واشنطن ترفض «أكاذيب» موسكو في الحرب على الإرهاب بإدلب

موسكو تقول إنها لديها «أدلة دامغة» على استعدادات لـ«استفزاز» كيماوي

واشنطن ترفض «أكاذيب» موسكو في الحرب على الإرهاب بإدلب
TT

واشنطن ترفض «أكاذيب» موسكو في الحرب على الإرهاب بإدلب

واشنطن ترفض «أكاذيب» موسكو في الحرب على الإرهاب بإدلب

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا التحذيرات من على منبر مجلس الأمن، في نيويورك، حيال ما يبدو أنه هجوم وشيك تعتزم القوات النظامية السورية القيام به، بدعم من موسكو وطهران، في محاولة لبسط سيطرتها بالقوة العسكرية على محافظة إدلب، التي يعيش فيها زهاء 3 ملايين شخص، وسط مخاوف دولية من وقوع كارثة إنسانية كبرى.
ورفضت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي «الأكاذيب الفاضحة» لنظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا في شأن الحرب على الإرهاب، محذرة مجدداً كلاً من روسيا وإيران ونظام الأسد من «عواقب وخيمة» إذا مضوا في خططهم الراهنة لمهاجمة إدلب، أكان بالأسلحة الكيماوية أو بسواها.
واستهلت الجلسة المفتوحة، التي عقدت بطلب من موسكو لمناقشة مقررات اجتماع طهران لمجموعة الدول الثلاث الضامنة لمناطق خفض التصعيد في سوريا: روسيا وتركيا وإيران، بدقيقة صمت في الذكرى السنوية الـ17 لهجمات الـ11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وكان لافتاً في هذه الجلسة أن المندوبين الإيراني غلام علي خوشرو والتركي فريدون سينيرلي أوغلو قد شاركا في هذه الجلسة، وهي المرة الأولى التي يطلب فيها ممثلا الدولتين ذلك.
ثم تكلم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فقال إن «عدداً من الدول الغربية يستعد لتنفيذ تدخل عسكري في سوريا، وشن ضربة على مواقع حكومية، بذريعة الرد على استخدام دمشق المزعوم للمواد السامة»، مضيفاً أن «الحكومة السورية لا تمتلك أي أسلحة كيماوية، بعد أن تخلصت منها عام 2014، وهو ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وادعى أن لدى السلطات السورية والقوات الروسية معلومات و«أدلة دامغة على استعدادات الإرهابيين في إدلب لاستفزاز كيماوي جديد بهدف اتهام الجيش السوري»، مضيفاً أن «في إدلب آلاف الإرهابيين، من (داعش) و(النصرة)، الذين يواصلون اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية». وبناء عليه، طالب بـ«تشكيل تحالف دولي واسع لمحاربة الإرهاب في سوريا وعبر العالم». واعتبر أن اجتماع طهران «هدف بصورة رئيسية لدحر الإرهاب، والبدء تالياً بعملية سياسية أصيلة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع في سوريا».
وإذ أقر بضرورة تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، طالب الدول الغربية بـ«الضغط على الجماعات المسلحة لوقف قصف الأماكن المدنية (...) كي تفصل نفسها عن الإرهابيين»، وقال إن «استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مرفوض تماماً»، مضيفاً أنه «من المضر للحكومة السورية أن تستخدم هذه الأسلحة؛ أولاً لأنه لا حاجة بالمعنى العسكري لذلك، وثانياً لأن ذلك سيكون بمثابة دعوة لضربة عسكرية غربية جديدة في سوريا»، ورأى أن «البيان الختامي للقمة أرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بأن الدول الثلاث مستمرة في مكافحة الإرهاب في سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة».
وعبر نظيره الهولندي كاريل فان أوستروم عن «خيبة أمله» من نتائج اجتماع طهران لأسباب عدة، منها أن دولتين، هما روسيا وإيران، قررتا القيام بحملة عسكرية واسعة، بخلاف رأي الدولة الثالثة في المجموعة، وهي تركيا. وحض موسكو على «تجنب كارثة إنسانية كبرى وشيكة في إدلب».
وحذر المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر من أن الهجوم على إدلب «سيكون الأكثر دموية في السجل الطويل للحرب الدامية في سوريا»، مضيفاً أنه «ليس صحيحاً أن الأسوأ في سوريا صار وراءنا؛ الأسوأ لا يزال ماثلاً أمامنا في إدلب». وحض روسيا على إعطاء وقت كاف للسير بعملية سياسية تبدأ بوقف فوري للنار، محذراً من أن «مقاربة روسيا بأن العملية العسكرية في إدلب تهدف إلى القضاء على الجماعات الإرهابية من أجل البدء بعملية سياسية تتسم بالخطورة الشديدة، فضلاً عن أنها خاطئة تماماً».
وأكدت نظيرته البريطانية كارين بيرس أن «الرعب في سوريا ينكشف اليوم أمامنا أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات السبع من الحرب في سوريا».
وذكر المندوب الكويتي منصور العتيبي بمناشدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، الذي ناشد المجتمع الدولي «التعامل مع هذه الأزمة بطريقة تحول دون أن تتحول إدلب خلال الأشهر المقبلة إلى أسوأ كارثة إنسانية، مع أكبر خسائر للأرواح في القرن الحادي والعشرين»، مكرراً «التحذير في حال تمت عملية عسكرية شاملة في إدلب».
وكرر نظيره السويدي أولوف سكوغ هذا التحذير أيضاً، مع رفضه المسوغات الروسية للتصعيد العسكري في المنطقة الأخيرة التي اتفق شركاء آستانة على اعتبارها منطقة لخفض التصعيد.
وقال المندوب الكازاخي خيرت عمروف: «نحن مقتنعون بأن المجتمع الدولي يجب أن يوجه جهوده المشتركة لتهيئة الظروف لتسوية النزاع الداخلي السوري بشكل سلمي»، داعياً إلى «إعادة بناء هذا البلد المدمر، ومعالجة الوضع الإنساني»، وطالب بإيجاد الشروط المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤيداً فكرة عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين، كخطوة أولى ملموسة نحو إيجاد حلول للمشكلة السورية.
أما المندوبة الأميركية نيكي هيلي فقالت: «دعونا لا نضيع الوقت بالمعلومات المضللة وصرف الأنظار والأكاذيب الفاضحة التي يستخدمها نظام الأسد، وشركاؤه الروس والإيرانيون، باستمرار لتشويه هذا النقاش»، مضيفة: «لم نرَ أي إجراءات تشير إلى أن روسيا وإيران والأسد مهتمون بحل سياسي»، وإنما «تصرفات جبناء مهتمين بغزو عسكري دموي لإدلب».
ورأت أن «تركيا تعلمت الدرس الأسبوع الماضي عندما اجتمعت مع روسيا وإيران، حيث أرادت تركيا أن توافق على وقف النار في إدلب، لكن روسيا وإيران رفضتا طلب تركيا»، وأكدت أنه «بصرف النظر عن نوع الأسلحة أو الأساليب المستخدمة، تعارض الولايات المتحدة بشدة أي تصعيد للعنف في إدلب».
وقالت إن «آستانة فشلت. لقد فشلت في وقف العنف أو الترويج لحل سياسي»، مؤكدة أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران، من خلال واجهة عملية آستانة، بخطف مستقبل الشعب السوري. لن تتجاهل الولايات المتحدة، وبقية المجتمع الدولي، دور إيران في هجمات الأسد القاتلة على المدنيين».
وكررت تحذيرها «لنظام الأسد، وأي كان يفكر في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا» بأن «الولايات المتحدة سترد» على استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، واعتبرت أن «أي اعتداء على إدلب يشكل تصعيداً متهوراً للنزاع»، محذرة من أنه «إذا واصل الأسد وروسيا وإيران مسارهم، فإن العواقب ستكون وخيمة».


