100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

انتقدوا الهيئة الرئاسية البرلمانية

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني
TT

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

رفع 100 نائب في مجلس الشورى الإيراني شكوى ضد الهيئة الرئاسية البرلمانية بسبب التلكؤ في مسار استجواب وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال حميد رسايي النائب المحسوب على المتشددين والمعارض لحكومة روحاني لوكالة فارس للأنباء أمس إن «100 نائب بعثوا رسالة إلى لجنة المادة التسعين البرلمانية أعربوا فيها عن استيائهم بهذا الشأن». ويرى النواب المحتجون أن أداء الهيئة الرئاسية في الإعلان عن تلقي طلبات الاستجواب لوزراء حكومة روحاني انتقائي، ولذلك فهم يحاولون تسريع عملية الاستجواب للوزراء من خلال طرح الشكوى.
وأعرب حميد رسايي خلال جلسة برلمانية أمس عن استيائه لأداء الهيئة الرئاسية البرلمانية وقال، إنها «تمنع عملية استجواب ومساءلة وزراء حكومة روحاني».
وتعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني لصعوبات كثيرة خلال منح البرلمان الثقة لوزراء الحكومة، إذ حجب النواب الثقة عن ثلاثة مرشحين لمناصب وزارية.
ولم تتراجع الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة على روحاني منذ توليه الرئاسة مع مرور الوقت فحسب بل تزايدت وتيرتها إذ يسعى النواب المحسوبون على التيارات المتشددة إلى استجواب الوزراء لأي سبب كان.
ويثير بعض الإجراءات التي يتخذها وزراء حكومة روحاني معارضة قوية من قبل بعض النواب المعارضين لحكومة روحاني المعتدلة والذين أعلنوا أنهم لن يرضوا بمساءلة الوزراء بل سيسعون لاستجوابهم في البرلمان.
وتناولت أوساط برلمانية أن النواب يناقشون مشروعا لاستجواب ثلاثة وزراء وهم وزير الطاقة، والعلوم، والزراعة، غير أن الهيئة الرئاسية لم تعلن بعد عن تلقيها لطلبات الاستجواب.
ويبدو أن النواب المحسوبين على التيارات المتشددة يصرون على استجواب وزير العلوم فرجي دانا أكثر من غيره من الوزراء إذ قال النائب إلياس نادران إنه «لن يتنازل عن حقه في استجواب وزير العلوم».
وأثارت النشاطات، والإجراءات التي اتخذها وزير العلوم الإيراني منذ توليه هذا المنصب انتقادات المتشددين حيث وجه 150 نائبا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 رسالة احتجاج على التدابير التي اتخذتها وزارة العلوم إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. ويبدو أن السبب في الاستياء البرلماني من وزير العلوم يكمن في عدم إلغائه للتعيينات التي قام بها جعفر توفيقي عندما كان مشرفا على وزارة العلوم. وانطلقت التوقعات منذ ذلك الحين بشأن استجواب وزير العلوم.
ويقول روح الله حسينيان وهو أحد الوجوه البارزة لجبهة الاستقامة، وأحد الموقعين على طلب استجواب وزير العلوم إن «السبب في الأمر يرجع إلى بعض التعيينات التي قام بها وزير العلوم، وإلغاء المنح الدراسية التي كانت في حكومة محمود أحمدي نجاد».
وكشف نائب وزير العلوم الإيراني صديقي أخيرا عن إعطاء منح دراسية بشكل غير قانوني لثلاثة آلاف طالب من طلبة الدكتوراه في فترة أحمدي نجاد الرئاسية. وأدى الكشف عن هذه العملية إلى استياء بعض النواب الذين ادعوا أن هذه المنح الدراسية جرى إعطاؤها بشكل قانوني. ويضم قائمة المؤيدين لاستجواب وزراء حكومة روحاني النواب الذي أعربوا عن استيائهم للكشف عن قضية المنح الدراسية غير القانونية.



«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».

«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».

وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».

ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.

بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.

ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.

أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.

ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».

وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.

غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».