إتمام الطرح العام لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية

TT

إتمام الطرح العام لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية

أعلنت أمس المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، إتمام الطرح العام لشركة ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دولار.
وتعد شركة ظفار لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة لمحطة صلالة 2 المستقلة للطاقة، التي تتكون من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة تعاقدية مشتركة تبلغ 718 ميغاوات. وتمثل السعة الإجمالية للمشروع، الذي يقع في محافظة ظفار بسلطنة عمان، نحو 62 في المائة من إجمالي السعة المتعاقد عليها في نظام الطاقة بظفار.
وقامت هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير السجل لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء، بينما قام بنك ظفار بدور مدير الإصدار.
وشهدت عملية الطرح قيام المساهمين الرئيسيين: شركة أكوا باور، وMitsui & Co وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، بطرح حصة 40 في المائة من أسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية أو ما يعادل 88.896 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية، وذلك بسعر 0.225 ريال عماني للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 50 مليون ريال عماني (ما يعادل نحو 130 مليون دولار) وقت إتمام القيد بسوق مسقط للأوراق المالية.
وشركة ظفار لتوليد الكهرباء بدأت التشغيل التجاري عام 2003، وتقوم حاليا بتوريد إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء لمدة 15 عاما على أن تنتهي مدة سريان العقد عام 2033، وبلغت إيرادات الشركة 15.4 مليون ريال عماني (40 مليون دولار) عام 2017.
وأوضح محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء هي الصفقة السادسة التي يقوم القطاع بتنفيذها في خمس أسواق مختلفة منذ مطلع العام الحالي. وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والشركات العائلية بالأسواق الإقليمية والأفراد ذوي الملاءة المالية للاكتتاب في عملية الطرح، وبالتالي تحقيق تطلعات شركة ظفار لتوليد الكهرباء نحو بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين خارج الإطار التقليدي لعمليات الطرح الأولي في السوق العماني التي تقتصر على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.
ومن جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بهيرميس، إن قدرة الشركة على تنفيذ أولى الصفقات بالسوق العمانية هو امتداد لنجاح استراتيجية التوسع بالخدمات التي تتبناها المجموعة عبر تنفيذ مختلف الصفقات خارج الأسواق التي تعمل بها، إلى جانب النتائج التي يحققها قطاعا الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بالأسواق الناشئة والمبتدئة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.