رئيس مجلس النواب البحريني: لا مكان لدعاة ولاية الفقيه في بلادنا

أكد مسؤول بحريني أمس، أن بلاده ترفض أي «تطلعات طائفية»، تتعارض مع مبادئ الدولة المدنية، مشدداً على أنه «لا مكان لدعاة ولاية الفقيه في مملكة البحرين».
وقال المستشار أحمد الملا رئيس مجلس النواب البحريني، إن «البحرين دولة القانون والمؤسسات، ولديها مشروع إصلاحي يرتكز على ميثاق العمل الوطني، الذي نال الثقة الشعبية بالأغلبية المطلقة»، وبالتالي «فلا مجال لدعاة الطائفية».
تأتي تصريحات رئيس مجلس النواب بعد إعلان وزارة العدل البحرينية عن رصد تحركات واجتماعات سرية دعت لها قيادات في جمعيات تم حلها قضائياً، تعد العدة للمشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربع الأخير من العام الحالي. وقال النائب عبد الرحمن أبو علي عضو مجلس النواب البحريني، إن «المقصود هما جمعيتا الوفاق ووعد اللتان تم حلهما بأحكام قضائية». وأضاف: «لدى مملكة البحرين قانون يمنع الجمعيات التي تم حلها قضائياً كما يمنع قياداتها ومنتسبيها من الترشح في الانتخابات».
وقال النائب أبو علي: «هاتان الجمعيتان تعملان في الوقت الراهن على حشد منتسبيها للمشاركة بقيادات من الصفين الثاني والثالث». وأضاف: «نحن نعرف توجهات هاتين الجمعيتين المخالفة للخط السياسي لمملكة البحرين وللنهج الإصلاحي الذي اختطه الملك». وأوضح أبو علي أن «إطلاق دعوات للحوار وغيره، خارج المؤسسات الدستورية، أمر مرفوض، وأن الرغبة الصادقة والمخلصة لمواصلة العمل الوطني وتعظيم الإنجاز مفتوحة أبوابه عبر قنواته الدستورية، وليس من خلال بيانات مشبوهة وكوادر وشخصيات رفعت أجندة ولاية الفقيه والولاء للخارج على الولاء الوطني والمصلحة العامة».
وفي هذا الجانب، قال المستشار أحمد الملا إن «مملكة البحرين لديها دستورها الذي ينظم العمل في كل جوانب الحياة»، مضيفاً أن «مسيرة الإصلاح والديمقراطية تسير بخطى ثابتة وراسخة، وأن أي تعديل في القوانين والإجراءات يتم من خلال المؤسسات الدستورية، والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، وفقاً للآليات الدستورية الصريحة».
وقال رئيس مجلس النواب البحريني إن «أي محاولات للقفز على صلاحيات السلطات والمؤسسات الدستورية، والقوانين والإجراءات، مرفوضة جملة وتفصيلاً»، مشدداً على أن «التحركات الأخيرة من بعض الشخصيات السياسية تعكس تحركاً جديداً لجماعة ولاية الفقيه الإيرانية في مملكة البحرين، ومن بعض المتعاطفين معها، وأنه لا مكان لآيديولوجية ولاية الفقيه في مملكة البحرين، ولا مكان للمتعاطفين مع الأفكار الراديكالية». وتابع: «استمرار خيانة الوطن جريمة كبرى».