احتجاجات البصرة غير كافية للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

كتلة «دولة القانون - الفتح» تضغط للحصول على حصة

جانب من الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد الاثنين الماضي (رويترز)
جانب من الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد الاثنين الماضي (رويترز)
TT
20

احتجاجات البصرة غير كافية للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

جانب من الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد الاثنين الماضي (رويترز)
جانب من الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد الاثنين الماضي (رويترز)

تحت وطأة الاحتجاجات العاصفة في البصرة، وخروجها عن السيطرة في أيامها الأخيرة، عقد مجلس النواب العراقي الجديد، أمس، جلسة «استثنائية»، رغم عدم استكماله الإجراءات البروتوكولية لبدء ولايته. الجلسة التي تقدّم بطلب عقدها 51 نائباً من كتلة «سائرون»، وهي أكبر الكتل فيه (54 نائباً)، كُرّست لمناقشة الأوضاع في البصرة حصراً، ومن المؤكد أنه لولا تأزم هذه الأوضاع على نحو خطير للغاية، بعد إقدام متظاهرين على مهاجمة وحرق مقار لأحزاب وميليشيات شيعية ومؤسسات أخرى، ما كان لهذه الجلسة أن تُعقد.
جلسة أمس لا تشبه أي جلسة لأي برلمان، عراقي أو غير عراقي؛ هي جلسة ناقصة الشرعية والأهلية، تبدو كما لو أن لا أم لها ولا أب، فالجلسة الأولى (الافتتاحية) للمجلس عُقدت في الثالث من الشهر الحالي، بعد نحو أربعة أشهر من انعقاد انتخاباته، في 12 مايو (أيار) الماضي، لكن تلك الجلسة التي رأسها أكبر الأعضاء سناً انفرط عقدها وهي في منتصف الطريق. فبحسب الدستور، كان يتعين أن يُنتخب فيها رئيس المجلس ونائبان اثنان له، ليُصار بعد ذلك إلى انتخاب المجلس رئيساً جديداً للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.
تلك الجلسة انفرطت بسبب انسحاب نواب كتلتي دولة القانون (نوري المالكي) والفتح (هادي العامري)، اللتين أعلنتا أنهما شكلتا الكتلة الأكبر (البناء)، ويتوجب بالتالي تكليفهما بتشكيل الحكومة الجديدة، بيد أن هذا الإعلان قابله إعلان من كتلتي سائرون (الصدرية المدنية) والنصر (حيدر العبادي) بأنهما الكتلة الأكبر. ومع المنسحبين، غادر قاعة البرلمان النواب الكرد الذين برروا انسحابهم بالرغبة في البقاء على الحياد، فاختل نصاب الجلسة، ولم يفلح رئيس السن في إعادة المنسحبين للاستمرار بالجلسة، فأعلنها «جلسة مفتوحة».
وبموجب أحكام الدستور وقانون الانتخابات العراقيين، لا توجد «جلسة مفتوحة»، فالمادة 55 من الدستور تنصّ على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى حتماً، بوصفها الخطوة الأولى اللازمة لتشكيل هيئتي السلطة التنفيذية الجديدة (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
كانت هناك سابقة في ما خصّ «الجلسة المفتوحة». ففي انتخابات 2010، فازت القائمة العراقية (إياد علاوي) بـ91 مقعداً، ما جعلها الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنّ «دولة القانون» التي حصلت على 89 مقعداً أعلنت بعد الانتخابات، عند عقد الجلسة الأولى لبرلمان 2010، أنها شكلت مع قوائم شيعية أخرى الكتلة الأكبر. الطبقة السياسية اختلفت يومها على مَنْ هو صاحب الكتلة الأكبر، والأحقية في تشكيل الحكومة، وبقي البرلمان معطلاً أشهراً عدّة، ولم تتشكل حكومة، ولجأ الطرفان إلى المحكمة الاتحادية التي انحازت إلى جانب «دولة القانون»، فحكمت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، وليست التي تفوز بأكثر المقاعد عدداً في الانتخابات، لكن المحكمة قضت أيضاً بعدم دستورية «الجلسة المفتوحة»، وألزمت مجلس النواب بالانعقاد واستئناف أعماله.
الآن، يتكرر المشهد تقريباً، مع اختلاف أن أياً من الكتلتين الزاعمتين أن كلاً منهما هي الأكبر ليس في وسعها إثبات ذلك. فبعد انفراط عقد الجلسة الأولى، لم يكن بالإمكان انتخاب هيئة رئاسة البرلمان التي لها وحدها سلطة تحديد الكتلة الأكبر، ومن دون هذه الخطوة ليس في الإمكان أيضاً انتخاب رئيس الجمهورية الذي له وحده سلطة تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. كتلتا «دولة القانون» و«الفتح» تدركان أنهما ليستا الكتلة الأكبر، وأن الكفة تميل لصالح «سائرون» لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن بعدها الحكومة. وعليه، فإن انسحابهما من الجلسة الأولى كان مقصوداً لمنع البرلمان من المضي في تشكيل هيئة رئاسته، وبالتالي تعطيل الاستحقاقات الدستورية التالية، والقصد من هذا هو إرغام الطرف الآخر (سائرون) على التوقف عن السعي لتشكيل الأكبر، والاتجاه بدلاً من ذلك للعودة إلى النسق السابق في تشكيل الحكومات، وهو تمثيل الجميع فيها على وفق نظام المحاصصة.
تمثيل «دولة القانون - الفتح» في الحكومة الجديدة حيوي لهما، فالكتلتان تخشيان من عواقب خروجهما من السلطة، وأكثر ما يُقلقهما هو أن تقوم حكومة تشكّلها «سائرون - النصر» بفتح ملفات الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة في عهد حكومتي نوري المالكي (2006 - 2014)، وهو ما يُمكن أن يتسبّب في إطاحة قيادات في كتلة «دولة القانون - الفتح».
ما يرجح موقف «دولة القانون - الفتح» في الصراع الحالي على تشكيل الحكومة الجديدة أن الكتلة الكردية لم تُفصح حتى الآن عن الكتلة التي يُمكن أن تنضم إليها، ومن دون الكتلة الكردية سيكون من شبه المستحيل تشكيل الكتلة الأكبر. والكتلة الكردية تقول إنها تنتظر ما تقدمه لها الكتلتان المتنافستان على صعيد المطالب الكردية، المتمثلة على نحو خاص بتطبيق المادة 140، الخاصة بوضع كركوك والمناطق المُختلف عليها، وحصّة إقليم كردستان من الموازنة العامة، ودفع رواتب البيشمركة بوصفهم جزءاً من المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، بحسب الدستور. والواقع أن موقف الكتلة الكردية يخدم موضوعياً كتلة «المالكي - العامري»، التي تعمل للاحتفاظ بنظام المحاصصة، ما دامت غير قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر، والاستئثار بتشكيل الحكومة.
موضوعياً، الضغط الحاصل من أحداث البصرة يُفترض أن يدفع بالأطراف جميعاً للتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة، تفادياً لانفجار أكبر في الأوضاع، ولامتداد النيران المندلعة هناك إلى مدن عراقية أخرى، بينها العاصمة بغداد، لكن من الواضح أن هذا لن يحصل قبل أن تتأمن لـ«دولة القانون - الفتح» الحصة التي يريدانها في الحكومة الجديدة.



غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.