موجز أخبار

الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
TT

موجز أخبار

الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

- وعود بأكثر من ملياري دولار لمساعدة دول حوض بحيرة تشاد
برلين - «الشرق الأوسط»: تعهدت دول ومنظّمات دولية خلال مؤتمر للمانحين في برلين، أول من أمس، تقديم مساعدات بقيمة 2.17 مليار يورو (2.5 مليار دولار) لتنمية دول حوض بحيرة تشاد، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية التي نظّمت المؤتمر، في بيان، إن هذه الأموال ستكون متاحة للدول المعنية «خلال السنوات المقبلة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى مبلغ الـ2.17 مليار يورو، فقد تعهدت بنوك للتنمية بتقديم قروض ميسّرة بقيمة 467 مليون دولار إلى الدول المطلّة على البحيرة، بحسب البيان. كذلك، أعلنت ألمانيا أنها ستقدّم بحلول عام 2020 أكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ستخصّص لأهداف الوقاية والاستقرار في دول الحوض، كما أضاف البيان.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قوله في ختام اليوم الأول من المؤتمر الذي استمر يومين «أنا راضٍ بالكامل على القيمة الإجمالية للوعود» التي خرج بها مؤتمر المانحين. وأضاف أن هذا «المؤتمر يظهر ما يمكن أن نفعله عندما نعمل معاً».
وقيمة الوعود المالية التي خرج بها مؤتمر برلين تفوق بأضعاف تلك التي تمخّض عنها مؤتمر مماثل استضافته أوسلو العام الماضي، وطلبت الدول المعنية آنذاك مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، لكن الوعود التي قطعت لم تزد قيمتها على 672 مليون دولار.

- لولا يطعن بقرار منعه من الترشّح
برازيليا - «الشرق الأوسط»: يعتزم الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اللجوء إلى كل من المحكمة العليا والأمم المتحدة للطعن بقرار المحكمة الانتخابية إبطال ترشّحه للانتخابات الرئاسية، كما أعلن أول من أمس فرناندو حدّاد المرشح معه لمنصب نائب الرئيس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حدّاد قوله، إن محاميي الرئيس الأسبق سيطلبون، بناءً على هذين الطعنين، تعليق تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الانتخابية العليا الجمعة، وأبطلت فيه ترشّح لولا إلى الانتخابات الرئيسية. ويمضي الرئيس الأسبق عقوبة السجن لمدة تزيد على 12 سنة بتهمتي الفساد وتبييض الأموال.
وأضاف المرشح اليساري لمنصب نائب الرئيس، أنه بناءً على هذين الطعنين «لن تكون هناك حاجة إلى استبدال (لولا) خلال مهلة الأيام العشرة التي حدّدتها المحكمة الانتخابية العليا» لحزب العمال لتسمية مرشح بديل عن الرئيس الأسبق.
واختار لولا فرناندو حدّاد، الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية ساو باولو، ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة معه في 7 و28 أكتوبر (تشرين الأول) مرشّحاً عن منصب نائب الرئيس. وأدلى حدّاد بتصريحه بعدما أمضى برفقة مسؤولين آخرين في الحزب اليساري ساعات كثيرة داخل زنزانة لولا في سجن كوريتيبا (جنوبي البلاد)، يتباحثون مع الرئيس الأسبق في قضية الطعون.
وقال لدى خروجه من السجن، بحضور رئيسة حزب العمال غليزي هوفمان «في المقام الأول، سنلجأ إلى الأمم المتحدة لكي تصدر قرارها بشأن القضاء الانتخابي». وأضاف «في المقام الثاني، (قرّر لولا) تقديم طعن أمام المحكمة العليا»، مشيراً إلى أن الطعنين سيقدمان هذا الأسبوع.
وأُبطل ترشيح لولا، الذي كان رئيساً من 2003 إلى 2010، استناداً إلى قانون يمنع كل من تمت إدانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات. وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوصت بـ«احترام حقّ لولا في الترشّح للانتخابات» إلى أن يتم استنفاد كل السبل القانونية الممكنة.

- المحكمة الدستورية بالكونغو ترفض ترشيح المعارض بيمبا
كينشاسا - «الشرق الأوسط»: أيّدت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أول من أمس، قرار لجنة الانتخابات رفض قبول ترشيح المعارض جان - بيار بيمبا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ديسمبر (كانون الأول) بسبب إدانته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «شراء ذمم شهود».
وقال رئيس المحكمة الدستورية للصحافيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة وبعد أن استمعت لرأي المدعي العام قررت «تأييد عدم أهليّة جان - بيار بيمبا غومبو بسبب شرائه ذمم شهود عن طريق اللجوء إلى الفساد».
وكان بيمبا تقدّم بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدما رفضت لجنة الانتخابات في أغسطس (آب) قبول ترشيحه.
وقدّم بيمبا أوراق ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية إثر عودته إلى كينشاسا مظفّراً في الأول من أغسطس، بعدما برّأته غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من حكم بالسجن لمدة 18 سنة أصدرته بحقه غرفة البداية في المحكمة نفسها، بعدما أدانته بارتكاب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية أدانت بيمبا في قضية ثانية جانبية تتعلق بـ«شراء ذمم شهود»، في حكم طعن به أيضاً أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر قرارها في هذه القضية في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وهذه الإدانة هي التي استندت إليها المحكمة الدستورية لاعتبار بيمبا فاقداً لأهلية الترشح للانتخابات الرئاسية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر بلد في أفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو ثمانين مليون نسمة.
ولا يتجاوز دخل الفرد في هذا البلد الغني بالكوبالت والنحاس والذهب، 1.25 دولار يومياً، كما لم يعرف أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه. وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمناطقية في 23 ديسمبر (كانون الأول). وقد أرجئت مرتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وهو تاريخ انتهاء الولاية الرئاسية الثانية، والأخيرة للرئيس جوزيف كابيلا.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.