إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً
TT

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

قالت وزارة البترول المصرية، أمس، إن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وإن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقالت في بيان إن الضخ الفعلي بدأ بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة.
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي من نحو ستة مليارات قدم مكعبة في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وتعمل مصر على الإسراع بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الوردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري فإن ذروة إنتاج حقل ظهر ستتحقق مع نهاية عام 2019 بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وقال إنه مع استكمال مراحل إنتاج الحقل، سيتم وقف استيراد مصر للغاز المسال في يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني توفير 2.4 مليار دولار سنويا.
وخلال الاحتفال ببدء الإنتاج المبكر لحقل ظهر في يناير (كانون الثاني) شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية. وقال: «نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر». وقالت وزارة البترول المصرية، أمس، إن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل دعم توفير مواد بترولية بملياري دولار. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التمويل يأتي ضمن الاتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية على تمويل بثلاثة مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.
وكانت مصر وقعت أمس اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل توفير سلع تموينية. وتدعم مصر أكثر من 65 مليون مواطن من خلال نحو 20 مليون بطاقة تموين تسمح بشراء سلع أساسية بأسعار مخفضة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.