النائب العام السعودي يوجه بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

الشيخ سعود المعجب، النائب العام في السعودية.

وجه الشيخ سعود المعجب، النائب العام في السعودية، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحال التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.
وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
وكانت السعودية أقرت نهاية شهر مايو (أيار) الماضي قانوناً مكوناً من ثماني مواد لمكافحة جريمة التحرش، وحدد القانون الجديد فئتين، الأولى تتمثل بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل قيمتها لمائة ألف ريال، والأخرى عقوبات مغلظة تصل للسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
واستهدفت الفئة الثانية للعقوبات، وفقاً للقانون، «عند العودة للجريمة أو إذا كانت ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقداً للوعي، وإذا وقعت الجريمة وقت أزمات أو كوارث أو حوادث».
ويهدف القانون الجديد، وفقاً لمجلس الشورى الذي وافق عليه بأغلبية 84 صوتاً قبل رفعه لمجلس الوزراء السعودي وإقراره، إلى «حماية المجني عليه ومكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة».
وأكدت المادة الثالثة من القانون على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى للسلطات المختصة، كما أوجب القانون سرية المعلومات على كل من يشهد أو يعلم بجريمة تحرش، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه.