معاقبة وزير إعلام مبارك بالسجن 3 سنوات

المحاكمة أدانت الشريف بالكسب غير المشروع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، وزير الإعلام المصري الأسبق، صفوت الشريف، الذي كان أحد أبرز رموز فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بتحقيق «كسب غير مشروع، واستغلال النفوذ»، كما تضمن الحكم تغريمه 99 مليون جنيه (5.6 مليون دولار تقريباً)، ورد مبلغ مماثل. وأدانت المحكمة الشريف، الذي شغل منصب رئيس مجلس الشورى إبان «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وذلك بعد أن اتهمته النيابة بـ«استغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة»، وتضمن الحكم تبرئة نجله إيهاب، الذي كان متهماً في القضية نفسها.
وهذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها الشريف وابنه، في القضية نفسها، إذ أعيدت محاكمتهما، بعد قبول محكمة النقض طعناً على حكم سابق في عام 2016 ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات، والأمر بإعادة محاكمتهما من جديد.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن «صفوت الشريف حقق كسباً غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى».
وأظهرت التحقيقات أن من «صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته لكثير من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شققاً سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة».
كما تبين، بحسب التحقيقات، حصوله على «مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم».
وتطرقت التحقيقات إلى فترة تولي الشريف وزارة الإعلام، إذ نسبت له «استغلاله موقعه الوزاري، بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، فحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات، حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما».