عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأرجنتين تناشد الدول المتقدمة الاستثمار في ديون الأسواق المستدينة من صندوق النقد

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأرجنتين تناشد الدول المتقدمة الاستثمار في ديون الأسواق المستدينة من صندوق النقد

اقترح محافظ البنك المركزي الأرجنتيني، لويس كابوتو، على البنوك المركزية للدول المتقدمة استثمار نسبة محددة في ديون البلدان المقترضة من صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المسؤول الأرجنتيني أنه تحدث بشأن هذا المقترح مع محافظ البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك التسويات العالمية.
وتقول بلومبرغ إن الأرجنتين التي تعيش أسوأ أزمة عملة في 17 عاما تطرح على الدول المتقدمة عبر هذا المقترح شراء الديون السيادية للأسواق الناشئة.
وتعاني الأرجنتين ضمن بلدان أخرى من أزمة أسواق البلدان الناشئة التي نشأت نتيجة لتوجه البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة مما عزز من موقف الدولار في مواجهة عملات هذه الأسواق، علاوة على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن حرب تجارية للحد من العجز التجاري لبلاده والتي طالت أسواقا ناشئة مثل تركيا.
ومع انتخابه في 2015 رئيسا للأرجنتين، موريسيو ماكري، تعهد بمساندة الاقتصاد بحيث تصبح البلاد مجددا قادرة على بيع السندات الحكومية للمستثمرين بعد التوقف عن ذلك لسنوات، وطرحت البلاد بالفعل سندات مجددا في 2016 وسوق ماكري هذه القصة للمستثمرين الأجانب، لكن أداء العملة المحلية (البيزو) خلال الفترة الأخيرة يبرهن على تدهور الأوضاع، حيث خسرت أكثر من نصف قيمتها هذا العام وتم تصنيفها كالعملة الأسوأ أداء على مستوى العالم خلال 2018.
ومع تداعي العملة رفع البنك المركزي الأرجنتيني مؤخرا سعر الفائدة الرئيسي إلى 60 في المائة للحد من التضخم.
وتقول بلومبرغ إن القوائم المالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، المركزي الأميركي، لا يظهر فيها أي ديون أجنبية، مما يجعل من اقتراح الأرجنتين بمثابة مبدأ استثماري جديد للبنوك المركزية الكبرى.
وحاول كابوتو طمأنة الأسواق مؤخرا من خلال تصريحاته بأن تمويل الحكومة الأرجنتينية لعام 2019 أكثر من كاف، وأن العوائد المرتفعة على الدين السيادي للبلاد «مبالغ فيها».
ودفعت هذه التصريحات البيزو للارتداد عن خسائره الأولية يوم الجمعة لتنهي العملة الأرجنتينية الجلسة على مكاسب بأكثر من واحد في المائة.
وأغلق البيزو أول من أمس مرتفعا 1.37 في المائة عند 36.98 مقابل الدولار الأميركي موسعا مكاسبه في ثلاث جلسات إلى 5.5 في المائة.
وسجل البيزو خسائر بلغت 16 في المائة الأسبوع الماضي رغم إعلان الرئيس ماكري أن الأرجنتين طلبت من صندوق النقد تسريع صرف أموال من اتفاق قرض لتهدئة المخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في الوفاء بديونها.
لكن الأسواق أظهرت تفاؤلاً بعد أن قال صندوق النقد يوم الخميس إنه يهدف إلى إتمام المحادثات الجارية في واشنطن لتعزيز اتفاقه مع الأرجنتين في أقرب وقت ممكن.
ويوم الأربعاء الماضي عبر وزير الاقتصاد الأرجنتيني عن ثقة كبيرة في حسم اتفاق جديد مع صندوق النقد لتأمين أقساط مبكرة من قرض الـ50 مليار دولار الذي تم اعتماده في يونيو (حزيران) الماضي. والخميس قال المتحدث باسم صندوق النقد، جيري ريس، إن الجانبين حققا تقدما في المباحثات ويأملان في الوصول لاتفاق في أقرب فرصة.
