التضخم في فنزويلا يصل إلى 200.000 % خلال أغسطس

صورة أرشيفية للرئيس الفنزويلي وهو يستعرض نموذج للعملة المحلية بعد تخفيض قيمتها

بلغ معدل التضخم السنوي في فنزويلا 200 ألف في المائة خلال أغسطس 2018، بحسب ما أعلنه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.
ويعني ذلك أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 35 ألفاً في المائة تقريباً منذ مطلع العام، و200 ألف في المائة منذ 31 أغسطس (آب) 2017، وتوقع صندوق النقد الدولي وصول التضخم إلى مليون في المائة في 2018.
وتأتي الأرقام عقب إعلان الرئيس نيكولاس مادورو، الشهر الماضي، سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية سعياً لوقف أربع سنوات من الركود وأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى مغادرة مئات آلاف الفنزويليين بلادهم.
وشملت تلك الإصلاحات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 في المائة، وطرح أوراق نقدية جديدة بعد إزالة خمسة أصفار، وخفض قيمتها بنسبة 96 في المائة، وربطها بالعملة الافتراضية «البترو».
ورفع مادورو أيضاً الضريبة على القيمة المضافة، وخفض مبالغ الدعم للوقود، وأعلن ضريبة جديدة على الأموال المرسلة من الخارج.
ولا يتمتع المجلس الوطني (البرلمان) الذي تهيمن عليه المعارضة، بسلطة حقيقية في فنزويلا، رغم أنه يواصل جلساته، ولا يتقاضى أعضاؤه رواتبهم.
وانتُزعت من البرلمان صلاحياته إثر مناورات سياسية لمادورو العام الماضي، بلغت ذروتها مع إعلانه عن برلمان موازٍ، الجمعية التأسيسية، يضم خصوصاً أنصاره، ويتمتع بدعم المحكمة العليا التي تضم بدورها شخصيات موالية للحكومة.
وتوقف البنك المركزي عن نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي في فبراير (شباط) 2016، وبدأ المجلس الوطني يقوم بهذا الدور العام الماضي.
ويقول الخبراء إن الأزمة نجمت عن قيام الحكومة بشكل متهور بطباعة أوراق نقدية بهدف تجاوز المشكلات التي برزت في 2014، بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط الخام الذي تعتمد فنزويلا عليه بالكامل تقريباً.
وتسبب ذلك بتضخم هائل لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليه، فيما يعاني المواطنون نقصاً في السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية. وتواجه الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والنقل شللاً.
ورفوف المتاجر فارغة، فيما الناس يصطفون في طوابير أمام أجهزة الصرف الآلي لسحب أموال نادرة.
وتقول الأمم المتحدة إن 1.6 مليون فنزويلي غادروا بلادهم منذ 2015، لكن ذلك شكل ضغوطاً على دول أخرى مثل كولومبيا والإكوادور والبيرو.
ودعت 11 دولة في أميركا اللاتينية، في بيان مشترك صدر قبل أيام في كيتو، الرئيس الفنزويلي، إلى الموافقة على تلقّي بلاده مساعدات إنسانية «لتخفيف» حدّة الأزمة الاقتصادية.
وفي البيان الذي اعترضت عليه بوليفيا، حليفة فنزويلا، وصدر في ختام اجتماع عقد على مدى يومين في العاصمة الإكوادورية، قالت الدول الـ11 إنها «تدعو إلى إطلاق آلية للمساعدة الإنسانية من أجل التخفيف من الأزمة، مع إيلاء اهتمام فوري بالمواطنين المتضررين».
واجتماع كيتو كان لقاءً غير مسبوق دعت إليه الحكومة الإكوادورية، وشارك فيه بالإضافة إلى بوليفيا والدومينيكان والإكوادور، كل من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وتشيلي والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي.
وغابت عن الاجتماع فنزويلا، على الرغم من أن المنظّمين وجّهوا إليها دعوة لحضوره.
وفي بيانها دعت الدول الـ11، وبينها من يعاني من تدفّق المهاجرين الفنزويليين عليه، الحكومة الفنزويلية، إلى تمكين مواطنيها الراغبين في الهجرة من الحصول على بطاقة هوية أو جواز سفر.