عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول

عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول
TT

عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول

عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري في النصف الأول

أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي أمس أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013. مقابل فائض بعشرة مليارات خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال لكصاسي خلال تقديم التقرير السنوي لبنك الجزائر أمام البرلمان «يمكن اعتبار هذا الوضع (صدمة) لميزان المدفوعات الخارجية في سنة 2013».
وعزا هذا الوضع إلى «توسع عجز دخل العوامل» والمقصود به الفوائد الآتية من احتياطي العملة الصعبة للجزائر والتي «استقرت في حدود 189.75 مليار دولار إلى غاية يونيو (حزيران) 2013».
كما تقلصت صادرات المحروقات الجزائرية بـ14.31 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وتراجعت قيمة هذه الصادرات من 37.5 مليار دولار إلى 32.14 مليار دولار، في حين «واصلت واردات الجزائر من السلع والخدمات ميلها التصاعدي بمعدل نمو قدره 20 في المائة».
وارتفعت الواردات من 23.64 مليار دولار خلال النصف الأول من 2012 إلى 28.38 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2013.
وسجل متوسط سعر النفط 111.05 دولار للبرميل في 2012 بينما انخفض هذا السعر إلى 108.65 دولار للبرميل في النصف الأول من 2013، بحسب لكصاسي.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أنه رغم هذا الوضع فإن استقرار احتياطي العملة الصعبة و«المستوى التاريخي المنخفض» للدين الخارجي المقدر بـ3.4 مليار دولار «يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر» في النصف الأول من سنة 2013.
وبالنسبة للتضخم أوضح محافظ بنك الجزائر أن مستواه «يتجه نحو التراجع» بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في 2012 (8.89 في المائة) ليبلغ في يونيو 2013 4.5 في المائة.
وقال: «تراجع التضخم راجع إلى الانخفاض المحسوس في الأسعار العالمية لأهم المواد الغذائية الأساسية».
وكانت الجمارك الجزائرية أعلنت في سبتمبر (أيلول) عن ارتفاع الواردات الجزائرية المتمثلة خاصة في التجهيزات الصناعية (10.76 مليار دولار) تليها مواد الاستهلاك الغذائي بقيمة 6.53 مليار دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013.
وتعول الحكومة الجزائرية على نسبة نمو اقتصادي بـ4.5 في المائة مقابل عجز في الميزانية بنسبة 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 42.17 مليار دولار، بحسب ما جاء في موازنة الدولة لسنة 2014 التي صادق عليها البرلمان قبل شهر.



مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط، وذلك باستخدام سفينة الحفر «فولاريس دي إس 12»، التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «يجري حالياً تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط البئرين على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج... ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدتين في فبراير (شباط) المقبل، وذلك قبل الموعد المخطط له بثلاثة أشهر، بفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات».

سفينة الحفر «فولاريس دي إس 12» (وزارة البترول المصرية)

وقال البيان: «بإتمام أعمال الحفر الناجحة بحقل ريفين، تنتقل اليوم سفينة الحفر فولاريس دي إس 12 من حقل ريفين، لتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي بمنطقة الكينج التابعة لشركة بي بي، بالبحر المتوسط؛ إذ تستهدف أعمال الحفر البحث عن الغاز الطبيعي في طبقة الميوسين السفلى، ومن المتوقع الوصول إلى الخزان بحلول نهاية فبراير 2025».

تتميز منطقة الكينج الاستكشافية بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة «بي بي»، ضمن مشروع غرب دلتا النيل، وفي حالة نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط هذه البئر الاستكشافية بتسهيلات الإنتاج الحالية، مما يتيح إضافة كميات جديدة إلى الإنتاج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي.

تأتي أعمال الحفر الاستكشافي في منطقة الكينج امتداداً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الـ6 الماضية في تعزيز أنشطة الحفر البحري بمناطق البحر المتوسط. إذ تشهد المناطق البحرية نشاطاً متزايداً لعمليات الحفر، بدءاً من إطلاق شركة «شيفرون» أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر «خنجر-1»، مروراً بشركة «إكسون موبيل» التي بدأت حفر البئر «نفرتاري-1»، وما حققته شركة «بي بي» من إنجاز بحفر بئرين تنمويتين بحقل «ريفين»، وصولاً إلى استئناف شركة «إيني» أعمال الحفر في حقل «ظهر» خلال الشهر الحالي.