مقالات ذات صلة

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

ذكرت رسالة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر «انهيار مالي وشيك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون)
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

غوتيريش يدعو إلى الحوار مع إيران لتفادي «عواقب مدمّرة»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى الحوار مع إيران، ولا سيما بشأن الملف النووي.

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمةً في مقر الأمم المتحدة في مانهاتن بمدينة نيويورك 27 يناير 2026 (رويترز)

غوتيريش: مشكلات العالم لن تُحل بهيمنة دولة واحدة على مقاليد الأمور

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن المشكلات العالمية لن تُحل بهيمنة قوة واحدة على مقاليد الأمور.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يصلون إلى مدينة عين العرب المعروفة أيضاً باسم كوباني والخاضعة لسيطرة الأكراد (أ.ف.ب) play-circle

خبراء أمميون يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في سوريا وحماية حقوق الأكراد

دعا خبراء أمميون، في بيان، اليوم الخميس، إلى وقف دائم لإطلاق النار بسوريا ولحماية المدنيين وحقوق الأكراد، بعد العمليات العسكرية بشمال شرقي البلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترحيب يمني بقرار أوروبا تصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية

«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)
«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

ترحيب يمني بقرار أوروبا تصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية

«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)
«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)

رحّبت الحكومة اليمنية بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي القاضي بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمةً إرهابية، وعدّت القرار خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لمواجهة أحد أخطر مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وللحد من التهديدات المباشرة التي يُمثلها هذا الكيان للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان رسمي، أن هذا القرار يعكس إدراكاً أوروبياً متقدماً لطبيعة الدور التخريبي الذي اضطلع به «الحرس الثوري الإيراني» على مدى سنوات، من خلال تغذية النزاعات المسلحة، ودعمه المنهجي للجماعات والميليشيات الخارجة عن مؤسسات الدولة الوطنية، وتهديده المتكرر للممرات المائية الدولية، وتقويضه المستمر لأسس الاستقرار والأمن العالميين.

وشدد البيان على أن تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية يُمثل تحولاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي لسلوكيات إيران، وينهي مرحلة طويلة من التساهل السياسي مع أنشطة باتت تُشكل تهديداً مباشراً للأمن الجماعي، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.

وأكّد البيان أن الجماعة الحوثية ليست سوى إحدى الأذرع العسكرية المباشرة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، وأن مشروعها القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يُمثل امتداداً صريحاً للدور التخريبي الذي يقوده هذا الجهاز العسكري خارج حدود إيران.

حريق على متن سفينة شحن بريطانية جراء هجوم حوثي في خليج عدن (إ.ب.أ)

وأوضحت الحكومة أن سجل الحوثيين الحافل باستهداف المدنيين، وقصف الأعيان المدنية، وشن الهجمات العابرة للحدود، وتهديد سفن الشحن والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، يعكس بوضوح طبيعة الارتباط العضوي والعملياتي بين الجماعة و«الحرس الثوري»، سواء على مستوى العقيدة أو التمويل أو التسليح أو التخطيط العسكري.

وأضاف البيان أن تعطيل جهود السلام الإقليمية والدولية في اليمن، وعرقلة المسارات السياسية، واستخدام العنف المنظم بوصفه أداة تفاوض، كلها ممارسات تتسق مع النموذج الذي اعتمده «الحرس الثوري» في إدارة وكلائه في المنطقة، وتحويلهم إلى أدوات ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي.

ودعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي إلى استكمال هذه الخطوة المهمة باتخاذ قرار مماثل وحاسم بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، انسجاماً مع القوانين والتشريعات الأوروبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُسهم في تجفيف مصادر تمويل هذه المليشيات، وردع سلوكها العدواني، وتعزيز فرص السلام العادل والمستدام في اليمن والمنطقة.

إجراءات عملية

في سياق هذا الترحيب اليمني، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، إن قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية يُمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يتعامل بجدية مع أحد أخطر مصادر زعزعة الاستقرار في المنطقة، بعد سنوات من التغاضي عن أدواره العسكرية والأمنية العابرة للحدود».

وأضاف الإرياني، في تصريح رسمي، أن أهمية القرار لا تكمن في رمزيته السياسية فحسب، بل فيما يجب أن يتبعه من إجراءات تنفيذية عملية، تشمل تجفيف منابع التمويل، وتجميد الأصول، وملاحقة الشبكات والواجهات المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وقطع قنوات الدعم والتهريب والتسليح التي يديرها عبر دول ومناطق متعددة.

تعنت الحوثيين أدى إلى تعطيل مسار السلام في اليمن (أ.ب)

وأشار الوزير اليمني إلى أن «الحرس الثوري» لعب في الملف اليمني دوراً مباشراً ومنظماً في إدارة مشروع الانقلاب الحوثي، ولم يقتصر تدخله على إمداد الميليشيات بالأسلحة والخبراء والتقنيات والتمويل، بل امتد إلى الإشراف العملياتي وإدارة الشبكات العسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن ذلك تثبته الأدلة الميدانية والأدوار التي اضطلع بها عناصره، ومنهم حسن إيرلو وعبد الرضا شهلائي، بوصفها أدوات تشغيل ميداني للمشروع الإيراني.

ولفت الإرياني إلى أن ما جرى في اليمن لا يُمثل حالة استثنائية، بل يندرج ضمن نمط إقليمي ثابت يعتمد على بناء ميليشيات مسلحة موازية للدولة، وتغذية الصراعات، ونشر الفوضى والإرهاب، واستخدام الوكلاء فرض وقائع بالقوة وابتزاز المجتمع الدولي.

قرار تاريخي

يأتي هذا الموقف اليمني في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 29 يناير (كانون الثاني) 2026، بإدراج «الحرس الثوري الإيراني» على قائمة التكتل للمنظمات الإرهابية، في تحول وُصف بأنه نهاية مرحلة «الحذر الدبلوماسي»، وبداية عهد جديد من المواجهة الاقتصادية والقانونية مع العمود الفقري للنظام الإيراني.

