مؤتمر للفاو حول آفة المجترات التي تهدد 80 % من الأغنام والماعز

تستضيفه بروكسل بتنظيم مشترك مع الاتحاد الأوروبي

مؤتمر للفاو حول آفة المجترات التي تهدد 80 % من الأغنام والماعز
TT

مؤتمر للفاو حول آفة المجترات التي تهدد 80 % من الأغنام والماعز

مؤتمر للفاو حول آفة المجترات التي تهدد 80 % من الأغنام والماعز

تستضيف بروكسل اليوم الجمعة مؤتمرا عالميا تحت عنوان الشراكة والاستثمار في سبيل عالم خال من طاعون المجترات الصغيرة، وسيكون التنظيم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). ويشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عز الدين أبو ستيت، في أعمال المؤتمر.
وبحسب ما صرح به السفير خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي فإن الملف الذي يناقشه المؤتمر يعتبر أحد الملفات الحيوية والهامة بالنسبة لوزارة الزراعة المصرية. وكان وزير الزراعة المصري السابق - عبد المنعم البنا - قد شارك يوليو (تموز) من العام الماضي في ورشة العمل الخاصة بإجراءات التخلص من طاعون المجترات الصغيرة والسيطرة على الأمراض التي تصيبها، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما على هامش فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وأكد البنا وقتها على أهمية مشروعات الشراكة الأفريقية الأوروبية لتطوير موارد الثروة الحيوانية في القارتين والنهوض بها، خاصة برامج التعاون للتخلص من الأمراض التي تصيب المجترات الصغيرة.‏ وقال إن استئصال مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحة غيره من الأمراض ذات الصلة يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص وزيادة القيمة المضافة وتسهيل حركة التجارة بين الدول المختلفة، لافتا إلى أنه سيؤدي أيضاً إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يساهم بدوره في توفير فرص عمل للشباب والمرأة وغيرهم من الجهات الفاعلة على امتداد سلاسل القيمة للمجترات الصغيرة مما يساعد في عملية التمكين الاقتصادي.
وحسب منظمة الفاو فإن آفة المجترات الصغيرة، المعروفة أيضاً باسم طاعون الأغنام والماعز، مرض حيواني شديد العدوى يصيب المجترات الصغيرة. ويمكن للفيروس بمجرد دخوله أن يصيب ما يصل إلى 90 في المائة من حيوانات القطيع، ويقتل المرض في أي مكان ما يتراوح بين 30 و70 في المائة من الحيوانات المصابة. ولا تنتقل عدوى فيروس آفة المجترات الصغيرة إلى الإنسان.
وتم رصد آفة المجترات الصغيرة لأول مرة في عام 1942 في كوت ديفوار. وانتشر المرض بعد ذلك إلى أنحاء شاسعة من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وأكد حالياً أكثر من 70 بلداً وجود آفة المجترات الصغيرة داخل حدوده، وهناك بلدان كثيرة معرَّضة لخطر انتقال المرض إليها. ويوجد في هذه البلدان ما يقرب 1.7 مليار رأس من الحيوانات تُمثل نحو 80 في المائة من عدد الأغنام والماعز في العالم.
وقبل أسابيع قليلة أكد مجلس الاتحاد الأوروبي على الدور الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كمنظمة قائمة على المعرفة في مجالات الزراعة المستدامة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إضافة إلى الأمن الغذائي والتغذية. وبعد مداولات اعتمد المجلس استنتاجات حول أولويات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالنسبة للفاو على المدى المتوسط. وشدد المجلس المؤلف من وزراء الزراعة في الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد على أن «الفاو تلعب دوراً كبيراً في تحقيق أجندة 2030 واتفاقية باريس»، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس شجعوا الفاو على «تعظيم الإمكانات الكاملة التي تتيحها الزراعة المستدامة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لخلق الانسجام بين أجندات التغير المناخي والتنمية».
كما دعا المجلس، الفاو، إلى مواصلة جهودها لتعزيز الإنتاج المستدام وإعطاء اهتمام خاص بالزراعة الايكولوجية والزراعة العضوية وكذلك التربة المستدامة وإدارة الغابات ومصايد الأسماك.
وبهذه المناسبة قال المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا: «نحن نرحب بإعادة تأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي على دعمه القوي للمنظمة، ونتطلع إلى زيادة عملنا في المجالات التي تم التأكيد عليها. ومما لا شك فيه أن أنظمتنا الغذائية يجب أن تكون مستدامة وإلا فإنها لن تتمكن من إطعام العالم». وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم من المساهمين الرئيسيين في الميزانية العامة للفاو.


مقالات ذات صلة

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
المشرق العربي أفراد من القوات المسلحة الأردنية يسقطون مساعدات جوية على غزة 9 أبريل 2024 (رويترز)

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

قال مصدر رسمي إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت، الثلاثاء، مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
الاقتصاد جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إنه يتوقع مخرجات مهمة من مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر الذي ينعقد في السعودية.

لمياء نبيل (القاهرة)
يوميات الشرق النظام الغذائي النباتي يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة النباتية (جامعة كولومبيا)

التحول للنظام النباتي يوفر 650 دولاراً للفرد سنوياً

أظهرت دراسة أميركية أن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون يمكن أن يخفض تكاليف الطعام للفرد بنسبة 19%، أي ما يعادل 1.80 دولار يومياً أو نحو 650 دولاراً سنويا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي نزوح سكان شمال غزة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

المنسق الأممي للسلام: الوضع في غزة «كارثي» مع بداية الشتاء ونزوح سكان الشمال

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الاثنين إن الوضع في قطاع غزة «كارثي» مع بداية فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.