وساندت الولايات المتحدة هذه المفاوضات، حيث أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن دعمه القوي لمحاولات الأرجنتين لكسب دعم متجدد من صندوق النقد الدولي.
ونقل بيان صادر من البيت الأبيض عن ترمب قوله: «لقد أكدت مجددا على دعم الولايات المتحدة القوي للأرجنتين خلال هذه الفترة العصيبة بالنسبة لهم».
وأضاف ترمب أن «الأرجنتين شريك استراتيجي منذ فترة طويلة للولايات المتحدة وحليف رئيسي من خارج دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)... والرئيس ماكري يقوم بعمل ممتاز للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب».
وقال: «لدي ثقة في قيادة الرئيس ماكري، وأشجع بقوة وأؤيد مشاركته مع صندوق النقد الدولي لتعزيز السياسات النقدية والمالية للأرجنتين لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد». وتطرح الأرجنتين المزيد من إجراءات التقشف، تم الإعلان عنها الاثنين الماضي، لإقناع الصندوق بتسريع صرف أقساط القرض، وصرحت الحكومة مؤخرا بأنها تعتزم خفض العجز الأولي في الموازنة العامة إلى صفر في المائة عام 2019 بدلا من 1.3 في المائة التي كانت مستهدفة من قبل.
وقال خبير أسواق المال البارز محمد العريان في مقال لدى وكالة بلومبرغ إن الأرجنتين قد تكون في حاجة إلى قرض بقيمة أكبر من المطروح حاليا من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن العملة الأرجنتينية تردت أوضاعها بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة رغم استجابة سياسات الدولة للأزمة الجارية وموافقة الصندوق على إقراض البلاد. مرجحا أن يتزايد التباطؤ الاقتصادي في الأرجنتين وأن يرتفع التضخم وتتصاعد التوترات الخاصة بسداد خدمة الدين. كما سيقع القطاع المصرفي تحت ضغوط أكبر وستتنامى مخاطر هجرة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الأسواق استجابت بشكل سلبي لحزمة السياسات التقشفية التي أعلنتها الأرجنتين يوم الاثنين الماضي، وهو ما قد يعود جزئيا إلى قلق الأسواق من سياسات التقشف المفرطة وعدم كفاءة الإصلاحات الهيكلية في خدمة أهداف النمو. فالإجراءات المطروحة مؤخرا قد تضر الشركات المحلية مع تراجع الطلب، وهو ما سيزيد من سوء تأثير أزمة العملة على قدرة زيادة رؤوس الأموال وخدمة الدين. كما أن العودة لفرض ضرائب على الصادرات قد يحد من قدرة البلاد على توليد العملة الصعبة التي تحتاجها لسد فجوة التمويل الأجنبي في وقت عصيب للأوضاع المالية العالمية للأسواق الناشئة. كما ستؤثر الإجراءات التقشفية على شعبية ماكرو.
وقال العريان إن أفضل الطرق، نظريا، للتعامل مع الوضع الجاري في الأرجنتين هو زيادة الصندوق لحجم المساعدة المالية في مقابل المزيد من الإصلاحات الهيكلية. ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الصندوق يعمل مع ميراث معقد من تاريخ علاقاته مع الأرجنتين. فالمؤسسة الدولية لا تزال موصومة بتعثر الأرجنتين 2001 والذي سبقه جولات من الديون المتزايدة لتعزيز سياسات سيئة في التصميم وغير مستدامة. لذا فإن إجراءات الصندوق ونواياه لا تزال محل شك في الأرجنتين إلى يومنا هذا.
كما أن الثقة في الصندوق تآكلت بعد تجربته مع اليونان، حيث كانت حزمة الإنقاذ المقدمة لها منحازة لضغط الطلب المحلي، ولم تعمل بكفاءة لصالح تخفيف الديون الخارجية وتعزيز النمو.

مواضيع
أرجنتين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا