الادعاء يربط الدوافع السياسية بالأدلة المادية لاغتيال رفيق الحريري

شكري صادر: صلاحيات المحكمة محصورة بأشخاص لا كيانات

TT

الادعاء يربط الدوافع السياسية بالأدلة المادية لاغتيال رفيق الحريري

لم يحمل اليوم الأول من مرافعات فريق الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، مفاجآت كبيرة كان يتوقعها المتابعون لوقائع الجلسة، لكنه انطوى على بعدين مهمّين، الأول ربط الجريمة بالدافع السياسي «نظراً لقوّة الحريري السياسية وتنامي نفوذه الشعبي الذي باتت يهدد الوجود العسكري السوري في لبنان»، والإشارة بشكل مستمر إلى أن المتهمين في الجريمة ينتمون إلى جهاز أمن «حزب الله» بقيادة مصطفى بدر الدين، «الذي استخدم خبرته العسكرية في عملية اغتيال الحريري»، والبعد الثاني، ربطها بالدليل المادي الأقوى، المتصل بشبكات الهاتف الخلوي التي استخدمها المتهمون في مراقبة وتعقّب موكب الحريري خلال تنقلاته على الأراضي اللبنانية لأكثر من أربعة أشهر.
وينتظر أن يحفل اليومان المتبقيان لمرافعات الادعاء (اليوم وغداً)، بطرح المزيد من الأدلة التي وصفها بـ«نقاط القوّة» وترقب ردّ فريق الدفاع عليها. وتوقف المتابعون لمجريات جلسة أمس، عند استفسارات رئيس المحكمة القاضي دايفيد راي، والطلب من فريق الادعاء توضيح أسئلة سبق وطرحها عن دور محتمل للرئيس السوري بشّار الأسد، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان اللواء رستم غزالة في الجريمة، ولماذا لم ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي. وبينما يُتوقّع أن تكون الإجابة عن هذه الاستفسارات حافلة بالوقائع المثيرة للانتباه، أوضح رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن «صلاحيات المحكمة محصورة بمحاكمة أشخاص لا أنظمة أو أحزاب أو كيانات وهيئات معنوية». وشرح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسئلة التي طرحها رئيس المحكمة على فريق الادعاء والاستفسار، طلبها عن دورٍ ما للرئيس السوري بشّار الأسد واللواء رستم غزالة «أراد من خلالها إزالة الالتباس حول أسماء وردت في سياق المحاكمة، ولم ترد في القرار الاتهامي، والقول إن المحكمة ليست صالحة لمحاكمتهم، ما لم يتوفّر دليل ثابت وقاطع عن علاقتهم بالجريمة»، مشيراً إلى أن «المرافعات هي عبارة عن موجز لكل مراحل القضية، كما يراها فريقا الادعاء والدفاع».
واستبق الإعلام الموالي لـ«حزب الله» جلسة أمس، بحملة تشكيك في نزاهة المحكمة، ونشر تقارير تفيد بأن المحكمة وفريق الادعاء يستقيان معلوماتهما من خبراء إسرائيليين وآخرين تابعين لجهاز (cia) الأميركي، من أجل الوصول إلى حكم يدين الحزب ومسؤوليه في الجريمة.
لكنّ القاضي صادر الذي سبق له أن شارك مع زميله القاضي اللبناني رالف رياشي في وضع قانون «قواعد الإجراء والإثبات» الذي يحكم عمل محكمة الحريري، رفض تقييم أداء المحكمة سواء في مرحلة المحاكمات، أم في انطلاقة المرافعات. وقال: «نحن لسنا مَن يقيّم محكمة من هذا النوع، هي محكمة متعارف عليها دولياً وأنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وهي الأكثر مراعاة لحقوق الدفاع»، لافتاً إلى أنه «عندما تقول الأمم المتحدة إن هذه المحكمة مشكوك بنزاهتها عندئذٍ نقول: إنها غير شرعية، نحن ملزمون بالاعتراف بمصداقيتها وبكل ما يصدر عنها، لأننا نحن من طالب بها وناضلنا من أجلها».
ويقدّم القاضي شكري صادر الأسباب الموجبة لدفاعه عن المحكمة، وحياديتها ومهنية قضاتها، ويذكّر بأن «الأمم المتحدة عيّنت لجنة التحقيق الدولية ومن ثم أنشأت هذه المحكمة غداة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، التي قال إن لبنان لا يزال يعاني من رواسب احتلال النظام السوري، والقضاء اللبناني غير قادر على حمل وزر التحقيق في هكذا جريمة، لذلك لجأنا إلى المحكمة الدولية».
ويعرض المحامي د. أنطوان سعد، أستاذ العدالة الدولية في قسم الدراسات العليا، ومدير كليّة القانون الدولي في الجامعة الكندية في لبنان، قراءته الخاصة لمجريات المرافعات، فيشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فريق الدفاع أعاد تذكير المحكمة بالأدلة التي قدّمها في مرحلة المحاكمة، وأهم نقاط القوّة لديه، وإثبات الجوّ السياسي الذي سبق وأعقب اغتيال رفيق الحريري، وهو ما تحدث عنه رفيق الحريري نفسه، عندما أبلغ وليد جنبلاط بالتهديد الذي تلقاه من بشار الأسد في لقائهما الأخير والعاصف في دمشق». وتطرّق سعد إلى الدليل المادي المتعلّق ببيانات الاتصالات، وقال: «لا يمكن التشكيك بقرينة الاتصالات في هذه القضية، في وقت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية تكافح منذ سنوات شبكات الإرهاب وعملاء إسرائيل وتجار المخدرات والجرائم المنظمة، عبر دليل الاتصالات دون سواه».
وكان فريق الادعاء قد دافع أمس، بقوة عن قرينة الاتصالات، وأكد أنه لم يثبت التلاعب بـ«داتا» الاتصالات إطلاقاً، وهذا ما تمّ التأكد منه عند مراجعة سجلات شركات الهاتف الخلوي. وذكّر المحامي سعد بالكثير من الأدلة والمعطيات التي تشير بوضوح إلى مسؤولية النظام السوري وفريقه في لبنان عن جريمة اغتيال رفيق الحريري، بدءاً بخلق مزاعم الانتحاري المزعوم أحمد أبو عدس، مروراً بطمس الأدلة في موقع الجريمة والمسارعة إلى ردم الحفرة التي خلّفها الانفجار حتى قبل الانتهاء من رفع جثث القتلى وأشلائهم، وصولاً إلى نقل سيارات موكب الحريري من المكان، وهذه أمور كلّها ستكون في صلب مرافعات فريق الادعاء في الساعات المقبلة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.