مؤسسة «النقد» السعودية تبدأ مرحلة التدريب على برنامج الأمن السيبراني

بهدف تأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية

في خطوة من شأنها تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بدء مرحلة التدريب لبرنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني بنسخته الثانية.
وتُعد هذه المبادرة التي تُعقد للسنة الثانية على التوالي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية المملكة 2030، فيما تعمل السعودية بشكل ملحوظ على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال الهام.
وفي هذا الخصوص، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بدء مرحلة التدريب لبرنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني بنسخته الثانية Secure 18 اعتباراً من يوم أمس، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى، فيما تُعد هذه المبادرة التي تُعقد للسنة الثانية على التوالي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت «ساما»، أن برنامج Secure 18 سيستمر لمدة ستة أشهر ونصف الشهر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ويحصل من خلاله المتدربون البالغ عددهم 26 متدرباً على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق عملي وزيارات وحضور حلقات نقاش في مجال الأمن السيبراني على يد خبراء عالميين.
وأشارت «ساما» إلى أن عملية القبول في البرنامج مرت بعدة مراحل لتقييم المتقدمين وفق منهجية علمية شملت ما يقارب ثمانية آلاف متقدم من خريجي وخريجات جميع تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من جامعات المملكة والجامعات العربية والأجنبية المعتمدة.
وبينت «ساما»، أن المتدربين سيقضون خلال المرحلة الأولى من التدريب فترة خمسة أسابيع في الرياض، والتي تعتبر حجر أساس البرنامج وفيها سيتم تقديم وشرح مبادئ الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير المهارات الأساسية والشخصية. وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم انتقال المتدربين إلى الولايات المتحدة الأميركية للبدء بالمرحلة التدريبية الثانية والممتدة إلى 19 أسبوعاً، وبها يكون بناء التخصص الفني، حيث سيقسم المتدربون إلى أربعة مسارات فنية هي: الدفاع والحماية، الهجوم واختبار الاختراق، البنية التحتية والهيكلة، الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما تتضمن هذه المرحلة التطبيقَ العملي المكثف والتدريبَ على رأس العمل، وحضور المؤتمرات والمشاركة في حلقات نقاش، والتوجيه الإرشادي، وسيتم تحفيز المتدربين على البحث، وزيادة المعرفة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تهيئة المتدربين للمرحلة القادمة من خلال العمل مع خبراء في مجال الأمن السيبراني. فيما سيتم في المرحلة النهائية من البرنامج، التدريب على إدارة المشاريع وممارسة مواجهة هجمات حقيقية من خلال تجربة المحاكاة، كما سيتخللها زيارات إلى هيئات تشريعية وإشرافية في المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن «ساما» كانت قد احتفلت في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي بتخريج 19 طالباً وطالبة من الدفعة الأولى من برنامج SECURE 17 خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فيما شملت الجهات المستقطبة لخريجي الدفعة الأولى كلاً من مؤسسة النقد، ووزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للإحصاء، والجمارك السعودية، إلى جانب القطاع المصرفي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، مما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء كانوا من المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.