترويج الانتخابي، وحددت مواقع معينة لها داخل المدن، كما أقرت غرامات مالية جسيمة تصل إلى نحو 3 ملايين دينار عراقي للمخالفين.
ويرى المرشح عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، أن فرص الدعاية الانتخابية متاحة ومتوازنة من الناحية القانونية، وفي متناول جميع المرشحين دون استثناء، لكن الإمكانات المادية التي تتحكم بطبيعة الدعاية تختلف من حزب لآخر، ومن مرشح إلى آخر. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن هذه الانتخابات تعتبر مصيرية وحاسمة بالنسبة لشعب كردستان، كونها الأولى بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب ممثلاً في (داعش)، وتأتي بعد الاستفتاء التاريخي على مصير كردستان، الذي قال فيه الشعب الكردي كلمته بمنتهى الحرية والديمقراطية، والجرأة للمرة الأولى في حياته، بمعنى أنها ستكون بمثابة يوم الحساب بين الناخبين الذين سيعاقبون بأصواتهم الأحزاب والقوى التي تهاونت في التعاطي مع قضاياهم القومية، والحفاظ على مصالحهم العليا».
ويرى الفيلي أن الانتخابات النيابية العراقية، التي زعزعت كثيراً من ثقة الناخب الكردي، سوف لن تؤثر على القاعدة الجماهيرية لحزبه، التي وصفها بالجمهور الثابت قائلاً: «نحن واثقون دوماً بالجماهير التي ستدعمنا بلا شك في هذه الانتخابات، لأنها تعي تماماً أن نجاحنا في الانتخابات يعني انتصار (الحزب الديمقراطي) وبالتالي انتصار الإقليم».
وفي اليوم الأول من الحملة الدعاية، سجل أكبر عدد من المخالفات في نشر الصور والملصقات من قبل مرشحي الحزبين الحاكمين، الذين انتشرت صورهم على جسور السيارات والمشاة واللوحات المرورية وأعمدة الكهرباء وأشجار الزينة في ساحات العاصمة أربيل، في خرق واضح لتعليمات مفوضية الانتخابات، وأقر «الفيلي» بتلك المخالفات، مؤكداً أن المخالف ينبغي أن يخضع للقانون ويتحمل نتيجة مخالفته.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة في الإقليم، يرى الباحث الأكاديمي عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين في أربيل، أن الخبرة التي اكتسبتها مفوضية الانتخابات في الإقليم، من خلال تجاربها السابقة، وكذلك الإجراءات الدقيقة التي اتخذتها على المستوى الميداني والإداري تكفلان تحقيق انتخابات تتسم بقدر كبير من الشفافية والنزاهة والهدوء، لا سيما أن جميع القوى المشاركة في العملية الانتخابية لها مراقبون في كل المراكز الانتخابية، ولها وسائل إعلامها التي ترصد العملية بمجملها على نحو دقيق.
وعما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون قادرة على معالجة الكم الكبير من المشاكل والمعضلات المتراكمة في الإقليم، قال خسرو، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن أولى أولويات البرلمان والحكومة اللذين سيتم انتخابهما، هي تكريس حالة الاستقرار والوئام في الإقليم، وتعزيز أواصر التعاون بين القوى السياسية الكردية كافة، وإعادة بناء الهيكل الحكومي لتكون إما حكومة أغلبية سياسية أو حكومة توافق سياسي، كما أن عليها أن تستعد لمواجهة التحديات الكبيرة التي ستواجه الإقليم في المرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والإقليمي».