احتجاجات البصرة غير كافية للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

كتلة «دولة القانون - الفتح» تضغط للحصول على حصة

جانب من الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد الاثنين الماضي (رويترز)

تحت وطأة الاحتجاجات العاصفة في البصرة، وخروجها عن السيطرة في أيامها الأخيرة، عقد مجلس النواب العراقي الجديد، أمس، جلسة «استثنائية»، رغم عدم استكماله الإجراءات البروتوكولية لبدء ولايته. الجلسة التي تقدّم بطلب عقدها 51 نائباً من كتلة «سائرون»، وهي أكبر الكتل فيه (54 نائباً)، كُرّست لمناقشة الأوضاع في البصرة حصراً، ومن المؤكد أنه لولا تأزم هذه الأوضاع على نحو خطير للغاية، بعد إقدام متظاهرين على مهاجمة وحرق مقار لأحزاب وميليشيات شيعية ومؤسسات أخرى، ما كان لهذه الجلسة أن تُعقد.
جلسة أمس لا تشبه أي جلسة لأي برلمان، عراقي أو غير عراقي؛ هي جلسة ناقصة الشرعية والأهلية، تبدو كما لو أن لا أم لها ولا أب، فالجلسة الأولى (الافتتاحية) للمجلس عُقدت في الثالث من الشهر الحالي، بعد نحو أربعة أشهر من انعقاد انتخاباته، في 12 مايو (أيار) الماضي، لكن تلك الجلسة التي رأسها أكبر الأعضاء سناً انفرط عقدها وهي في منتصف الطريق. فبحسب الدستور، كان يتعين أن يُنتخب فيها رئيس المجلس ونائبان اثنان له، ليُصار بعد ذلك إلى انتخاب المجلس رئيساً جديداً للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.
تلك الجلسة انفرطت بسبب انسحاب نواب كتلتي دولة القانون (نوري المالكي) والفتح (هادي العامري)، اللتين أعلنتا أنهما شكلتا الكتلة الأكبر (البناء)، ويتوجب بالتالي تكليفهما بتشكيل الحكومة الجديدة، بيد أن هذا الإعلان قابله إعلان من كتلتي سائرون (الصدرية المدنية) والنصر (حيدر العبادي) بأنهما الكتلة الأكبر. ومع المنسحبين، غادر قاعة البرلمان النواب الكرد الذين برروا انسحابهم بالرغبة في البقاء على الحياد، فاختل نصاب الجلسة، ولم يفلح رئيس السن في إعادة المنسحبين للاستمرار بالجلسة، فأعلنها «جلسة مفتوحة».
وبموجب أحكام الدستور وقانون الانتخابات العراقيين، لا توجد «جلسة مفتوحة»، فالمادة 55 من الدستور تنصّ على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى حتماً، بوصفها الخطوة الأولى اللازمة لتشكيل هيئتي السلطة التنفيذية الجديدة (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
كانت هناك سابقة في ما خصّ «الجلسة المفتوحة». ففي انتخابات 2010، فازت القائمة العراقية (إياد علاوي) بـ91 مقعداً، ما جعلها الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنّ «دولة القانون» التي حصلت على 89 مقعداً أعلنت بعد الانتخابات، عند عقد الجلسة الأولى لبرلمان 2010، أنها شكلت مع قوائم شيعية أخرى الكتلة الأكبر. الطبقة السياسية اختلفت يومها على مَنْ هو صاحب الكتلة الأكبر، والأحقية في تشكيل الحكومة، وبقي البرلمان معطلاً أشهراً عدّة، ولم تتشكل حكومة، ولجأ الطرفان إلى المحكمة الاتحادية التي انحازت إلى جانب «دولة القانون»، فحكمت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، وليست التي تفوز بأكثر المقاعد عدداً في الانتخابات، لكن المحكمة قضت أيضاً بعدم دستورية «الجلسة المفتوحة»، وألزمت مجلس النواب بالانعقاد واستئناف أعماله.
الآن، يتكرر المشهد تقريباً، مع اختلاف أن أياً من الكتلتين الزاعمتين أن كلاً منهما هي الأكبر ليس في وسعها إثبات ذلك. فبعد انفراط عقد الجلسة الأولى، لم يكن بالإمكان انتخاب هيئة رئاسة البرلمان التي لها وحدها سلطة تحديد الكتلة الأكبر، ومن دون هذه الخطوة ليس في الإمكان أيضاً انتخاب رئيس الجمهورية الذي له وحده سلطة تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. كتلتا «دولة القانون» و«الفتح» تدركان أنهما ليستا الكتلة الأكبر، وأن الكفة تميل لصالح «سائرون» لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن بعدها الحكومة. وعليه، فإن انسحابهما من الجلسة الأولى كان مقصوداً لمنع البرلمان من المضي في تشكيل هيئة رئاسته، وبالتالي تعطيل الاستحقاقات الدستورية التالية، والقصد من هذا هو إرغام الطرف الآخر (سائرون) على التوقف عن السعي لتشكيل الأكبر، والاتجاه بدلاً من ذلك للعودة إلى النسق السابق في تشكيل الحكومات، وهو تمثيل الجميع فيها على وفق نظام المحاصصة.
تمثيل «دولة القانون - الفتح» في الحكومة الجديدة حيوي لهما، فالكتلتان تخشيان من عواقب خروجهما من السلطة، وأكثر ما يُقلقهما هو أن تقوم حكومة تشكّلها «سائرون - النصر» بفتح ملفات الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة في عهد حكومتي نوري المالكي (2006 - 2014)، وهو ما يُمكن أن يتسبّب في إطاحة قيادات في كتلة «دولة القانون - الفتح».
ما يرجح موقف «دولة القانون - الفتح» في الصراع الحالي على تشكيل الحكومة الجديدة أن الكتلة الكردية لم تُفصح حتى الآن عن الكتلة التي يُمكن أن تنضم إليها، ومن دون الكتلة الكردية سيكون من شبه المستحيل تشكيل الكتلة الأكبر. والكتلة الكردية تقول إنها تنتظر ما تقدمه لها الكتلتان المتنافستان على صعيد المطالب الكردية، المتمثلة على نحو خاص بتطبيق المادة 140، الخاصة بوضع كركوك والمناطق المُختلف عليها، وحصّة إقليم كردستان من الموازنة العامة، ودفع رواتب البيشمركة بوصفهم جزءاً من المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، بحسب الدستور. والواقع أن موقف الكتلة الكردية يخدم موضوعياً كتلة «المالكي - العامري»، التي تعمل للاحتفاظ بنظام المحاصصة، ما دامت غير قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر، والاستئثار بتشكيل الحكومة.
موضوعياً، الضغط الحاصل من أحداث البصرة يُفترض أن يدفع بالأطراف جميعاً للتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة، تفادياً لانفجار أكبر في الأوضاع، ولامتداد النيران المندلعة هناك إلى مدن عراقية أخرى، بينها العاصمة بغداد، لكن من الواضح أن هذا لن يحصل قبل أن تتأمن لـ«دولة القانون - الفتح» الحصة التي يريدانها في الحكومة الجديدة.