وجاء القرار استجابةً مباشرة للقمع العنيف الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر 2025 ومطلع 2026، وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وفق تقديرات منظمات حقوقية، إضافة إلى الدور الإقليمي المتصاعد لـ«الحرس الثوري»، بما في ذلك تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع حاشد دعا له زعيمهم (أ.ف.ب)

ويترتب على هذا التصنيف حزمة من التداعيات القانونية والسياسية الصارمة، تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، وتجريم أي شكل من أشكال التعاون أو الدعم، إلى جانب تشديد العزلة الدبلوماسية، بما يحد من قدرة «الحرس الثوري» على العمل تحت أغطية سياسية أو اقتصادية داخل أوروبا.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الطريق إلى أمن المنطقة واستقرارها يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بحق الجهات التي ترعى وتدير الميليشيات المسلحة العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بالعمل الوثيق مع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، من أجل إحلال السلام، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وبناء مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة.


اليمن ينسّق مع واشنطن ولندن لدعم الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز مجتمعاً مع السفيرة البريطانية (سبأ)
رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز مجتمعاً مع السفيرة البريطانية (سبأ)
TT

اليمن ينسّق مع واشنطن ولندن لدعم الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز مجتمعاً مع السفيرة البريطانية (سبأ)
رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز مجتمعاً مع السفيرة البريطانية (سبأ)

وسط التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه اليمن والمنطقة، وتزايد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والتهريب، وتهديد الملاحة الدولية من قبل الحوثيين، واصلت القيادة العسكرية اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية لتعزيز الشراكات الدولية، وبناء منظومة تعاون فاعلة تسهم في دعم الاستقرار، ورفع كفاءة القوات المسلحة، وترسيخ دور اليمن كشريك مسؤول في حماية الأمن الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالين العسكري والأمني، في إطار الشراكة القائمة بين البلدين لدعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما بحث بن عزيز في لقاء منفصل، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، أوجه التعاون الدفاعي وتعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما في مجال الأمن البحري، وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقل الإعلام الرسمي أنه خلال اللقاءين، أشاد بن عزيز بالمواقف الداعمة التي تتبناها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاه اليمن، ودورهما الفاعل في دعم جهود إحلال السلام، ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

وأعرب قائد الأركان اليمني عن تطلعه إلى مزيد من الدعم للقوات المسلحة في بلاده، بما يسهم في رفع كفاءتها وتطوير قدراتها العملياتية، لتكون شريكاً فاعلاً في تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية الدولية.

وأشار بن عزيز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة اليمنية في محاربة الإرهاب، والتصدي لعمليات التهريب براً وبحراً، والتضحيات التي تقدمها في مواجهة الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، إلى جانب بقية التنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة.

وتطرق إلى الجهود المدعومة من قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سبيل توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشرقية.

استكمال تسليم المعسكرات

في سياق آخر، ناقش اجتماع عسكري عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء الركن أحمد البصر، جملة من القضايا ذات الأهمية والمتصلة بتنفيذ الأوامر والتوجيهات العليا للقيادة السياسية والعسكرية، المرتبطة بسير تنفيذ الخطة الأمنية وتعزيز الاستقرار.

وتطرق الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - إلى مناقشة ما تم إنجازه في إطار استكمال عملية التسليم والتسلّم، وإخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في ترسيخ الأمن والانضباط المؤسسي، وتهيئة الأجواء لعودة الحياة الطبيعية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العسكرية والأمنية.

اجتماع عسكري في عدن يناقش الانضباط العسكري واستكمال تسليم المعسكرات في المدينة (سبأ)

وأكد اللواء الركن البصر أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة الراهنة، واصفاً إياها بالمرحلة المفصلية التي تتطلب شحذ الهمم، والعمل بروح المسؤولية والانضباط العالي، وتقديم نموذج يُحتذى به في الالتزام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية.

وقال إن المرحلة الحالية تستوجب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة عالية، خصوصاً في ظل المهام المشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وبحسب المصادر الرسمية، أشاد اللواء البصر بمستوى التفاهم القائم بين القيادات العسكرية لمختلف المكونات وقيادات وزارة الدفاع، مؤكداً أن هذا التفاهم القائم على الشفافية وتقبل الآخر يشكل قاعدة صلبة لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن الوطن يتسع للجميع، ولا مكان فيه للإقصاء أو تهميش أي طرف.


كيف يدعم التنسيق السعودي - المصري - التركي التهدئة في المنطقة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة - 19 ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة - 19 ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

كيف يدعم التنسيق السعودي - المصري - التركي التهدئة في المنطقة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة - 19 ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة - 19 ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

تطرح الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى السعودية ومصر الأسبوع المقبل، تساؤلات حول مدى تأثير التنسيق الثلاثي بين الرياض والقاهرة وأنقرة إيجاباً في تهدئة أزمات المنطقة، مع التعويل على أدوار فاعلة للدول الثلاث في مجابهة أخطار مختلفة تهدد سيادة دول واستقرارها.

وسيتوجه الرئيس التركي إلى السعودية ثم مصر، يومي الثالث والرابع من فبراير (شباط)، في جولة سيبحث خلالها الأوضاع الإقليمية وستركز، بحسب «وكالة الأنباء التركية»، على القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا، إلى جانب «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وكل من الرياض والقاهرة».

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بالمملكة العربية السعودية، حيث سيُعقد منتدى الأعمال السعودي التركي، يليه منتدى مماثل في مصر.

ووفقاً لمراقبين وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الدول الثلاث لديها تأثير كبير في تسوية عدد من أزمات المنطقة وبخاصة الوضع في قطاع غزة، مشيرين إلى أن السعودية ومصر تتبنيان رؤية لنصرة القضايا العربية ومجابهة سيناريوهات التقسيم التي يواجهها عدد من دول المنطقة، وأن التنسيق مع تركيا يمكن أن يمهد للتهدئة.

وستعكس زيارة إردوغان إلى القاهرة تطور العلاقات المصرية - التركية في الفترة الأخيرة، حيث زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2024 بدعوة من الرئيس التركي، رداً على زيارة إردوغان للقاهرة في 14 فبراير من العام نفسه.

وعَدَّ الرئيس المصري هذه الزيارة وقتها «تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي».

ويرى الباحث في العلاقات الدولية بتركيا، طه عودة، أن الثلاثي الإقليمي «السعودية ومصر وتركيا» «له تأثير كبير في تسوية عدد من أزمات المنطقة، وبخاصة الوضع في غزة»؛ مضيفاً أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع الحديث عن إعادة تشكيل للتحالفات الإقليمية، أمران «يستدعيان التفاوض والتنسيق بين الدول الثلاث للعمل سوياً نحو التهدئة، وتحديداً في توقيت يتراجع فيه الحضور الغربي عن ملفات الشرق الأوسط».

وواصل عودة حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «التنسيق السعودي - المصري – التركي، ضروري لإيجاد حلول للملفات الشائكة في المنطقة»، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي بعد الحديث عن تحالف دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، وأن هذه التحركات «تدعم مسارات التهدئة، خصوصاً في جبهات الصراع الإقليمية».

إردوغان شارك في اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة شهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب «وكالة الأنباء التركية»، ستشمل محادثات إردوغان «مناقشة آليات إعادة إعمار غزة وسوريا والمبادرات الإقليمية المتعلقة بتحقيق الاستقرار، ومن بينها (مجلس السلام العالمي)»، إلى جانب التطورات الخاصة بتشكيل مجموعة دفاعية مشتركة تضم تركيا والسعودية وباكستان.

وتأتي الزيارة في توقيت مهم رغم الترتيبات المسبقة لها، وفق تقدير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، الذي قال إن جولة الرئيس التركي «تتزامن مع تطورات إقليمية في عدد من الجبهات تستدعي التنسيق مع 3 ركائز إقليمية، وهي مصر والسعودية وتركيا».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «إردوغان سيبحث مع قيادتي السعودية ومصر آليات التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة، واستحقاقات المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، إلى جانب سبل وقف الحرب في السودان، ودعم الصومال وحماية سيادته، والتسوية السياسية في ليبيا، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا»، إضافة إلى «تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي».

ويقول المحلل السياسي السعودي خالد المجرشي إن السعودية ومصر «تمثلان جناحي الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحملتا أعباء كثيرة بسبب أزمات عربية وإسلامية في الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تستدعي التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث «بتشكيل حلف عربي إسلامي يمهد الطريق للتهدئة والتسوية لكل الأزمات الإقليمية».

وواصل المجرشي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن الرياض والقاهرة «تتصديان لكثير من الأطماع الأجنبية في المنطقة، وخصوصاً سيناريوهات التقسيم التي يواجهها عدد من الدول العربية، مثل السودان والصومال واليمن»، مشيراً إلى أن الدولتين «تتبنيان رؤية لنصرة القضايا العربية، بداية من الوضع في غزة، إلى جانب دعم وحدة وسيادة دول المنطقة».