واشنطن تنفي أي دور لها في اختيار رئيس الحكومة الجديد

نفى جاكوب والس، سفير الولايات المتحدة لدى تونس، أن تكون بلاده رشحت المهدي جمعة لترؤس الحكومة التونسية الجديدة. وجاءت تصريحات والس ردا على ما ورد في جريدة «لوموند» الفرنسية التي أكدت الاثنين الماضي أن «اختيار جمعة جاء بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية».
وجدد والس خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الأميركية في ضواحي العاصمة التونسية أمس تعهد بلاده بـ«مواصلة دعم عملية الانتقال الديمقراطي لتونس»، مبينا أن حجم الدعم الأميركي لتونس «بلغ منذ يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ اندلاع الثورة التونسية نحو 350 مليون دولار أميركي»، مضيفا أن «تواصل هذا الدعم رهين النجاح في عملية الانتقال الديمقراطي، والمصادقة على دستور جديد يحترم الحقوق الكونية وحقوق المرأة والأقليات، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». كما اعتبر والس أن إعلان المنظمات الراعية للحوار عن اختيار مهدي جمعة لترؤس الحكومة المقبلة يعد «أمرا إيجابيا»، داعيا رئيس الحكومة الجديد إلى «تكوين حكومة غير متحزبة قادرة على توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة».
وكانت لورا بايزا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أكدت بدورها في مؤتمر صحافي عقدته بتونس أول من أمس الثلاثاء، وردا على نفس ما ورد بجريدة «لوموند» الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي «لم يساند أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة في تونس، بل دعم الجهود المبذولة من قبل الرباعي الراعي للحوار الوطني لإيجاد حل توافقي».
وقالت بايزا إن الاتحاد الأوروبي «يتابع باهتمام كبير تطور الوضع السياسي في تونس دون أن يتدخل في شؤونها الداخلية»، مضيفة قولها إن الاتحاد الأوروبي «يثمن التطورات المشجعة التي جرى تحقيقها في إطار الحوار الوطني والتي أفضت إلى ترشيح مهدي جمعة لمنصب رئاسة الحكومة القادمة» معربة عن الأمل في «أن يعقب هذه المرحلة تشكيل حكومة تستجيب لخارطة الطريق التي أقرها الرباعي الراعي للحوار».
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت لكل من جاكوب والس السفير الأميركي لدى تونس ولورا بايزا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس طيلة فترة الحوار الوطني الذي انطلق في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وخلال فترة تعليقه منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) لقاءات كثيرة ومتكررة مع القيادة السياسيين في تونس، ومع الرباعي الراعي للحوار (نقابة العمال واتحاد الأعراف وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان).
من جهتها نوهت كاثرين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في تصريح نشر الثلاثاء الماضي على موقع الإنترنت للاتحاد الأوروبي بـ«التطورات المشجعة التي جرى تسجيلها في إطار الحوار الوطني والتي أفرزت اختيار مهدي جمعة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة».
وأعربت أشتون عن «الأمل في تشكيل حكومة في أقرب الآجال تنفيذا لخارطة الطريق التي ضبطها الرباعي ومواصلة الانتقال الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية في آجال معقولة».
كما أثنت الحكومة الفرنسية في بيان لها على «اختيار رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة» واعتبرت هذا الاختيار «تقدما وخطوة مهمة في مسار تنفيذ خارطة الطريق للخروج من الأزمة». ودعا البيان كل الأطراف إلى «الالتزام بمقتضيات خارطة الطريق من أجل التوصل في أسرع وقت إلى المصادقة على الدستور وإنجاز انتخابات حرة ونزيهة».
على المستوى السياسي الداخلي شرع المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسي الجديد المرشح في إجراء مشاوراته، حيث التقى أمس مع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) بعد أن التقى أول من أمس برؤساء المنظمات الراعية للحوار الوطني. وقال جمعة في تصريحات صحافية عقب لقائه بن جعفر إنه بحث مع رئيس المجلس التأسيسي «روزنامة العمل خلال الفترة المقبلة من الفترة الانتقالية»، مضيفا قوله إنه «بصدد التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة، وإن هناك معيارين لاختيار الوزراء: «الكفاءة والاستقلالية»، مؤكدا أنه «ملتزم بخارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار».